استغربت مصادر نقابية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس رصد مجلس الجهة مبلغا يقدر ب300 مليون سنتيم ل»إصلاح» قسم الحروق والجراحة التقويمية، في إطار اتفاقية وقعت بين مجلس الجهة ووزارة الصحة في يوليوز الماضي. وقالت المصادر إن ميزانية تقدر بحوالي 450 مليون سنتيم قد سبق أن رصدت ل»إصلاح» و»توسعة» هذا القسم الذي تحول من «مرجع وطني» إلى قسم شبه معطل لم يستقبل المرضى لمدة تقترب من عقد من الزمن، مع أنه يتوفر على أطقم طبية وثلاثة جراحين لجراحة التجميل والجراحة التقويمية، بالإضافة إلى أطباء صينيين، وأطر شبه طبية. وخضع قسم الحروق بالمستشفى الإقليمي بمكناس لعملية توسيع وإصلاح بغلاف مالي يصل إلى 460 مليون. وتم تجهيزه بعدد من المعدات الطبية والتقنية، ومنها أجهزة التكييف ومراكز تنقية الهواء. وتم تزويده بمدفأة مركزية لتشغيل ما يسمى بالعلاج بالماء، قالت المصادر إنها لم تشتغل لحد الآن. وبالرغم من هذه الإمكانيات المالية المرصودة، فإن مرافق هذا القسم وغرف المرضى لم تزود بقنوات ومصادر الأوكسجين. ولم تتجاوز الطاقة الاستيعابية للقسم خمسة مرضى، في حين أنها كانت تتعدى في السابق 22 مريضا. ويتم توجيه الحالات الخطيرة حاليا إلى الدارالبيضاء والرباط لتلقي العلاج. وتنص الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة ومجلس الجهة على توسيع مصلحة الحروق والجراحة التقويمية ورفع طاقته الاستيعابية إلى 16 سريرا، وتنص الاتفاقية على أن مبلغ ال300 مليون سنتيم المرصود لهذا الغرض على ثلاث سنوات، سيحول إلى الحساب البنكي لمستشفى محمد الخامس بمكناس.
