وكالات قال أعضاء ومعاونون في مجلس الشيوخ الامريكي، أول أمس، إن المجلس قد يدرس قريبا فرض عقوبات جديدة تهدف الى تقليص التبادل التجاري العالمي مع ايران في قطاعات الطاقة والنقل البحري والمعادن، في اطار مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية. ويأتي مشروع قانون العقوبات، الذي لم يكشف عنه، في وقت يسعى فيه مجلس الشيوخ حثيثا لمعالجة مسألة خفض عجز الميزانية ومشروع قانون السياسة الدفاعية ومسائل ملحة أخرى بنهاية العام. وستبني حزمة العقوبات الجديدة على العقوبات الامريكية الحالية التي فرضت منذ عام تقريبا، وأدت إلى تقليص عائدات ايران من مبيعات النفط. والهدف من ذلك الضغط على طهران لتكف عن محاولاتها لتخصيب اليورانيوم إلى مستويات يمكن استخدامها في صنع أسلحة. وتقول ايران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فحسب. وبهذا الخصوص قام السناتور الديمقراطي روبرت ميننديز والسناتور الجمهوري مارك كيرك بصياغة عقوبات جديدة تستهدف البنوك الاجنبية التي تباشر معاملات لمجموعة واسعة من الصناعات من بينها النقل البحري والموانئ وبناء السفن وأصناف الطاقة. كما أكد ميننديز في مقابلة صحفية أن الجهود الرئيسية في الوقت الحالي تتركز على متابعة مجالات الاقتصاد، التي يمكن أن تؤدي الى انتشار الاسلحة الطاقة والنقل البحري على سبيل المثال لا الحصر. وأن الافراد الامريكيون والشركات الامريكية ممنوعون من التعامل مع كيانات ايرانية. وتنطبق هذه العقوبات الجديدة على البنوك الاجنبية وتهدد بحرمانها من التعامل من خلال النظام المالي الامريكي اذا لم تقطع تعاملاتها مع ايران. وقال السناتور كارل ليفين الرئيس الديمقراطي للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إنه يستعرض مسودة مشروع للعقوبات، وأنه يميل الى قبول اضافة العقوبات الى مشروع قانون السياسة الدفاعية. وقال ليفين بهدا الخصوص» :لا ضير عندي. فأنا أحبذ تقوية العقوبات على ايران بأي سبيل متاح لدينا». كما قال معاون في الكونجرس طلب ألا ينشر اسمه ان حزمة العقوبات الجديدة تسعى الى حظر المعاملات المالية مع اي فرد أو منظمة موضوعة في القائمة السوداء بسبب ارتباطه بالحكومة الايرانية، وكذلك مبيعات فحم الكوك والمعادن النفيسة. وفي اشارة الى أنباء عن قيام تركيا بدفع ثمن مشترياتها من الغاز الطبيعي بالذهب بسبب قواعد العقوبات قال معاون رفيع في مجلس الشيوخ إن هذه العقوبات ستنهي لعبة تركيا للحصول على الغاز الطبيعي مقابل الذهب. وقال معاونون في مجلس الشيوخ إن مشروع القانون سيفرض أيضا حظرا جديدا على أعمال التأمين وإعادة التأمين لشحنات مجموعة واسعة من السلع. وقال المعاون إن مشروع القانون سيصعد بالعقوبات الاقتصادية على ايران قريبا من مستوى حظر تجاري فعلي، وذلك بهدف التعجيل باليوم الذي ينهار فيه اقتصاد ايران.
