أعلن المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن المكتب خصص غلافا ماليا يصل إلى 7.5 مليارات درهم للاستثمارات سنة 2013. وأوضح الخليع أن هذا الغلاف المالي سيوجه إلى مشروع القطار فائق السرعة (4.5 مليارات درهم) ومواصلة تأهيل الشبكة (3 مليارات درهم). وذكر بلاغ للمكتب صدر عقب انعقاد مجلس إدارته، الذي ترأسه وزير التجهيز والنقل، عزيز الرباح، أن الخليع أبرز أن تأهيل الشبكة سيتم عبر تثليث السكة الحديدية بين الدارالبيضاء والقنيطرة، والتثنية الجزئية لخط سطاتمراكش، وتعزيز إجراءات السلامة، ولا سميا على مستوى الممرات غير المحروسة ومواصلة برنامج تأهيل القطارات. وأشار إلى أن ميزانية المكتب لسنة 2013 تتوقع تحسن رقم معاملاته ب 3 في المائة، بناء على فرضيات مواصلة نمو أنشطة المسافرين، وتطور أنشطة الشحن، التي من المتوقع أن تستفيد من استئناف نشاط النقل انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط. وأبرز أن الميزانية «ستعتمد لدى تفعيلها على مواصلة الجهود لتسريع وتيرة إنجاز الاستثمارات التي تم الانخراط فيها، وتعزيز الأمن بصفة عامة، وعند ممرات العبور، وتحسين جودة الخدمات، والإنتاجية». وأضاف أن هذه الميزانية تتوخى أيضا «عقلنة النفقات، وتطوير الحكامة وتعزيز الشفافية بما يتماشى مع مدونة ممارسات جيدة لحكامة المقاولات والمؤسسات العمومية». وقد قدم الخليع بهذه المناسبة سير أشغال مشروع القطار فائق السرعة طنجة- الدارالبيضاء التي تسير وفق المخطط المرسوم.