كشفت ندوة نظمتها "حركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة في أفق المناصفة"، الأربعاء، في الدارالبيضاء، عن سخط النساء الفائزات في الانتخابات الجماعية على "ضرب الخناق" عليهن في انتخابات مجالس الجماعات والعمالات للحيلولة دون تقلدهن مهام تنفيذية تؤهلهن لاتخاذ القرارات وتنفيذها، خدمة لسكان جماعاتهن المحلية، وفقا لتصورات ومخططات تدبيرهن للشأن المحلي. ونقلت جريدة " الصحراء المغربية " عن خديجة الرباح المسئولة في "حركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة" قولها: "إن عددا من النساء المنتخبات في الجماعات المحلية شعرن بألم نفسي، بعد أن وجدن أنفسهن في مقاعد إضافية، عاجزات عن الظفر بمهام تنفيذية، مقابل منحهن مهام هامشية في الجماعات المحلية، الأمر الذي استدعى مصاحبتهن نفسيا". وأضافت خديجة الرباح أن النساء يرفضن أن يلعبن دور الدمى، أو تأثيث مجالس الجماعات والعمالات، دون تمكينهن من أدوات الاشتغال الفعلية، في ظل رفضهن الانخراط في لعبة تقديم الهبات والأموال للظفر بمهام تنفيذية، ورفضهن سيادة منطق تقديم المال على الكفاءة. وأوضحت الرباح أن مطلب ثلث النساء داخل المجالس الجماعية لم يتحقق، رغم تدشين ورش جديد في سلسلة الخيارات المتعلقة بتطوير التمثيلية السياسية، بعد وصول عدد المنتخبات على المستوى المحلي إلى 12.4 في المائة في الانتخابات الأخيرة، موزاة مع التعديلات في مدونة الانتخابات، واعتماد اللوائح الإضافية، مشيرة إلى أن هذا الحيف حول النساء إلى منتخبات مناضلات داخل المجالس المنتخبة. وتحدثت الرباح عن نكسة المشهد السياسي، بسبب تجاهل الأحزاب السياسية للطاقات المتنوعة بين النساء، ولحقهن في ممارسة السلطة، وصنع القرار، مقابل سيادة هاجس التنافس على مواقع السلطة، والرهانات السياسية، وترضية الأعيان وذوي النفوذ، بينما ظلت الكفاءات والخبرات النسائية داخل الأحزاب مجرد صوت، أو رقم، أو مساند في الحملة الانتخابية، لترجيح الكفة لصالح هذا المرشح أو ذاك. وعبرت الرباح عن تشاؤم النساء من إمكانات بلوغهن إلى المهام التنفيذية، في جو يصعب فيه إقناع المتنافسين على المقاعد بأهمية مشاركة المرأة في التدبير الجماعي، باعتبار الجماعة هي بوابة التغيير والتنمية. ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال انتخابات مجلس المستشارين، المقررة قبل نهاية شتنبر ، تواصل "حركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة" تنظيم حملة ترافعها لدى الأحزاب ، وتواصل نقاشها حول تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، المحلية والجهوية والوطنية، مع الجهات السياسية لضمان تمثيلية نسائية ملائمة في مجلس المستشارين.