كشف الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الوزارة الاتصال سمحت من جديد بعودة شبكة الجزيرة للعمل بالمغرب، مؤكدا بالقول: «لم تعد هناك موانع لعمل شبكة الجزيرة بمجموع قنواتها في المغرب، وقد كان هناك حوار مسؤول ومهني على إثر طلب إيجابي تقدمت به إدارة الشبكة قبل أشهر، وأفضى هذا الحوار إلى المساهمة في اتخاذ القرار بعودة شبكة الجزيرة إلى المغرب وفقا للقواعد القانونية المنظمة للقنوات الأجنبية، وعلى قدم المساواة مع غيرها من القنوات الأجنبية في بلادنا، التي تنامي عددها في الآونة الأخيرة، والتي من شأنها أن تساهم في مواكبة مسلسل التحولات والإصلاحات الجارية وإغناء التعددية والتنوع وتعزيز إشعاع بلادنا». وفي إطار آخر وصف مصطفى الخلفي تصريحات جمال بلحرش، رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، باللامسؤولة، حيث قال في حوار مع «المساء» ننشره لاحقا: «يتعرض مشروع قانون المالية لبعض الانتقادات التي لا تتسم بالمسؤولية مثل تلك التي صدرت عن مسؤول تبنى خطابا تحريضيا يشوش على الثقة القائمة بين الفاعلين في التنمية الاقتصادية، وينم في بعض الحالات عن إلمام ضعيف بما جاء به مشروع قانون المالية وعدم إدراك للرؤية الشمولية والمتكاملة لمقتضياته المتعلقة بتقوية التنافسية وتحسين مناخ الأعمال وتثمين الاستراتيجيات القطاعية والحفاظ على الاستثمار العمومي لدعم الطلب الداخلي وإعادة الاعتبار للقطاع الصناعي كمحرك للتنمية واعتماد الإجراءات اللازمة لمواجهة تحديات الطلب الخارجي ودعم الصادرات، فضلا عن المقاربة الجديدة المتعلقة بالسياسة الضريبية والإجراءات التضامنية، وفي مجموعها تقدم رؤية جديدة ومسؤولة ومندمجة». وأشار الوزير إلى أن «النقاش المطلوب الذي برز في خطابات نقدية مسؤولة وجادة ومحترمة يفرض عدم التسرع والقراءة المتأنية والمنصفة لمشروع قانون المالية ل2013، علما بأن الخطابات التحريضية لا تخدم بأي حال تمكين بلادنا من تجميع كافة قدراتها لمواجهة تحديات الأوضاع الحالية». وكان جمال بلحرش، رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب قد قال في تصريح صحافي إن «الحكومة تعوزها الشجاعة وقانون مالية 2013 قصير الرؤية».