في تطور مثير لملف الدعوى التي رفعها رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بخريبكة ضد الرئيس الأول للمحكمة المذكورة، أمرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، مأمور إجراءات التنفيذ بالانتقال إلى مقر محكمة الاستئناف بخريبكة واستفسار رئيس كتابة الضبط عن محضر الجمعية العمومية برسم سنة 2012 والاطلاع على برامج الجلسات وتسجيل مضمونه، وخاصة وضعية رئيس غرفة الجنايات فيما يتعلق بالتشكيلات القضائية التي صادقت عليها الجمعية العمومية. وأكد مصدر قضائي ل»المساء» أن قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء جاء إثر لجوء رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بخريبكة إلى المحكمة الإدارية بعد رفض رئيس محكمة الاستئناف بخريبكة تمكينه من نسخة من محضر الجمعية العمومية الذي اعتمد عليه رئيس المحكمة من أجل نقله من منصبه، مضيفا أن المحكمة أمرت مأمور إجراءات التنفيذ بالرجوع إليها في حالة وجود أي صعوبة في تنفيذ مهامه. وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بخريبكة تقدم بدعوى إلغاء ضد قرار الرئيس الأول للمحكمة المذكورة بعد أن رفض تمكينه من نسخة من قرار الجمعية العمومية الذي اعتمد عليه في تغييره من منصبه، موضحا أن رئيس غرفة الجنايات قرر اللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل الحصول على محضر الجمعية العمومية المذكورة طبقا للمساطر القانونية المعمول بها. وكان إقدام رئيس غرفة الجنايات بخريبكة على مقاضاة رئيس المحكمة ذاتها قد شكل سابقة من نوعها في تاريخ القضاء بالمغرب. وتعود تفاصيل القضية إلى سوء تفاهم وقع بين القاضي المعني بالأمر وبعض المحامين خلال إحدى الجلسات بعد أن طالبوه برفعها، وهو الطلب الذي لم يمتثل له رئيس الجلسة، مما حذا بالمحامين إلى مقاطعة جلساته، وهو الأمر الذي دفع رئيس المحكمة إلى تغييره. واعتبرت مصادر قضائية أن طعن القاضي في قرار الرئيس الأول للمحكمة خارج نطاق الجمعية العمومية يشكل سابقة تعد الأولى من نوعها، مضيفا أن هذا الطعن يعتبر ذا أهمية كبرى بالنظر إلى دوره في تفعيل الجمعيات العمومية بالمحاكم. يشار إلى أن القاضي المعني بالأمر الذي تقدم بهذا الطعن سيحال على التقاعد بعد بضعة أشهر، لكنه أصر على تقديم هذا الطعن دفاعا عن مبدأ فعالية الجمعيات العمومية.
