دعت مشاركات في ندوة نظمتها بالدار البيضاء "الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء : في أفق المناصفة، إلى فتح نقاش حقيقي حول إجراء عدد من التعديلات على المستوى القانوني للرفع من التمثيلية النسائية في مجلس المستشارين. "" وأكدت المشاركات خلال هذا اللقاء، المنظم مساء أول أمس حول موضوع "انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين : أية آفاق للنساء"، أن الهدف منه إغناء النقاش بخصوص التمثيلية السياسية للنساء واستشراف المستقبل بهذا الخصوص. وبعد أن أشرن إلى أن هذه الندوة جاءت لمواصلة النقاش الجاري حول "تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة المحلية والجهوية والوطنية" أشرن إلى ضرورة تكثيف الجهود للعمل على أكثر من صعيد سواء تعلق الأمر بدعم النساء المنتخبات أو مواكبتهن لولوج المجالس. وشددن، خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار استعداد الحركة لانتخابات مجلس المستشارين المزمع عقدها قبل متم شتنبر الجاري، على أهمية طرح العديد من المواضيع للمناقشة منها على الخصوص التمثيلية النسائية وعلاقتها بكل من الديمقراطية والحكامة والتنمية المستدامة، داعيات إلى تخصيص ثلث الترشيحات على الأقل للنساء. وذكرن بأن الانتخابات الجماعية الأخيرة أسفرت عن نتائج مهمة تمثلت في فوز 3428 منتخبة، وهو الأمر الذي يؤكد انخراط الدولة في مسلسل من الإصلاحات بغية تحديث المشهد السياسي في المغرب. ومن جهة أخرى استعرضت المشاركات قراءة أولية في الأداء الانتخابي للنساء المرشحات في الانتخابات الجماعية وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات، عوامل ضعف تمثيلية النساء بالمجالس. وأشارت إلى أن الأحزاب نهجت خلال هذه الاستحقاقات الأخيرة استراتيجية إيجابية كانت لها نتائج إيجابية كما سلكت استراتيجيات منها ثانوية وتعويضية أثرت سلبا على التمثيلية النسائية.