عائلة الشابة سمية تحتج أمام محكمة الاستئناف وتطالب بالقصاص من مغتصبها

طالبت عائلة الشابة سمية ح. التي انتحرت بالسم بجماعة بني حسان بأزيلال، الأسبوع الماضي، بالقصاص من مغتصب الفتاة (20 سنة) ورد الاعتبار، محملة رجال الدرك الملكي مسؤولية توفير شروط انتحار الشابة سمية بعد إطلاق سراح مغتصبها.
وشاركت والدة الراحلة سمية وشقيقها وأفراد من عائلتها، إلى جانب فعاليات حقوقية بمدينة بني ملال، صباح أول أمس، في وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف ببني ملال رافعين لافتات تطالب بالقصاص من مغتصب الفتاة التي لقيت حتفها بعد تناولها لأقراص مسمومة الاثنين قبل الماضي.
وألقت العائلة باللوم على رجال الدرك الملكي وعلى القضاء بأزيلال، بعد قرار وكيل الملك حفظ الملف، الذي يؤكد حسب النسخة التي توصلت بها «المساء» أنه جاء بسبب انعدام الإثبات في حق المسمى الكبير، قبل أن تتوصل العائلة باستدعاء فردي للراحلة سومية لحضور جلسة محاكمتها بتهمة الفساد دون أن يكون في الاستدعاء الطرف الثاني، وهو الاستدعاء الذي توصل به شقيقها بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال في يوم وفاة سومية ببني ملال بدلا من مقر سكنه بأزيلال.
وطالبت والدة الراحلة القضاء بالانصاف خصوصا وأن مقربين من المتهم يتفاخرون بكونهم تمكنوا من إفلات ابنهم بالضغوطات، وحمل شقيق الراحلة الدرك المسؤولية عن انفراد المتهم بشقيقته وتسليمها الأقراص المسمومة بعد أن اقتادهما الدرك معا لأزيلال لحضور جلسة التحقيق والمواجهة دون أن يكون لدى الضحية مبلغ مالي تتدبر به العودة بعد التحقيق معهما، ليتمكن المتهم من التغرير بالضحية وتسليمها الأقراص المسمومة التي ابتلعتها احتجاجا على عدم إنصافها.
وقال أفراد عائلة الضحية إن حادث الاغتصاب وقع قبل شهرين من وفاتها، في الوقت الذي استقبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف أفراد عائلة سومية واستمع إلى شكايتهم أول أمس الأربعاء.