لم تستسغ شركة التبغ «إمبريال توباكو المغرب» مضامين مشروع قانون مالية 2013، التي أفرزت ضرائب جديدة على صناعة التبغ تمزج بين الضريبة على الأسعار وكذا الضريبة الداخلية على الاستهلاك، حيث يرى مسؤولو الشركة أن من شأن تطبيق هذا النظام الضريبي الجديد التأثير بشكل كبير على صناعة التبغ في المغرب، وتقليص الطلب على المنتجات التبغية. ومن المنتظر، حسب مصادر «المساء» أن تلجأ الشركة إلى الزيادة في أسعار السجائر من أجل عكس هذه التحملات الضريبية على المواطن، إذ يعتبر مسؤولو الشركة أن هذه الزيادة ستكون لا محيد عنها مستقبلا، في ظل تقلص هامش الربح إلى مستويات تضر بالقطاع ككل. وتضيف الشركة أنها تحملت أعباء الزيادات الضريبية خلال السنوات الأخيرة، غير أنها لا تستطيع الاستمرار في ذلك خلال السنة المقبلة، وبالتالي ستبحث لنفسها عن حلول ذاتية، من بينها الزيادة في أسعار السجائر الأكثر استهلاكا، وعلى رأسها علامة «ماركيز». من جهة أخرى، وجه شمس الدين عبداتي، رئيس المنتدى المغربي لحماية المستهلك، انتقادات شديدة إلى الشركة المصنعة للتبغ في المغرب، معتبرا أنها تحقق أرباحا كبيرة جدا، وبالتالي يجب أن تلتزم بمضامين قانون المالية، من حيث الضرائب المفروضة على قطاع التبغ. وأضاف عبداتي أنه إلى جانب الضرائب التي جاء بها قانون المالية يجب على الحكومة أن تفكر في إلزام شركة التبغ بالقيام باستثمارات في المجال الصحي والبيئي، لتغطي على مساهمتها في انتشار الأمراض بين مستهلكي السجائر، مشيرا إلى أن ذلك هو السبيل لتؤكد هذه الشركة على مواطنتها ومساهمتها في تنمية البلاد. ومعلوم أن معمل «عين حرودة» يقوم بتصنيع العديد من العلامات الدولية التي كانت تُستورَد من قبل، حيث ينتج 95 في المائة من السجائر المباعة رسميا في المغرب على اختلاف ماركاتها. ومنذ سنة 2008 تعد «إمبريال توباكو المغرب» من أكبر الفاعلين في قطاع التبغ عالميا، وقد ساهمت في العائدات الضريبية للمغرب بشكل كبير، حيث يبلغ المبلغ السنوي لمختلف العائدات الضريبية والجمركية التي دفعتها للخزينة العامة سنة 2011 أكثر من 11.9 مليار درهم. على مستوى آخر، بلغ حجم تهريب السجائر في المغرب، حسب التقديرات الأخيرة لمكتب مختص، حوالي 18 في المائة من إجمالي استهلاك السجائر، أي 3.3 مليارات سيجارة سنويا. ويُشكّل هذا الحجم، حسب مسؤولي شركة «إمبريال توباكو»، خسارة في عائدات الضرائب تقدر ب2.2 مليار درهم سنويا، إضافة إلى خسارة في مداخيل باعة التبغ، تقدر ب153 مليون درهم سنويا.