“الحكومة ستبعث إلى كل واحد منا شيكا بقيمة 600 دولار، لكننا إذا أنفقنا المبلغ في محلات Wall Mart الرخيصة فإن المال سيكون من نصيب الصين التي تنتج البضائع المقلدة التي تباع في تلك المحلات، وإذا ما أنفقنا المبلغ على شراء البنزين لسياراتنا فإن المال سيكون من نصيب العرب الذين ينتجون النفط، أما إذا قررنا شراء جهاز كمبيوتر فإن المال سيكون من نصيب الهند التي تنتج المواد الإلكترونية للسوق الأمريكية، وإذا ما أنفقنا المال على شراء الخضروات والفواكه فإن المال سيذهب إلى المكسيك أو الهندوراس أو حتى غواتيمالا وهي الدول التي تصدر إلينا المنتجات الفلاحية. وإذا ما اشترينا بالمال سيارة فاخرة فإن الربح سيكون من نصيب ألمانيا التي تصنع ذلك النوع من الآليات، وإذا ما قررنا اقتناء خردة من الإلكترونيات التي لا نحتاج إليها فإن المال سيكون من نصيب تايوان... وبالتالي فنحن لن نساعد الاقتصاد الأمريكي على الإقلاع من جديد، لأننا إذا ما أردنا إنفاق المال على منتجات تكون أمريكية مائة في المائة، فما علينا سوى دفعه مقابل خدمات بائعات هوى شقراوات أو قناني من البيرة، لأن الحقيقة هي أن هذه هي المنتجات الأمريكية الوحيدة التي تعد محلية الصنع حاليا”! هذه ترجمة لمقالة نشرها الاقتصادي المعروف مارك فيبر، وهي تلخص بطريقة طريفة، لكن حزينة، ما آل إليه الاقتصاد الأمريكي هذه الأيام. فالشركات الأمريكية التي تلهث وراء تحقيق المزيد من الأموال باتت تعتمد على سياسة Outsourcing وهو ما يعني تقريبا نقل عملية الإنتاج والتصنيع إلى دول أجنبية ذات عمالة رخيصة للتقليل من كلفة عملية الإنتاج وإعادة استيراد تلك المنتجات وبيعها داخل أمريكا. صحيح أن هذه السياسة نجحت في ضخ ملايير الدولارات في حساب الشركات الأمريكية التي تحولت إلى شركات عابرة للقارات تتمتع بالكثير من النفوذ الاقتصادي والسياسي معا، لكنها أفقرت عشرات الآلاف من العمال والموظفين الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم وانضموا إلى قافلة العاطلين عن العمل الذين يعيشون على معونة الحكومة الهزيلة والمؤقتة. وجاءت الفقاعة العقارية لتوجه ضربة موجعة أخرى إلى الاقتصاد الأمريكي الذي بات معرضا لسكتة قلبية حقيقية بعدما أفلست الشركات العملاقة وفرغت خزائن الأبناك والمؤسسات المالية وتهاوى مؤشر داو جونز إلى أقل قيمة تداول له منذ بداية عمل البورصة في وول ستريت. لكن ورغم هذه الصورة القاتمة للاقتصاد الأمريكي، فإن المدراء التنفيذيين لشركات السيارات الأمريكية العملاقة “جنرال موتورز” و“كرايسلر” و“فورد” كانت لديهم الشجاعة الكافية كي يغادروا مكاتبهم المكيفة الباذخة ويتوجهوا إلى واشنطن لطلب سلفة عاجلة تبلغ قيمتها 25 مليار دولار تسمح لهم بمواجهة الأزمة المالية والاستمرار في إنتاج سياراتهم الضخمة التي تلتهم البنزين بشراهة كبيرة. هؤلاء المدراء التقوا بعدد من ممثلي الشعب الأمريكي داخل الكونغرس وأطلعوهم على حقيقة المصاعب التي يواجهونها، وقالوا بصوت مرتفع إن عدم حصولهم على السلفة قد يتسبب في إفلاس شركاتهم التي توظف مليونا و600 ألف مواطن أمريكي. لكن أعضاء الكونغرس رفضوا منح هؤلاء المدراء شيكا على بياض، وطالبوهم بحضور جلسة استماع طويلة نُقلت تفاصيلها مباشرة على شاشات التلفزيون، وتحولت إلى فضيحة حقيقية أثارت استياء الأمريكيين وغضبهم في آن. فالمدراء الذين كانت أصواتهم مرتفعة وهم يشرحون أسباب تراجع مبيعات السيارات وخطورة إفلاس شركاتهم على سوق الشغل الأمريكية، ابتلعوا ألسنتهم فجأة وصاموا عن الكلام عندما قال نائب في مجلس النواب: “لقد تفضلتم وشرحتم لنا الظروف الاقتصادية العامة التي أثرت على مبيعات السيارات داخل الولاياتالمتحدة، ونحن نفهم ذلك الأمر، لكن ماذا فعلتم أنتم كمدراء تنفيذيين كي تخففوا العبء عن شركاتكم؟ هل تخليتم عن جزء من مرتباتكم الخيالية؟ هل تنازلتم عن مكافآتكم المجزية والتي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات؟ لقد أخبروني بأن كل واحد منكم جاء إلى واشنطن راكبا طائرته الخاصة، هل يمكن أن تتخلوا عن ركوب تلك الطائرات الخاصة في رحلة عودتكم إلى ولاياتكم وتقبلوا السفر في طائرات تجارية مع باقي الأمريكيين كي تقللوا من مصاريفكم وتتبرعوا بقيمة تلك المبالغ للشركات التي تديرونها؟”. صمت ثقيل وطويل ساد بعد أسئلة النائب الأمريكي، اكتفى خلاله المدراء التنفيذيون بالنظر إلى السقف وتجاهل عدسات الكاميرات التي سلطت أضواءها على قسمات وجوههم، ولم يكسر الصمت سوى تعليق النائب صاحب الأسئلة المحرجة الذي قال بصبر نافذ: “أرجو من الحضور أن يسجلوا للتاريخ أن لا أحد من هؤلاء السادة وافق على التنازل من أجل الشعب الأمريكي”! هذه الجملة تحولت إلى عناوين بارزة في وسائل الإعلام التي استنكرت “وقاحة” المدراء التنفيذيين، وقالت إنهم ركبوا طائرات خاصة باذخة وارتدوا ربطات عنق باهظة، وجاؤوا إلى الكونغرس لكي يتسولوا 25 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب دون أن يعرفوا شعورا إنسانيا اسمه الحياء!