أقر مجلس الأمن حزمة جديدة من العقوبات على إيران للمرة الرابعة منذ 2006، في محاولة لدفعها إلى تعليق نشاطاتها النووية الحساسة.مندوبا تركيا في المجلس يعترضان على القرار (أ ف ب) واعتمد مجلس الأمن القرار 1929 الذي تقدمت به الولاياتالمتحدة بموافقة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ب 12 صوتا مقابل صوتين وامتناع واحد. وصوتت تركيا والبرازيل ضد القرار في حين امتنع لبنان عن التصويت. ويوسع القرار الجديد مجال العقوبات التي سبق واقرها مجلس الأمن في ديسمبر 2006 ومارس 2007 ومارس 2008. وسعت القوى الغربية الأربع "الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا" إلى فرض عقوبات اشد قسوة يستهدف بعضها قطاع الطاقة الإيراني لكن بكين وموسكو عملتا بجد لتخفيف العقوبات المقترحة في المسودة المكونة من عشر صفحات. ويتضمن القرار فرض عقوبات على البنوك الإيرانيةالجديدة في الخارج إذا ما اشتبه في علاقة بينها وبين البرامج النووية أو الصاروخية الإيرانية إلى جانب مراقبة التحويلات مع اي بنك إيراني والتدقيق فيها بما في ذلك البنك المركزي الإيراني. ويسمح القرار بتوسيع الحظر الذي فرضته الأممالمتحدة على السلاح ضد طهران كما أنه يضع ثلاث شركات تديرها شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية و15 شركة تابعة للحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء. كما يفرض مشروع القرار أيضا نظاما للتفتيش على الحمولات يشبه التفتيش المفروض على كوريا الشمالية. وبالإضافة إلى القرار تضاف قائمة من 40 شركة إلى قائمة سوداء للأمم المتحدة تضم شركات في أنحاء العالم تجمد أصولها بسبب الاشتباه في أنها تدعم البرامج الصاروخية الإيرانية. وتتضمن القائمة السوداء الجديدة شخصا هو جواد رشيدي الذي يرأس مركزا نوويا إيرانيا تجري فيه معالجة اليورانيوم. ومن المقرر أن تجمد أصوله كما يواجه حظرا دوليا على سفره. ويقول محللون إن ثلاث جولات سابقة من العقوبات التي تستهدف البرامج النووية والصاروخية الإيرانية أثرت بشدة في الاقتصاد الإيراني لكنها فشلت في إقناع القادة في طهران بوقف البرنامج النووي الإيراني أو في إقناعهم بالتفاوض. وعلق الزعيم الكوبي الشيوعي فيدل كاسترو "83 عاما" في مقال نشرته، أول أمس الأربعاء، الصحافة المحلية وموقع "كوبا.ديبيت.كيو" على شبكة الانترنت، أن العقوبات الجديدة على إيران "لا تستطيع أن تغير مجرى الأحداث، وسرعان ما سيصطدم الموغلون في رجعيتهم الذين يحكمون إسرائيل بالمقاومة الإيرانية". وتوقع كاسترو استخدام إسرائيل لترسانتها النووية لتدمير المنشآت الإيرانية. وقال الأمين العام الأول للحزب الشيوعي في الجزيرة إن "إسرائيل لن تمتنع من تلقاء نفسها عن تشغيل واستخدام قوتها النووية الضخمة، التي أنشأتها الولاياتالمتحدة. والاعتقاد خلاف ذلك تجاهل للحقيقة". وأضاف "من الواضح أن الإسرائيليين سيحاولون تدمير المنشآت، التي تخصب فيها إيران جزءا من اليورانيوم". وما زالت إيران تواصل تخصيب اليورانيوم إلى مستويات مرتفعة على الرغم من تلميحات بإمكانية توجيه ضربة عسكرية أميركية أو إسرائيلية للمواقع النووية الإيرانية. وقال محمد خازائي السفير الإيراني لدى الأممالمتحدة في تصريحات وزعتها البعثة الإيرانية إن السعي باتجاه العقوبات كشف عن أن بعض الدول "تفضل المواجهة." وأضاف خازائي دون الخوض في تفاصيل "في مثل هذه الحالة ليس أمام الجمهورية الإسلامية خيار سوى الرد بالطريقة التي تراها ملائمة." وفي وقت سابق قال دبلوماسيون لوكالة رويترز إن القوى الكبرى أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمخاوفها بشأن اقتراح لإيران ترسل بموجبه بعضا من موادها النووية إلى تركيا مقابل الوقود النووي. وأضافوا أن روسيا وفرنسا والولاياتالمتحدة سلمت ردا لمدير عام الوكالة يوكيا أمانو. وجرى تسليمه لمندوب إيران قبل اجتماع مجلس الأمن للتصويت على عقوبات جديدة ضد طهران. وفي الشهر الماضي اتفقت إيران مع تركيا والبرازيل على اقتراح لمبادلة اليورانيوم منخفض التخصيب بالوقود لتشغيل مفاعل بحثي إيراني طبي. وكانت القوى الغربية قد قالت إن هذه الخطة لا تعالج المخاوف الرئيسية بشأن أنشطة إيران النووية التي تعتقد أنها تهدف لتطوير أسلحة نووية. وتنفي إيران هذا. من جهتها، استهانت إيران بالعقوبات الجديدة، التي فرضتها الأممالمتحدة عليها واصفة إياها بأنها "لا قيمة لها" وتعهدت بمواصلة نشاطها النووي محذرة من أنها قد تخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد خلال زيارة لطاجيكستان "هذه القرارات "الصادرة عن الأممالمتحدة" ليس لها قيمة... إنها مثل منديل مستعمل يتعين أن يلقى في سلة المهملات". وقال في تصريحات باللغة الفارسية ترجمت إلى الروسية "العقوبات تتساقط علينا من اليسار ومن اليمين. بالنسبة لنا هي نفس الشيء مثل الذباب المزعج ... لدينا صبر وسنتحمل حتى نجتاز هذا الأمر". وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص لإنتاج الكهرباء والاستخدامات السلمية الأخرى ورفضت مرارا الإذعان للضغوط الدولية لوقف تخصيب اليورانيوم الذي يمكن أن يستخدم في إنتاج وقود لمحطات الكهرباء ومواد لصنع أسلحة إذا جرت تنقيته لمستوى أعلى.