الرباط محمد الرسمي أفادت مصادر مقربة من المعتقلين على خلفية ما يعرف بملف «السلفية الجهادية» أن التحركات التي يعرفها الملف مؤخرا بدخول مجموعة من السياسيين كوسطاء بين هؤلاء المعتقلين والدولة، قد يتوج قريبا بزيارة وفد من المسؤولين إلى السجون التي تضم شيوخ هذا التيار، في أفق الطي النهائي لهذا الملف، وفي انتظار استكمال الاتفاق على بعض النقط العالقة بين الجانبين. وأكدت المصادر ذاتها أن الفاعلين السياسيين الذين يزورون شيوخ ومعتقلي ما يعرف ب»السلفية الجهادية» لم يحملوا مشاريع حلول واضحة للملف، بل اكتفوا بعملية جس النبض بالنسبة للمعتقلين، «خاصة استبيان مواقفهم فيما يتعلق بالمقدسات المتمثلة في الملكية وإمارة المؤمنين، وهي النقط التي حسم فيها المعتقلون منذ زمن من خلال ما يعرف بالمراجعات التي أجراها مجموعة من الشيوخ داخل السجون، وهم الآن مستعدون للتنازل عن متابعة من تسببوا في تعذيبهم، بشرط أن يتم إطلاق سراحهم». من جهة أخرى، علمت «المساء» أن حسن الخطاب، زعيم خلية ما يعرف ب»أنصار المهدي»، دخل في إضراب عن الطعام منذ يوم الاثنين الماضي، احتجاجا على ما قال مقربون منه إنها استفزازات يتعرض لها من طرف إدارة السجن، بعد أن عمد الحراس إلى كشف وجه زوجته المنقبة، وهو ما دفعه إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، في حين توصلت إدارة سجن سلا 2 بما يفوق 90 شكاية من المعتقلين الإسلاميين، احتجاجا منهم على ما يقولون إنه تضييق يتعرضون إليه، ومنع للتواصل فيما بينهم داخل المعتقل. وكانت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين قد عقدت أول أمس ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، اعتبر المشاركون فيها أن التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أوضاع السجون «أثبت بالملموس أن التعذيب داخل السجون ليس مجرد حالات محدودة، ولكنه سياسة ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة المعتقلين في التحرر والانعتاق من الظلم الذي لحق بهم، بعد سجنهم دون ذنب ارتكبوه». وتحدث عمر الحدوشي، أحد شيوخ ما يعرف بتيار «السلفية الجهادية» المفرج عنه مؤخرا، عما قال إنها عمليات تعذيب تعرض لها داخل السجن، ما زالت آثارها بادية على جسمه، كما أنها تسببت في فقدان عينه اليسرى القدرة على الإبصار، مؤكدا أن التعذيب الذي تعرض له بكوميسارية المعاريف بالدار البيضاء كان مجانيا بحكم أن الأحكام التي صدرت في حق رفقة باقي المعتقلين كانت جاهزة قبل ذلك. وأكد الحدوشي أن لا أحد من حقه المزايدة على أعضاء التيار السلفي، مضيفا أن «الجميع يعرف مدى حبنا لوطننا، ولا أحد يملك الحق في تجريدنا من هذا الحب، وما نسب إلينا كان ملفا مفبركا من ألفه إلى يائه، والدليل أن العملية الطائشة التي ارتكبت في 16 ماي 2003 لم يتبنها أي أحد إلى الآن، وهو ما يعتبر دليلا على أن تلك العملية كانت وسيلة فقط للانتقام من جزء مهم من أبناء الشعب المغربي». ولم ينس الحدوشي مهاجمة وزير العدل مصطفى الرميد دون ذكره بالاسم، معتبرا أن «البعض ممن كانوا يطربوننا ونطرب لهم، نسي تاريخه وتنكر للواقع الذي كان أول الساعين إلى فضحه قبل الوصول إلى كرسي الوزارة الوثير، وأول شيء أنكره هو معتقل تمارة، الذي كان في طليعة المنادين بإغلاقه أيام المعارضة».