أعلنت حالة استنفار أول أمس الأربعاء بوزارة الصحة بعد احتجاز جثة مواطنة فرنسية بمستودع الأموات بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، وأكد مصدرنا أن السفارة الفرنسية تدخلت بقوة على الخط من أجل دفع إدارة المركز الاستشفائي إلى تسليم جثة الفرنسية التي فارقت الحياة بالمغرب إلى أفراد عائلتها من أجل نقلها إلى فرنسا. وأوضح المصدر ذاته أن المسؤول عن مستودع الأموات رفض تسليم عائلة المواطنة الفرنسية الهالكة الجثة قبل أداء مبلغ 1000 درهم مقابل عملية التشريح الطبي التي أجراها الطاقم الطبي للجثة من أجل معرفة أسباب الوفاة، مضيفا أن عائلة الضحية رفضت أداء المبلغ المالي المذكور، معتبرة أنها لم تطلب أي تشريح طبي، وأن عملية التشريح طالبت بها النيابة العامة وهو ما أدخل الطرفين في جدل حاد أمام مستودع الأموات الذي توجد به الجثة. وذكر مصدرنا أن الجهود التي قامت بها النيابة العامة، التي أصدرت قرار التشريح الطبي من أجل تسليم الجثة إلى العائلة، لم تكلل بالنجاح بسبب إصرار المسؤول عن مستودع الأموات على أداء العائلة لمبلغ 1000 درهم المقررة في المرسوم المتعلق بأداء رسوم عن الخدمات التي تقدمها المستشفيات العمومية. وأشار المصدر ذاته إلى أن اتصالات أجراها مسؤولون بالسفارة الفرنسية مع مسؤولين بوزارة الصحة أفضت إلى الاتصال بالمندوب الجهوي لوزارة الصحة بالدار البيضاء، الذي أكد أن المركز الاستشفائي ابن رشد مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مضيفا أن الاتصالات تحولت إلى مدير المركز الاستشفائي، عبد النبي قمر، الذي اضطر، أمام الضغط الذي مارسته العائلة، إلى إصدار تعليماته إلى مستودع الأموات بإخلاء سبيل الجثة وتسليمها إلى العائلة. وكشفت شهادة الوفاة التي تتوفر «المساء» على نسخة منها أن المواطنة الفرنسية، التي كانت تبلغ من العمر 61 سنة وتسمى داريل فراسين أوديت، توفيت داخل مصحة خاصة بالتجميل بالدار البيضاء عندما كانت تريد القيام بعملية تجميل يوم ال14 من الشهر الجاري. يذكر أن مجموعة من المواطنين الأوربيين أصبحوا يقبلون بشكل مكثف، خلال السنوات الأخيرة، على المغرب من أجل إجراء عمليات جراحية تجميلية بفعل انخفاض تكاليفها مقارنة بأوربا.
