ظهر الاقتصاد التضامني بمفهومه الغربي المعاصر تدريجيا، خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، كتعبير عن الرغبة في العودة إلى واحد من المبادئ المؤسسة للاقتصاد الاجتماعي: التضامن، حيث في سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أنتجها النظام الرأسمالي التقليدي، انطلقت ثقافة مضادة جديدة منذ الستينيات، وهي ثقافة التشغيل الذاتي والمقاولة الشخصية كجواب عن أزمة التشغيل العام التي سارت تعرفها المجتمعات الغربية، والذي كان القاعدة الضامنة للاندماج الاجتماعي. وفي هذا الإطار، يستند الاقتصاد التضامني إلى الرغبة في وضع الإنسان في قلب العملية الاقتصادية والإنتاجية، من خلال تفعيل مبدأ المساواة أمام الإنتاج والثروة؛ وهو يعمل من داخل مفاهيم ثقافية واجتماعية مغايرة للمنظومة الاقتصادية التقليدية، حيث يهدف إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي وخلق الروابط الاجتماعية وتفعيل أنظمة إنتاجية جماعية تعاونية، كمبادئ بديلة عن المقاربة الرأسمالية الفردانية المبنية على الأنانية والتنافسية ومراكمة الرأسمال. وعليه، فإن طموحات الاقتصاد التضامني هي على حد سواء: 1) اجتماعية بالقضاء على الهشاشة والفقر من خلال خلق فرص عمل محلية؛ 2) واقتصادية من خلال اقتصاد إنتاجي تعددي وجماعي؛ 3) وسياسية تهدف إلى تحقيق بديل مجتمعي منبني على قيم التعاون والتضامن، بدل المنافسة والجشع والأنانية كما تعبر عنها الحركة العالمية البديلة. وفي هذا الإطار، يعتبر الاقتصاد التضامني الوعاء الذي يضمن انبعاث الآلاف من المبادرات المحلية للإنتاج والتسويق والاستهلاك والادخار...، حيث لا يهدف إلى خلق القيمة الاقتصادية المضافة فحسب، بل يربطها بخلق قيمة اجتماعية مضافة أيضا، كواحدة من أهدافه الرئيسية. إنه نهج بديل، ينبني على دينامية تنطلق من مشاريع محلية ترابية، تعطي أهمية كبيرة للسياق والمحيط المحليين؛ وهو أيضا يحمل مقاربة جديدة لسوق الشغل، أساسها المقاولة الاجتماعية، من خلال مبادرات مواطنة في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كالتأمين والسكن والفلاحة والإنتاج والتسويق... وبالنظر إلى هذه المميزات الخاصة بالاقتصاد التضامني، فإنه يعتبر من بين الحلول الجادة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية للدول السائرة في طريق النمو. حيث تعرف هذه الدول، ومنها المغرب، رأسملة ضعيفة، مقارنة بالدول المتقدمة. هذه الأخيرة التي راكم فيها الرأسمال قدرات وأموالا طائلة، بعد عقود وقرون من التوسع التجاري والاقتصادي والتطور التقني والصناعي، جعلته اليوم في موقع قوة، يفرض شروطه التقنية والتجارية في شتى مجالات الإنتاج. وإذ نفتقر إلى هذه القدرات، فإن أحسن السبل لمواجهة هذه الرأسمالية الدولية، خاصة وأن المغرب منخرط بشكل كامل في العولمة الاقتصادية من خلال اتفاقيات التبادل الحر، هي تشجيع العمل الإنتاجي الجماعي التضامني. ذلك أن النسيج الاقتصادي الوطني يعرف رأسملة ضعيفة، ويغلب عليه طابع الوحدات الصغيرة في جل القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الفلاحة والصناعة التقليدية. هذه الخصائص تجعل الفاعلين والمنتجين غير قادرين لوحدهم على مواجهة القدرات التنافسية الهائلة للشركات الكبرى، سواء على مستوى الإنتاج أو التحويل أو التسويق. وعليه، فإن السبيل الوحيد الذي سيمكنهم من الدفاع عن حقوقهم أمام جشع الشركات الرأسمالية الكبرى، التي تريد دائما أن تشتري بأرخص ثمن لدى المنتجين وتبيع بأغلى ثمن للمستهلكين، هي دفع المنتجين الصغار إلى التكتل والتعاون، من خلال مبدأ «القوة في الجماعة»، على جميع مراحل السلسلة الاقتصادية لقطاعهم الإنتاجي، فيتعاونون على الإنتاج والتحويل والنقل والتسويق. وبشكل خاص، فإن ضعف القدرة التسويقية للمنتج الصغير هي أكبر خطر يهدد عمله ومقاولته. ومن خلال العمل التعاضدي، فإنه يصبح ممكنا، من خلال إعمال أدوات التدبير العصري، وانخراط جميع المتعاضدين في مجهود جماعي لا يستطيع أن يقوم به أي منتج لوحده، إيجاد حلول فعالة في مجال التسويق. ويمكن في هذا المجال الحديث عن تجربة التسويق التعاضدي، الذي ينخرط من خلاله المنتجون في بناء وحدات للبيع تابعة لتعاضدياتهم الإنتاجية كحل ناجح في العديد من الدول. ولعل تجربة «المتاجر التضامنية والمنصفة» لمغرب تسويق خطوة إيجابية أولى في المغرب، يجب تشجيعها وتعميمها، حيث ستمكن لا محال من المساهمة في حماية المنتج الصغير من خلال ربطه مباشرة بالمستهلك النهائي. أستاذ باحث
