أكد كريم حجي، المدير العام لبورصة الدارالبيضاء، انتشار أفكار مغلوطة لدى عدد من المقاولين بخصوص الدور الذي تضطلع به البورصة حاليا٬ موضحا أنه رغم هذه الوضعية٬ فإن بورصة الدارالبيضاء تقدم مستوى تثمين عاليا، يتوفر على كل المؤهلات التنافسية الضرورية مقارنة مع بورصات عدد من البلدان الصاعدة، مثل مصر وتركيا والبرازيل. وقال حجي، في حوار لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن بورصة الدارالبيضاء تتيح فرصا متعددة للمقاولات الصغرى والمتوسطة لتمكينها من ولوج البورصة ومساعدتها على تمويل استثماراتها وتنمية أنشطتها، مضيفا أن البورصة تقترح تحفيزات مالية لفائدة هذه المقاولات لدعمها في تغطية المصاريف المتعلقة بولوجها البورصة٬ وخاصة من خلال مبلغ 500 ألف درهم موضوع رهن إشارة المقاولات، التي يقل رأسمالها الخاص عن 50 مليون درهم. وأشار حجي إلى أن هناك مكسبا آخر يتمثل في استمرار التحفيزات الضريبية في قانون مالية 2013 لفائدة المقاولات التي تلج البورصة٬ مشيرا بهذا الخصوص إلى أن هذه الأخيرة تتوفر على تجارب ناجحة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي اندرجت في البورصة٬ والتي تمكنت من رفع رساميلها لتمويل استثماراتها٬ وتنمية أنشطتها٬ والرفع من حصيلتها. وبعد أن أشار إلى أن دراسة قامت البورصة بإنجازها أظهرت أن شخصا واحدا فقط من عشرين صرح أنه يعلم أن البورصة تقوم بتمويل الاستثمار٬ ذكر المدير العام أن بورصة الدارالبيضاء أطلقت، مؤخرا، حملة ترمي إلى شرح دور البورصة وأهميتها بطريقة بسيطة وبيداغوجية. وفي معرض حديثه عن العوامل المعيقة لولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للبورصة٬ ذكر حجي أن هذا النوع من المقاولات٬ الذي غالبا ما يكون عائليا٬ يظل هشا من حيث الحكامة الجيدة٬ مشيرا إلى أنه لتجاوز هذه الثغرة أعدت البورصة دليلا للتطبيقات العملية للحكامة موجها إلى هذه المقاولات٬ ودليلا آخر للمقاولات الكبرى. وأضاف أنه من بين العوائق الأخرى٬ خشية بعض المقاولين من فقدان مراقبة مقاولاتهم٬ مبرزا أن هذا التخوف لا أساس له باعتبار أن ولوج البورصة يمكن أن يتم من خلال 20 إلى 30 في المائة٬ عوض 51 في المائة٬ مع الحفاظ على التحكم في المقاولة. وأشار إلى أن الولوج للبورصة٬ يطرح أيضا مشكلة الانتقال من الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مجهولة٬ مما يخلق بعض التحفظات من قبل المقاولات. وفي ما يتعلق بانخفاض عدد المقاولات المدرجة في البورصة هذه السنة٬ أوضح حجي أن ذلك مرده إلى أن المقاولين المغاربة يترددون غالبا في لوج البورصة، لما تتطلبه هذه العملية من شفافية وحكامة جيدة، ونشر النتائج المالية بشكل دوري ووضوح مخطط الأعمال. وأكد أن كل هذه العوامل تشكل إكراهات بالنسبة للمقاولين، تحول دون استفادتهم من الامتيازات التي تقدمها البورصة٬ مستدركا أنها بالمقابل تعتبر محفزات تدفع المقاولات إلى تبني حكامة جيدة وتحديد أهداف طموحة وبذل كل الجهود لبلوغ تلك الأهداف، مما سينعكس إيجابا على نتائجها المالية.
