بوانو ل« المساء »: نفوذ العماري سينتهي إذا انتهت علاقته بالهمة

شن هجوما قاسيا على الشيباني واتهمه بمحاولة تصريف خلافات الجماعة من خلال رسالته إلى بنكيران

في هذا الحوار المثير، يتحدث عبد الله بوانو، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية،
عن رؤية حزبه للمشهد السياسي المغربي وعن أداء فريقه البرلماني بعد انتقال حزبه من الأغلبية إلى المعارضة. في الحوار كذلك يشرح بوانو خلفيات هجومه على حزب الأصالة والمعاصرة وإلياس العماري، عضو مكتبه السياسي، الذي قال إن «نفوذه سينتهي بنهاية علاقته بفؤاد عالي الهمة، بل إنه انتهى اليوم لما أصبح الهمة خارج التجاذبات السياسية نظرا للمنصب الذي يشغله بقرب جلالة الملك الآن».
- توجه انتقادات حادة إلى فريقكم البرلماني بكونه تراجع عن الخط الذي كان رسمه لنفسه أيام كان في المعارضة، ولوحظ خلال الدورة البرلمانية الأخيرة تراجعه عن الدفاع عن الملفات الاجتماعية. ما سبب هذا التغير؟
ينبغي التأكيد على شيء أساسي هو أن مبادئنا وتصوراتنا للأمور ومواقفنا لم تتغير، لكن في نفس الوقت يجب أن نستحضر أن للمواقع التي نوجد فيها تأثيراتها، وتبدل المواقع يمكنك من أدوات جديدة لتفعيل المواقف ربما أكثر نجاعة، حيث لا يمكن تصريف مبادئنا ومواقفنا في الأغلبية بنفس الطريقة التي كنا نمارسها في المعارضة. أما فيما يرتبط بالملفات الاجتماعية، فإننا ندافع عنها بكل قوة من جميع المواقع، ونلتزم في رئاسة الفريق بالدفاع عنها بشراسة في البرلمان. لقد ظل فريقنا مدافعا عن الطبقات الاجتماعية المحرومة، وكنا نقوم بقوافل للتواصل معها في كل الجهات والمناطق، كما نستقبل شكايات المواطنين وننقلها إلى البرلمان، بل ظل فريقنا، سواء أيام المعارضة أو اليوم في الأغلبية، ملاذا لقضايا الطبقات الاجتماعية المحرومة ووفيا لمبادئه في الدفاع عن مطالب كل الفئات والشرائح الاجتماعية، خاصة منها المعوزة والفقيرة والمهمشة والمعزولة، وقد ازداد الاهتمام بها أكثر مع البرامج المخصصة لها من طرف الحكومة، التي جعلت من بين أهدافها وأولوياتها استهداف هذه الفئات مباشرة في التعليم والصحة والسكن والبنيات التحتية والشغل والخدمات الإدارية والاستفادة من المواد الأساسية.
- انتخبت مؤخرا رئيسا للفريق البرلماني للحزب، بالرغم من علاقتك المتوترة بعبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب. هل يمكن أن نتحدث عن صفحة جديدة بينك وبين بنكيران؟
أبدا، أؤكد أنه لا خلاف بيني وبين بنكيران، وعلاقتي بالسيد الأمين العام علاقة تعاون وانسجام في إطار هيئات الحزب وعلاقة عضو بمسؤوليه، سواء سابقا كمسؤول جهوي أو حاليا كرئيس فريق في إطار الهيئات والمؤسسات التي تسير الحزب. عندنا داخل حزب العدالة والتنمية قاعدة أساسية تتمثل في أن الرأي حر والقرار ملزم. وحينما يتعلق الأمر بمؤسسات الحزب فهناك قاعدة أساسية أخرى تتمثل في احترام المشروعية، ولا يمكن لأي أحد أن يتجاوزها أو يدوس عليها. وكما تعلمون فإن حزبنا قوي بمؤسساته وبديمقراطيته الداخلية، وحتى عندما يتدخل الأمين العام للحزب، فإنه يتدخل في إطار هذه المؤسسات. صحيح أن لبنكيران وجهات نظر قد أختلف معها، كما قد تكون لدي وجهة نظر لا يشاطرها، لكن انتخاب رئيس الفريق يخضع لمنطق احترام القوانين وأنظمة الحزب، ومؤسسة الأمانة العامة هي التي حسمت فيه. وأنا أحترم مؤسسة الأمانة العامة وأجهزة الحزب كما يحترمها جميع الإخوان في الحزب. حزب العدالة والتنمية صار قويا بديمقراطيته الداخلية وقدرته على استيعاب كل وجهات النظر وصهرها في بوتقة واحدة.
- لكنك تتهم داخل الحزب بأنك غير منضبط ولا تخضع لقرارات مؤسساته.
هذا الأمر غير صحيح. اعطني مثالا واحدا لقرار لم أحترمه صادر عن المؤسسات، فلم يسبق لي أن زغت عن قرارات الحزب، بيد أن هذا لن يثنيني عن التعبير عن آرائي التي ربما تختلف عن آراء بعض زملائي في الحزب. كنت دائما أعبر عما أؤمن به بكل صراحة، وإذا صدر القرار عن هيئات ومؤسسات الحزب فأنا أنصاع له وأحترمه وأنفذه بدون أدنى تردد لأنني أعتبر أن الاختلاف والنقد الذاتي ضروري في كل الهيئات، كما أعتبر أن الانضباط لقراراتها المتخذة بديمقراطية داخلها أساس قوة ومناعة الحزب.
- أين وصل ملف «الولاة والعمال الفاسدين»، الذي لوحت بنشره، وكدت تخلق بسببه أزمة داخل التحالف الحكومي؟
لقد كنا نشير قبل انتخابات الخامس والعشرين من نونبر إلى مؤشرات قوية حول تورط بعض الولاة والعمال في ملفات فساد سياسي وانتخابي، وفي بعض الأحيان مالي وإداري، وكان معلوما للكل أن هؤلاء كانوا أداة في يد تيار معين يمارس به التحكم. وبعد التعيينات الأخيرة للولاة والعمال استحضرنا بتلقائية مواقفنا السابقة من بعضهم وعبرنا عنها في حينها. لكن تنبغي الإشارة إلى أن من بين هؤلاء الذين كان يشار إليهم بالفساد قبل انتخابات 25 نونبر من أصبحوا رجالات دولة وتقلدوا مسؤوليات عمومية جديدة، وهذا يؤكد أن مرحلة التحكم أملت على البعض تصرفات معينة واستغلها البعض لتحقيق بعض الأهداف والمآرب. أما أين وصل الملف فأعتقد أن الهدف تحقق، فقد وصلت الملاحظات بطريقة غير مباشرة إلى السيد رئيس الحكومة، وهذا هو المهم. أما اتباع المساطر فهي جد معقدة.
- هل تقصد أن ولاة وعمال اتهموا بالفساد مازالوا في نفس مناصبهم؟
نعم، هناك ولاة وعمال أشير إليهم بالفساد في مرحلة التحكم مازالوا يمارسون مهامهم وتم تثبيتهم في مواقعهم من منطلق عدم الانتقام والاستفادة من كل الطاقات، لكن هل مازالوا يمارسون بنفس المنطق السابق الموسوم بالتحكم؟ لا أعرف. وأتمنى حقا أن تتغير طريقة تدبيرهم للشأن العام في ظل عهد جديد ودستور جديد، ويجب أن يتعظ جميع المسؤولين من الخطاب الملكي، الذي دعا مسيري الشأن العام إلى مواكبة المفهوم الجديد للسلطة.
- خضت صراعا طاحنا مع حزب الأصالة والمعاصرة وهاجمت بشراسة غير ما مرة عضو مكتبه السياسي، إلياس العماري. ما سبب هذا الصراع؟
أولا، أنا لم أخض أي صراع شخصي مع هذا الشخص، ولم أتلفظ بهذا الاسم يوما، وما أعرفه عنه أنه كان يمارس التحكم قبل المصادقة على الدستور الجديد، وكان هذا التحكم قويا، وأؤكد أنه ليس لدي أي صراع شخصي معه، بل جوهر الاختلاف هو في الأساس حول الأفكار والبرامج.
- لكن تصريحاتك تتناقض مع ما قلته الآن. لقد كنت تذكر فيها اسم العماري في كل خرجاتك لمهاجمة البام.
أؤكد لك أن هذا الشخص كان من الذين يتوفرون على نفوذ كبير بطرق منفرة وغير مقبولة، وأعتقد أنه فهم الرسالة التي رفعها الحراك الشعبي الداعية إلى رحيله، وهو ما تفاعل معه عندما اختار أن يمكث خارج المغرب إلى حين هدوء الأوضاع.
- تبدو اتهاماتك للعماري غريبة، فالرجل لم يشغل أي منصب رسمي يمكنه من ممارسة التحكم الذي تتحدث عنه. من أين يستمد كل هذه القوة في تقديرك؟
لا أعتقد أن الذي يعطي الأوامر لمسؤول أمني كبير، كما نشرتم في جريدتكم ذات مرة، أيام التحكم هو سلوك سياسي عادي. هذا الشخص ما فتئ يحاول أن يؤثر في مسار بعض الملفات القضائية ويتدخل في الإدارة بمختلف مستوياتها، ولا يمكن لحزب نشأ في ظرف وجيز أن يصبح القوة الانتخابية الأولى في الانتخابات الجماعية لسنة 2009، والكل يعرف ماذا جرى في طنجة وتطوان ووجدة ومكناس والرباط والدار البيضاء وغيرها من تدخلات. نحسب أن هناك نفوذا لبعض الجهات أسيء استعماله.
- من هي هذه الجهات؟
أعتقد أن نفوذ هذا الشخص سينتهي بنهاية علاقته بفؤاد عالي الهمة، بل إنه انتهى اليوم لما أصبح الهمة خارج التجاذبات السياسية نظرا للمنصب الذي يشغله بقرب جلالة الملك الآن.
- بعد مضي أكثر من عشرة شهور على تولي حزب العدالة والتنمية التدبير الحكومي، انهالت عليه الانتقادات بسبب إثقال كاهل المواطنين بالضرائب. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
يجب أن نعترف أن المغرب يمر بوضعية اقتصادية حرجة، وهي ليست أزمة بالمفهوم الاقتصادي والسياسي. غير أن الأزمة التي تعرفها أقطار من الاتحاد الأوربي، الذي هو الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، ترخي بظلالها على البلاد، علاوة على أن الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية على نحو خاص كانت لها تأثيراتها على المغرب. السؤال الذي كان مطروحا هو: كيف نتعامل مع هذه المتغيرات؟ وماهي التدابير اللازمة والواقعية التي تسمح لنا بتجاوز هذه الوضعية؟ أعتقد أن وضع فرضية 105 دولارات لبرميل النفط وتوقع نسبة للعجز تبلغ 4.8 بالمائة ونسبة للنمو تناهز 4.5 بالمائة توقعات واقعية جدا. وفي المغرب لدينا إشكالات هيكلية ترتبط بإصلاح صندوق التقاعد وصندوق المقاصة وضمان التنافسية الاقتصادية...
- لم تجبني عن سؤالي بعد.
لا لا فقط، أذكرك بالظرفية الاقتصادية والإشكالات المتصلة بالاقتصاد المغربي. تأسيسا على ما قلت، فقد تلقينا بارتياح الاتفاق بين الحكومة والفرقاء الآخرين حول رؤية الحكومة لإصلاح صندوق التقاعد. كما أن الحكومة لديها رؤية جادة حول إصلاح صندوق المقاصة بشكل متدرج. أما بخصوص الضرائب التي تحدثت عنها، فالحكومة جاءت بمفاهيم جديدة تقوم بالأساس على التضامن، بمعنى أن الحكومة ملتزمة بأن تصل المساعدات إلى الطبقات المحرومة والمعوزة. وبالإضافة إلى ذلك، تتجه الحكومة نحو تقوية الاقتصاد الوطني وتقوية تنافسيته ومنح شروط أفضل لاشتغال المقاولات المغربية، ويكفي أن الحكومة استطاعت في ظرف وجيز أن توفر أكثر من 50 ألف منصب شغل من خلال قانون المالية 2012 ومشروع قانون المالية 2013، فضلا عن عدد من الإجراءات والتدابير الاجتماعية كصندوق التماسك الاجتماعي وصندوق التكافل العائلي والتدخل المندمج في المناطق والجهات الأكثر هشاشة وفقرا وعزلة وتهميشا.
- مباشرة بعد وصول عبد الحميد شباط إلى الأمانة العامة لحزب الاستقلال هدد بتعديل حكومي، وغيابه الأخير عن اجتماع الأغلبية يمنح الانطباع بعدم انسجام مكونات الأغلبية.
قبل كل شيء، نعتبر أن الطريقة التي وصل بها شباط إلى الأمانة العامة لحزب الاستقلال شأن داخلي على كل حال. أما الخلافات بين مكونات الأغلبية، ففي تقديري، ينبغي تصريفها داخل إطار الأغلبية الذي تحكمه آلية سياسية وميثاق للأغلبية، وأعتقد أنه لا داعي لتأويل متعسف لغيابه لأنه خارج الوطن، ومن ثم أختلف معك حول انطباعك، فالحكومة والأغلبية منسجمة.
- لكن بنكيران قال إنه لن يقبل تحالفا «إلا ربع»، في إشارة واضحة إلى غياب شباط عن اجتماع الأغلبية..وهناك من يتحدث بأن شباط يريد فرملة عمل الحكومة.
ليس بنكيران من تحدث عن الأمر وحده، بل إن ممثلي أحزاب الأغلبية تحدثوا عنه، والسيد الأمين العام للحركة الشعبية امحمد العنصر قال بالحرف إنه كفى من معالجة الخلافات في الصحافة، ومن لديه أي ملاحظة على العمل الحكومي، فعليه أن يعالجها داخل اجتماعات الأغلبية، وكذلك السيد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، الذي كان قويا وأكثر وضوحا في هذا الشان، وأرى أنه ليس من المحمود أبدا مناقشة خلافات التحالف الحكومي في الصحافة. صحيح أنه لا محيد عن الانتقاد للارتقاء بعمل الحكومة، لكن يتوجب احترام مقتضيات ميثاق الأغلبية. أما عن فرملة عمل الحكومة، فحميد شباط كان واضحا حين قال إن هذه الحكومة في مصلحة البلاد، ويجب الدفع بها نحو الأمام.
- وضع حزب البديل الحضاري حكومة عبد الإله بنكيران على المحك حين رفضت منح الترخيص لمزاولة أنشطة الحزب، كيف تنظر إلى هذا المشكل؟
عفوا حسب المعطيات التي أتوفر عليها من خلال الصحافة وغيرها، هو أن هناك قرارا/مرسوما بحل الحزب في عهد حكومة عباس الفاسي، وأعتقد أنه ينبغي اللجوء إلى القضاء من أجل تسوية الملف. وأنا شخصيا متضامن معهم، ومع حق تأسيس الأحزاب السياسية في إطار الدستور والقوانين الجاري بها العمل. كما أعتقد أنه في عهد هذه الحكومة بكل مكوناتها، وفي ظل الدستور الجديد والوضعية السياسية الحالية، لا يمكن حظر تأسيس الأحزاب.
- وجه عبد الله الشيباني رسالة قوية إلى بنكيران، دعاه فيها إلى الاستقالة من الحكومة، وطعن في شرعية الحكومة واتهم حزبكم بركوب صهوة المخزن. ما رأيك في هذه الرسالة؟
استنادا إلى المعطيات التي تتوفر لدينا، فإن عبد الله الشيباني كان قبل أن يلتحق بجماعة العدل والإحسان يشتغل مع جماعة معينة، يعرفها جيدا، وهنا أود أن أطرح السؤال على الأخ الشيباني: هل تذكر من اكترى منزل عبد السلام ياسين قبل أن تلتحق بجماعة العدل والإحسان؟ ولماذا؟ ولأية غاية؟ وما كان دورك؟ وماهي أسباب التحاقك بالشيخ؟
-- ماهي هذه الجهة؟ ومن الذي اكترى المنزل لعبد السلام ياسين؟ وأهداف ذلك؟ هل يمكن أن تكشف لنا ذلك؟
أنا أفوض للسيد الشيباني حق تسمية هذه الجهات، والإجابة عن هذه الأسئلة.
- في رأيك ماهي الخلفيات التي تحكمت في أن يبعث الشيباني الرسالة في هذه الظرفية بالذات؟
أعتقد أنه ليس من المحمود أن نستغل العلاقات الأخوية في مرحلة من المراحل لنركب عليها ونمرر من خلالها رسائل سياسية يفهمها الشيباني جيدا. وأنا أقول له: إذا كنت حقا تريد إسداء النصح لبنكيران بنوايا حسنة فقد كان عليك أن تلتقيه، فالشرع يقول إن النصح يكون في السر لا في العلن، فالنصح أمام الملأ لم يكن يوما نصحا. أقول أيضا للشيباني: إذا كنت تريد أن تصرف خلافات سياسية داخل جماعة العدل والإحسان عبر مهاجمة بنكيران فقد أخطأت، وإذا كنت تبتغي من وراء هذه الرسالة البحث عن تموقع داخل جماعتكم فقد أخطأت، وإذا كنت تريد أن تبلغ للرأي العام بأن جماعة العدل والإحسان، التي تشتغل من خارج المؤسسات، بأنها مازالت قوية بخلاف غيرها فقد أخطأت، وإذا كنت تريد أن تقلل من إنجازات الحكومة خلال هذه المدة القصيرة من تدبيرها للشأن الحكومي فقد أخطأت كذلك. وعلى كل حال، أعتقد أن هذا الرأي شخصي وليس موقف الجماعة، والله أعلم.



حاوره - محمد أحداد
تصوير - محمد الحمزاوي