أوردت يومية المساء أن سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء بالمغرب، أحين قدم قاض، شغل في وقت سابق منصب رئيس لغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بخريبكة، على مقاضاة رئيس المحكمة ذاتها أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بعد أن أصدر هذا الأخير قرارا قضى بنقله من منصبه. وأكد مصدر مطلع أن القاضي المذكور، الذي يشغل في الوقت ذاته مهمة الكاتب العام لنادي قضاة المغرب في الدائرة الاستئنافية بخريبكة، لم يستسغ قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ذلك أنه تم اتخاذه خارج نطاق الجمعية العمومية. وتعود تفاصيل القضية إلى سوء تفاهم وقع بين القاضي المعني بالأمر وبعض المحامين خلال إحدى الجلسات بعد أن طالبوه برفعها، وهو الطلب الذي لم يمتثل له رئيس الجلسة، مما حدا بالمحامين إلى مقاطعة جلساته، وهو الأمر الذي دفع برئيس المحكمة إلى تغييره. وأكد مصدرنا أن طعن القاضي في قرار الرئيس الأول للمحكمة خارج نطاق الجمعية العمومية يشكل سابقة تعد الأولى من نوعها، مضيفا أن هذا الطعن يعتبر ذا أهمية كبرى بالنظر إلى دوره في تفعيل الجمعيات العمومية بالمحاكم. وحسب مصدرنا، فقد تم إدراج الملف في أول جلسة بتاريخ 27 شتنبر الماضي قبل إحالته على المقرر الذي قرر إعادة استدعاء وزارة العدل. يشار إلى أن القاضي المعني بالأمر الذي تقدم بهذا الطعن سيحال على التقاعد بعد بضعة أشهر، لكنه أصر على تقديم هذا الطعن دفاعا عن مبدأ فعالية الجمعيات العمومية.