شباط : الاستقلال وقع في أخطاء القذافي وبنعلي ومبارك

قال ل« المساء »: هناك ممتلكات للحزب بقيت باسم الزعيم علال الفاسي وتوارثتها عائلته

أكد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي،
ذكره في رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بعد انتخابه أمينا عاما بضرورة التنسيق من أجل إحياء الكتلة الديمقراطية، مؤكدا أن ذلك يعتبر من الأولويات. وحول التعديل الحكومي، أشار شباط إلى أنه ستتم مناقشته بعد الانتهاء من المصادقة على مشروع قانون المالية، مؤكدا على ضرورة أن يضم التعديل نساء. كما يتحدث شباط في هذا الحوار عن رأيه في الأغلبية وطريقة تدبيرها وعن جماعة العدل والإحسان، وعن رأيه في الإضراب والاقتطاع من أجور المضربين.
- تباينت ردود الفعل بعد انتخابك أمينا عاما لحزب الاستقلال، وهناك من اتهم جهات بالوقوف وراء فوزك. ما ردك؟
ما حصل حدث تاريخي، حيث جاء انتخابي أمينا عاما داخل حزب الاستقلال عن طريق الديمقراطية الداخلية. إن حزبنا نظم ستة عشر مؤتمرا، غير أنه كان دائما يحصل التوافق حول اسم الأمين العام، الذي يكون معروفا قبل المؤتمر بسنوات، وهذا ما حصل، حيث كان الأخ عبد الواحد الفاسي هو المرشح المتوافق عليه بعد تحديد تاريخ المؤتمر، لكن قبل انعقاد المؤتمر بأسبوع خرج شخص هو حميد شباط وقدم ترشيحه للأمانة العامة للحزب، وهذا خلق ارتباكا داخل الحزب، الذي لم يسبق له أن عاش مثل هذه المرحلة، فهناك من اعتبر ترشيحي خرجة لتأثيث الحقل الحزبي وإضفاء الديمقراطية على الحزب، لكن الظروف شاءت أن أترشح عن طريق برنامج، وهذا أمر جديد أيضا. وعندما قدمت طلب ترشيحي لقيادة الحزب قررت أن يكون تأجيل انتخاب الأمين العام للبحث عن حل، حتى لا نصل إلى صناديق الاقتراع خوفا من حصول شرخ داخل الحزب، لكن وصلنا إلى الصناديق وكانت النتيجة هي انتخابي أمينا عاما للحزب.
أعتقد أن انطلاق الديمقراطية داخل حزب عتيد ليس بالأمر البسيط أو السهل، وقد كانت قناعتي الشخصية وقناعة الإخوان في الحزب، الذين تبنوا مشروع التغيير، أنه عن طريق الديمقراطية الداخلية سنقوي الحزب، الذي ناضل لمدة ثمانين سنة من مختلف المواقع من أجل الحرية والاستقلال والكرامة، لكن هذه الحرية والكرامة لا يمكن أن نصل إليهما إلا عن طريق الديمقراطية، فنحن نطالب الدولة بالديمقراطية ولا نطبقها داخل حزبنا، فأضحى الحزب تابعا لجهة معينة، فكان هدفنا أن يرجع حزب الاستقلال إلى الشعب المغربي، فالحزب الذي أسسه الزعماء، وعلى رأسهم المرحومان علال الفاسي وأحمد بلافريج ومجموعة كبيرة من القادة التاريخيين، أسسوه لفائدة الشعب المغربي ولكافة الشرائح، لكن في السنوات الأخيرة بدأ الحزب يتحول إلى حزب عائلة، وهذا أمر مرفوض، فالأحزاب التاريخية التي أسست مع حزب الاستقلال في العالم العربي أثناء وجود الاستعمار كالحزب الدستوري التونسي، والوفد المصري، واللجان الشعبية للقذافي، وحزب البعث السوري أو العراقي بقيت مستمرة، غير أنها وقعت في نفس الخطأ الذي وقع فيه حزب الاستقلال، فعندما نتأمل في التوريث في عهد مبارك وما أدى إليه، وما حدث بتونس في عهد بنعلي من سيطرة عائلة الطرابلسي على الحزب ومن خلاله على خيرات الدولة، نرى أن من الألطاف الإلهية أن بالمغرب نظاما ملكيا دستوريا ديمقراطيا واجتماعيا وبرلمانيا، ولو كان حال المغرب كما كان في تونس أو ليبيا لا قدر الله لذهب الحزب والنظام.
وعموما من أجل الوصول إلى تغيير الحقل السياسي كانت قناعتنا بأن نناضل من الداخل من أجل نجاح الحزب، وقد بعثنا رسالتنا إلى بيوت المغاربة، والكل يتذكر أنه قبل بدء المؤتمر كان الجميع يتحدث عن مرشح واحد وحسم الأمر، ولم يكن أحد مهتما بمؤتمر حزب الاستقلال، وبعدما قدمت ترشيحي أصبح هناك اهتمام وطني ودولي لوسائل الإعلام، التي حضرت من جميع الدول، إضافة إلى السفراء الذين تتبعوا المؤتمر، بمعنى أن المؤتمر حظي باهتمام دولي أعطى قوة للعمل السياسي، والرسائل التي توصلنا بها من الاتحاد الأوربي وأمريكا ومن مختلف البلدان، التي نوهت بالديمقراطية الداخلية خير دليل على ذلك.
- هناك من يطعن في نتائج اللجنة التنفيذية، خاصة أن الشركة التي كلفت بالانتخابات تعطلت أجهزتها؟
تلك الشركة هي شركة خاصة ولا علاقة لي بها، إذ إن لجنة من الحزب كانت تحت رئاسة الأخ نزار بركة هي التي كانت على اتصال بالشركة، التي قامت بالعملية الانتخابية برمتها. المشكل ليس في الشركة، بل في قبول النتيجة الذي أصبح صعبا عند بعض الأحزاب السياسية، وحتى في الانتخابات الجماعية عندما ينجح حزب نجد ستة عشر حزبا تطعن في النتيجة، عكس دول أخرى نجد فيها رئيس الدولة يفوز بنسبة خمسين فاصلة صفر اثنين، والذي لم يفز يهنئه ويعمل إلى جانبه من أجل الوطن.
ونحن مباشرة بعد الانتخابات كان هناك تصريح للأخ الأمين العام السابق وللأخ عبد الواحد الفاسي، ولي أيضا، ولا أحد طعن في النتيجة.
وقبل إعلان النتائج كان هناك جناحان داخل الحزب، جناح ربط العمل داخل الحزب بنجاح الأخ عبد الواحد الفاسي، في حين قال جناحي إنه سيشتغل داخل الحزب كيفما كانت النتائج.
وعملية الانتخابات قامت بها لجنة مستقلة أمام الجميع، ولا أحد كان مرشحا للجنة التنفيذية طعن في ذلك، ومن قام بالطعن لم يترشح للجنة التنفيذية ولم يكن حاضرا، وهناك من سحب ترشيحه من اللجنة بعدما كتب رسالة موقعة يقول فيها: أنا أتنازل عن الترشيح.
- باشرت عملية ضبط مالية الحزب هل وقفت على بعض الاختلالات؟
عندما قلت يجب أن تكون الشفافية في تدبير مالية الحزب لم أشكك أبدا في ذمة الأمين العام السابق أو أمين المال نهائيا، لكن ما حدث في السابق أن تدبير الميزانية كان من طرف شخصين وهذا ما لا نريده اليوم، لأن لدينا مجلسا وطنيا يجب أن نرقى به فعليا إلى برلمان الحزب ليكون هو صاحب القرار ويكون على اطلاع على مداخيل ومصاريف الحزب. ونحن لم يسبق لنا قط أن طعنا في ذمة أحد، وقلت ذلك أثناء تسليم السلط، لأن حزب الاستقلال هو في الواقع حزب فقير جدا، وله وضع مالي لا يناسب تاريخه العتيد، كما أن هناك ممتلكات كبيرة يلزمها أن تؤمم ويعاد تنظيمها وتنقل إلى اسم الحزب لأن معظمها باسم أشخاص، مثلا هناك ممتلكات بقيت باسم الزعيم علال الفاسي وتوارثتها العائلة، وحاليا هناك إجراءات لكي تصبح باسم الحزب، كما أن هناك ممتلكات مهملة يلزم إصلاحها وأخرى ضاعت.
وإلى جانب ذلك فإن دعم الدولة للأحزاب ضعيف مقارنة بالمصاريف، ويجب مناقشة هذا الوضع مع الأحزاب كلها. أما انخراطات الأعضاء والمتعاطفين فلم يتم أداؤها منذ سنوات مما أثر على أدائنا.
- ما جديد الاتحاد العام للشغالين الذي ترأسه؟
إلى حدود الساعة نحن منكبون على الهيكلة، استعدادا للمؤتمر الذي سينعقد بداية شهر يناير، وأعتقد أنه ستكون هناك عدة ترشيحات لشغل منصب الكاتب العام.
- هل لدى شباط مرشح سيدعمه؟
المنصب الذي أوجد فيه اليوم يجعل من الصعب علي أن أدعم شخصا ضد شخص آخر.
- لكنك ستدعم شخصا ينتمي إلى جناحك؟
يجب أن ينتهي ما يسمى بالأجنحة، يجب أن يكون هناك جناح واحد، وأن تكون المصلحة فوق كل اعتبار.
- هل تقصد جناح شباط؟
ما أقصده هو جناح حزب الاستقلال والاتحاد العام للشغالين، هذا هو السائد. يجب على الكل أن يتحمل مسؤوليته، فالعمل النقابي يختلف عن العمل السياسي لأنه مصالح يومية للشغيلة، ولذلك سنشتغل بحذر، ويجب أن تطبق الديمقراطية الداخلية في ظل المنافسة، وإن لم تكن هناك منافسة ولم يكن هناك مرشح فيجب أن نبحث عنه.
- هل تقصد بالبحث عن مرشح دعم خديجة زومي؟
أنا لا أتكلم عن الأسماء، لأن هناك، ولله الحمد، في الاتحاد العام للشغالين إخوة وأخوات يمكن أن يكونوا في القيادة، ولا يمكنني أن أساند فلانا أو فلانة.
- هل أصبحت حذرا في تصريحاتك بعد توليك قيادة الحزب؟
حميد شباط سيظل كما هو، والمسؤولية بطبيعة الحال تحتم علي أن أحافظ على التوازنات داخل الحزب وداخل النقابة ومنظمة المرأة والشبيبة وكل هياكل الحزب، وعندما أعرف الأشخاص المرشحين قد يكون لدي رأي خاص فيهم، لكن القواعد هي التي ستحسم الأمر، لأن النقابة تتطلب المرشح، الذي يعمل لأجل مصالح الناس، والذي «لا يبيع ولا يشتري في الناس». العمل النقابي يتطلب مفاوضات يومية.
- وما رأيك في الإضرابات التي تشهدها بعض القطاعات حاليا ؟
رأيي في الإضراب معروف، فمنذ تحملي المسؤولية كاتبا عاما للاتحاد العام للشغالين، ومباشرة بعد إضراب 14 دجنبر سنة 1990 عملت الدولة على إحداث شرخ في الحركة النقابية الجادة، فخلقت نقابات مستقلة وأخرى صغيرة، وكذا جمعيات أصبحت تدعو إلى الإضراب، فاختلط الحابل بالنابل، وكان الهدف تشتيت جهود الحركة النقابية، فبقيت الحركات النقابية الجادة تعيش على حلم الانتصار والإضراب، لكنها لم تستطع توحيد جهودها، والنقابات الأكثر تمثيلية مطالبة بالتنسيق أكثر فيما بينها .
وإن الإضرابات تتحول أحيانا إلى عطلة ومن يضيع في نهاية المطاف الدولة في مداخيلها، كما تضيع الطبقة الفقيرة، فمثلا عندما يأتي مريض من عيون وجدة إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني لمدينة فاس ويجد الطبيب المعالج في إضراب فهذا فيه إذاية كبيرة للشعب المغربي. معالجة ملف الإضرابات تتطلب دراسة عميقة، كما أن الحكومة ملزمة بإخراج قوانين للوجود، خصوصا قانون النقابات المهنية. هذا المشروع الذي ظل في الرفوف منذ سنوات.
وأعتبر أن الإضراب هو آخر حل بالنسبة إلي كنقابي وكسياسي، فالإضراب عند الاتحاد العام للشغالين مثل الطلاق الذي يعتبر أبغض الحلال عند الله.
لقد آن الأوان أن تنتهي الإضرابات السياسية، إذ نجد موظفا يغضب ويجلس رفقة آخر بالمقهى فيخطان بلاغا ويصبح الجميع مضربا عن العمل. وإذا افترضنا أن هناك 26 نقابة مضربة ستجد نفس الشخص مضربا مع هذه النقابة وتلك، حيث إن هويتنا انتهت، ولم نعد نعرف هل هذا الشخص منخرط معي أو مع غيري.
- وما رأيك في الاقتطاع من رواتب المضربين؟
هناك أحكام قضائية في هذا الباب تعود إلى حكومة عبد الرحمان اليوسفي، التي اعتبرت أن يوم الإضراب ليس يوم عمل، ولهذا قررت الاقتطاع. وبالنسبة إلينا لا نعرف لماذا هذه الحكومات حائرة في أمرها، فبالنسبة إلينا كنقابيين إذا قبلنا الأداء في يوم الإضراب ستكون إهانة لنا لأننا ندافع عن قضية وعلينا تحمل المسؤولية.
وهنا أتذكر عندما تم إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة وتم استدعائي والمرحوم العلوي وناقشوا معنا إضراب 14 دجنبر 1990 وكيفية تعويضنا، رفضنا مناقشة الأمر مع الهيئة، وقلنا لها كان عملنا نضاليا وسنستمر في النضال، وانتهى الأمر ولم نأخذ منها أي تعويض. كذلك الشأن بالنسبة إلى عدد كبير من المقاومين أعضاء جيش التحرير الذين رفضوا مكافأتهم ماديا لأن ما قاموا به كان خدمة للوطن، لذلك يجب أن تكون الوطنية هي السمة الغالبة لدى عموم المضربين، ولهذا أقول إن موضوع الإضراب يجب أن يناقش بحس وطني حماية لمصالح الوطن والمواطنين، فأبناؤنا في المدارس يدرسون ثلث السنة فقط، وكنت أتمنى أن يكون هناك إضراب شعاره الزيادة في الساعات الإضافية لأبناء الفقراء من المغاربة، أو نضيف ساعات من أجل المرضى الفقراء بالمستشفيات.
- هل أنت مع الاقتطاع من الأجور؟
أنا مع تطبيق القانون ونحن في دولة الحق والقانون، فحقي ينتهي عند المساس بحق الآخر. سمعت مؤخرا أن نقابة أو حزبا معينا دعا إلى إضراب في التعليم، وعندما اتصلت بالمعلمين وسألتهم إن كان هناك ملف مطلبي، قالوا لي: لا، فقط قالوا لنا إن هناك إضرابا فنفذناه.
- أنت مع تطبيق محضر 20 يوليوز الذي يقضي بالتوظيف المباشر للمعطلين، ألا يخالف ذلك القانون؟
نحن مع تطبيق المحضر والالتزام به، فالكل يعلم بأن هؤلاء الأطر تم التعاهد معها على أنها ستوظف في نونبر 2011، لكن ذلك الشهر صادف الانتخابات التشريعية، فتأخر الملف إلى حين خروج المرسوم الذي يمنع التوظيف المباشر. هذا محضر فيه اتفاق مع الحكومة السابقة في ظروف كان يشهدها العالم العربي والمغرب ويجب الالتزام بهذا التعهد. هذا موضوع يجب أن يعالج بالطريقة الاستثنائية التي شهدها المغرب من تعجيل للانتخابات ودستور جديد.
- لكن الدستور يتحدث عن تكافؤ الفرص، وهناك أيضا قانون يمنع التوظيف المباشر.
الدستور جاء بعد التوقيع على المحضر. ما ذنب هؤلاء الحاصلين على ماستر 2010، ووقعوا معهم المحضر، وحتى تصريح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان منصفا لهؤلاء، وهذا حقهم، فقد وقعوا محضرا مع الحكومة السابقة، ولا يمكن أن تأتي الحكومة اليوم وتقول لهم لن يتم توظيفكم. هذا الموضوع يناقش داخل الأغلبية وسنجد له حلا.
- كيف هي العلاقة بينك وبين عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة؟
القيادة الحالية لحزب الاستقلال لها منظورها للتدبير الحكومي. وهذا التصور نناقشه بهدوء داخل الأغلبية الحكومية.
علاقة الحزب بالأحزاب السياسية على قدم المساواة، فحزب العدالة والتنمية نلتقي معه في المرجعية الإسلامية وفي عدة قضايا تهم الوطن، ومصلحة الوطن فوق كل الأحزاب السياسية، ونحن منفتحون على الجميع، وحتى العدل والإحسان كانت أول تنظيم استقبلناه. نحن منفتحون على الجميع، في إطار الاحترام المتبادل، فالحزب دائما متشبث بالتعددية السياسية والنقابية، فقوة المغرب في تعدده السياسي والنقابي، لكننا نرفض هيمنة حزب على باقي الأحزاب، لأن ذلك غير مجد بالنسبة إلى الحزب أو الأحزاب الأخرى.
- هل تقصد بالهيمنة حزب العدالة والتنمية؟
أنا أتحدث عن الساحة السياسية بصفة عامة، فعلى رئيس الحكومة عندما يكون في أي لقاء أن يتكلم باسمنا جميعا، ونحن كأحزاب للتحالف نرفض الكلام باسم حزب واحد. ونحن عازمون على توطيد الأغلبية الحكومية أكثر، وأن يكون هناك انسجام أكثر بين الفرق البرلمانية.
- معروف أن لديك مع رئيس الحكومة خصومات سياسية داخل قبة البرلمان؟
التلاسن حدث مرة واحدة داخل البرلمان، لكن التوافق حصل مرات متعددة، فحزب في الأغلبية وآخر في المعارضة تكون بينهما دائما مشادات، لكن اليوم الأمر يختلف، فنحن اليوم نشارك في حكومة تمثل المغاربة، والمفروض علينا أن لا يكون هناك تلاسن، بل أن يكون هناك تعامل إيجابي من أجل تنفيذ البرامج الانتخابية، وهذا هو هاجسنا الذي نحمله اليوم وعن طريق الحكومة سنحقق برنامجنا الانتخابي لاستحقاقات 25 نونبر.
- هل يمكن أن يفجر شباط الأغلبية؟
نحن داخل الحزب دائما نقول إننا قيمة مضافة داخل الحكومة. هذه التجربة يجب أن تنجح، لكن ليس على حساب حزب الاستقلال أو أحد الأحزاب المشكلة للحكومة. الأحزاب يجب أن تظل قوية، والقرار السياسي يجب أن يكون هو الذي يتحكم في العمل الحكومي. لم يعد مقبولا اليوم في عهد القيادات الجديدة أن يقول وزير ينتمي إلى حزب الاستقلال ما يريد وعلى هواه، فالوزير يجب أن ينضبط للقرار السياسي، وأن يعود إلى قيادة حزب الاستقلال، وهذه الأخيرة هي التي تناقش قيادة العدالة والتنمية التي تترأس الحكومة مع الاحترام الواجب لرئيس الحكومة وللعمل الحكومي.
- لكن رئيس الحكومة له صلاحيات.
الله سيعينه على صلاحياته، لكن القرار السياسي يبقى للقيادة السياسية، فمثلا وزير يريد أن يقرر الزيادة في الأسعار أو الضرائب عليه أن يعود إلى القيادة السياسية.
- لكن الحكومة هي التي تقرر الزيادة وليس الوزير.
الحكومة قبل أن تتخذ مثل هذه القرارات عليها أن تعقد لقاء مع الأغلبية، والقيادة السياسية هي من تتخذ القرار السياسي، ونرفض بشدة أن تتم أي زيادة دون الرجوع إلى الأغلبية وإلى قيادتها. لا نريد أن نصبح مثل عامة الناس نسمع الخبر في الإعلام، فهذا لن يقبل نهائيا في المستقبل.
- ما حقيقة ما نسب إلى رئيس الحكومة من قبل بعض وسائل الإعلام بأنه قال لك: «إن أردتم الخروج من الحكومة فتفضلوا»؟
هذا لم يحصل نهائيا، وأعتقد أن لا أحد يريد أن يدمر بيته بيده، فهذا ليس في مصلحة البلاد ولا يمكن لرئيس الحكومة أن يتفوه بهذا الكلام. مثل هذا الكلام نشر قبيل الاجتماع الأول للأغلبية بعد انتخابي أمينا عاما من أجل التشويش على الأغلبية، وتكرر الأمر مرة ثانية قبل الاجتماع، ولكن لم نعر داخل الأغلبية ذلك أي اهتمام.
- وماذا عن التعديل الحكومي؟
بطبيعة الحال المسألة سنناقشها مباشرة بعد الانتهاء من قانون المالية وستكون مطروحة بحدة، لأن الغاية من التعديل هو الحفاظ على أغلبية متوازنة، حسب الوزراء الذين أبانوا عن أداء جيد كيف تطورت الأمور كيف سنواجه المستقبل ونستعد للمرحلة المقبلة.
- وماذا عن أداء وزراء حزبكم؟
لا يمكن أن نتحدث اليوم عن أداء ولا عن حقائب، فهدفنا من التعديل هو تقوية أداء الحكومة وتسريع وتيرة عملها وتطبيق برامجها الانتخابية.
- أليس الهدف هو الإطاحة بنزار بركة؟
لا أبدا، هذا غير مطروح في حزب الاستقلال ولن يكون مطروحا أبدا، لأن هذا ليس ذنب الوزراء وحدهم، فحتى القيادة السياسية السابقة لم تكن مواكبة للعمل الحكومي، إذ لم تكن هناك لقاءات دورية مع وزراء الحزب، لكن اليوم ستكون هناك لقاءات دورية معهم.
- كيف هي علاقتك بوزراء الحزب وبنزار بركة على وجه الخصوص؟
علاقة الاستقلالي باستقلالي طبيعية، وستكون هناك لقاءات من أجل دراسة وضعية الحكومة وأداء وزرائنا بعدما ننتهي من هيكلة اللجنة التنفيذية.
- في حال التعديل، هل ستقدم أسماء نسائية؟ وهل لديك رغبة في ترشيح نفسك للوزارة؟
أكيد ستكون القضية النسائية مطروحة في التعديل، لأن وجود امرأة واحدة في الحكومة لا يشرف المغرب. المسألة مطروحة بحدة، ولن نناقشها كحزب استقلال لوحده، بل في إطار التحالف الحكومي. إذ يجب على كل حزب أن تكون لديه الشجاعة لاقتراح نساء في الحكومة.
أما ترشيحي للاستوزار فهذا مبتغى بعض الناس، لكنه ليس مبتغاي نهائيا، فشباط لديه رسالة سيؤديها داخل الحزب لولاية واحدة مدتها أربع سنوات، سينكب خلالها على وضع قطار حزب الاستقلال على السكة، أما الاستوزار فليس هدفي ولن أقبل به، ولن أقبل إلا بالمناصب التي تأتي عن طريق الديمقراطية.
- وما هو تعليقك عما وقع بين محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، والتلميذة راوية؟
الوفا معروف داخل الحزب بالنكتة، وهو رجل مرح وشعبي، لكن عندما توظف مثل هذه الخرجات سياسيا وخارج إطارها هنا يكون المشكل.
- كيف تنظر إلى مسار العدل والإحسان؟
الوطن في حاجة إلى كافة أبنائه باختلاف توجهاتهم، وسأحاول تقريب وجهات النظر، ولنا لقاء معهم مستقبلا.
- وما جديد الكتلة الديمقراطية؟
هي من الأولويات، وننتظر انتهاء مؤتمر الإخوة بحزب الاتحاد الاشتراكي، فالرسالة التي توصلت بها من الكاتب الأول للحزب السيد عبد الواحد الراضي تنص في إحدى فقراتها على أن هناك طلبا من الإخوة للاستمرار في التنسيق بين الحزبين، وهذا مشجع لنا، والعمل الأساسي هو إحياء الكتلة الديمقراطية، لأن المغرب اليوم في حاجة إلى الكتلة لأنها أنقذت المغرب في فترات حرجة، فالكتلة اشتغلت كحركة وطنية، إلى جانب ملوك المغرب. اليوم على الكتلة أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية بالطريقة التي يراها الإخوة مع الحفاظ على هوية كل حزب.