عبد الصمد الصالح انتخب المغربي منير بنجلون أندلسي نهاية الأسبوع الماضي كأول رئيس للمفوضية الإسلامية في إسبانيا، أكبر التكتلات التي تجمع الهيئات الإسلامية في البلد الإيبيري، الذي يعيش فيه نحو مليون و300 ألف مسلم، حسب تقديرات رسمية، ويوصف بنجلون بأنه مقرب من جماعة العدل والإحسان. ويأتي انتخاب بنجلون، ذي الاثنين وأربعين عاما، في ذكرى مرور 20 سنة على توقيع اتفاقية بين الدولة الإسبانية والمفوضية الإسلامية من أجل اعتمادها ممثلا للجاليات المسلمة، وعرف حضور اثنين من أكبر الاتحادات الإسلامية في إسبانيا يقود أولهما مهاجر من أصل سوري، بينما يرأس الثاني محمد بنجلون أندلسي، فضلا عن 12 فيديرالية من مختلف أقاليم إسبانيا. وتم اختيار بنجلون على رأس المفوضية بعد حصوله على دعم 13 اتحادا من بين 14 حضروا المؤتمر الذي عقد في مركز «ريغوبرتا» بضواحي العاصمة الإسبانية مدريد، ولم يصوت ضده سوى الاتحاد الذي يقوده السوري رياج ططري، الذي كان معارضا لاعتماد ميثاق جديد للجنة، ومن المحتمل أن يقوم بالطعن في انتخاباتها. وشكل بنجلون مجلسا مكونا من ستة أفراد لقيادة المفوضية، بينهم امرأتان، وقال في تصريح له عقب نهاية المؤتمر: «بعد إضفاء الصفة القانونية في وزارة العدل على اللوائح الجديدة سيتم ربط الاتصال مع جميع الاتحادات لإقامة لجنة دائمة من 36 عضوا في ما يشبه برلمانا للمفوضية من أجل تقديم تمثيلية أفضل للمسلمين في إسبانيا». وتوقع بنجلون أن يكتمل بناء هياكل المفوضية في غضون ستة أشهر. ويشكل انتخاب بنجلون منعطفا جديدا في الصراع الدائر بين الدولة وجماعة العدل والإحسان، فيما يتعلق بالتأطير الديني لمغاربة إسبانيا، ويعد نكسة لنفوذ وزارة الأوقاف المغربية، حيث يوصف بنجلون بأنه عضو في الجماعة، بينما ينفي هو ذلك، وقد تمكن من إزاحة منافسه محمد حامد علي، الذي كان يدعو إلى اعتماد المذهب المالكي كمذهب موحد لمسلمي إسبانيا، ويُتهم بتلقي الدعم من السلطات المغربية، علما أنه من أنصار إنهاء احتلال مدينة سبتة التي ينتمي إليها. ونشب صراع سابق بين الرجلين عقب انتخابات الاتحاد الإسباني للكيانات الدينية الإسلامية سنة 2009، والتي حملت بنجلون إلى قيادة الاتحاد، وحدث نزاع قضائي بدعوى من حامد علي، حسمته المحكمة لصالح بنجلون.