عبرت الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة، عن استيائها من حصر مدونة الانتخابات، التي صادق عليها أخيرا مجلس النواب، في انتظار مصادقة مجلس المستشارين، لتمثيلية المرأة في الانتخابات في 12 في المائة فقط. وقال محمد الدحماني، عضو سكرتارية الحركة، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها مساء أول أمس الخميس بالرباط، إن «نسبة 12 في المائة لم تعكس رأيا تشريعيا واضحا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه ليس هناك التزام سياسي ورغبة قوية من قبل الفاعلين السياسيين لتطوير تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة»، داعيا إلى إدخال تعديل طفيف على المادة المتعلقة بتخصيص نسبة 12 في المائة، قبل مصادقة مجلس المستشارين على المدونة. وشدد على أهمية أن يؤكد التعديل المقترح على أن تقرن نسبة 12 في المائة بجملة تفيد بأنه «تخصص نسبة 12 في المائة للنساء»، وذلك من أجل ضمان وعاء قانوني يضمن تمثيلية النساء ويؤمنها. واستغربت خديجة رباحي، منسقة الحركة، التي استدعت جميع أمناء الأحزاب السياسية من أجل مناقشة موضوع تمثيلية النساء في الانتخابات، تخلف غالبية أمناء الأحزاب عن حضور النقاش حول موضوع تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة، مشيرة إلى أن حركة من أجل الثلث لم تكن تتوقع أن يحصر العدد في 12 في المائة، وبالنظر إلى الجهود التي بذلت من أجل رفع التمثيلية. وأكدت رباحي أن نسبة 12 في المائة الحالية لا تعفي الأحزاب السياسية من المسؤولية، حيث يجب أن تلتزم بفتح المجال للمرأة من خلال تصدرها للوائح الأحزاب. إلى ذلك، قال حسن بنعدي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن «النسق الحزبي الحالي هو جزء من مشاكل البلاد، مشيرا إلى أن التشبث بالمواقع وحرص بعض أعضاء الأحزاب السياسية على الحفاظ على مواقعهم هو الذي يؤدي إلى نتيجة إقصاء الشباب والمرأة». أشار بنعدي إلى أنه بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، والذي حدد خلاله الملك موعد الانتخابات ودعا إلى ضمان تمثيلية أوسع للمرأة، اجتمعت لجنة برئاسة الوزير الأول وممثلي فرق الأغلبية لتدارس الموضوع، وهي اللجنة التي مثل فيها أحمد اخشيشن حزب الأصالة والمعاصرة. وقال بنعدي إن اخشيشن «خرج من الاجتماع بقناعة أنه لا شيء يرجى من الواقع السياسي للاستجابة إلى هذه الطلبات». ودعا بنعدي إلى صياغة ميثاق شرف بين الأحزاب من أجل الالتزام بترشيح النساء في اللوائح. من جهتها، أكدت نجيمة غزالي طاي طاي، عن التجمع الوطني للأحرار، أنه يجب اعتماد التمييز الإيجابي لفائدة المرأة. وشددت على أهمية التزام الأحزاب بدعم النساء من خلال تصدرهن للوائح في الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى ضرورة تجاوز الموروث الثقافي الذي يصنف المرأة كعنصر غير فاعل. وقالت طاي طاي إنها كانت دائما ضد الكوطا، وأيضا غير مرتاحة لنظام اللائحة المحلية، على الرغم من أنها فازت بمقعد عن طريق هذا النمط، لأنه ليس انتخابا مباشرا من قبل المواطنين. وفي السياق ذاته، قالت زهرة الشكاف، عن الحركة الشعبية، إن مدونة الانتخابات «خذلت الجميع في موضوع المرأة»، وأضافت أن المحك الحقيقي للأحزاب في هذا الموضوع هو الانتخابات، حيث سيظهر بوضوح الموقف الرسمي من خلال ترشيح الأحزاب من عدمه للمرأة ودعم مكانتها في اللوائح المقدمة. وأبدت المتحدثة ذاتها تخوفها من أن يكون «موضوع المرأة مجرد موضة يمكن أن تذهب فيما بعد إذا لم يتم تصحين حقوقها قانونيا».