اعتبرت فرق نيابية من أحزاب الأغلبية، خلال تقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2013، أن هذا القانون جاء في ظرفية اقتصادية صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بعدد من الدول الشريكة للمغرب في الاتحاد الأوربي، وأكدت أن قانون السنة المقبلة يتسم ب«الواقعية» ويعكس التوجهات الاقتصادية الكبرى للمملكة؛ بينما اعتبرت المعارضة أن المشروع طرح مجموعة من الفرضيات والنوايا التي لا يمكن أن تتحقق بحكم العلاقات الاقتصادية التي تربط بين البلدان الأوربية المتأثرة بالأزمة الاقتصادية والمغرب، حيث انتقد عبد الحكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، مضامين المشروع، معتبرا أن الفرضيات التي اعتمد عليها «هشة» وأن توقعات الحكومة المرتبطة بمعدل النمو، الذي انخفض من 7 في المائة إلى 5,5 في المائة ثم إلى 4,5 في المائة، رهينة بالتساقطات المطرية. واعتبر رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، أن المشاريع والتدابير التي أتى بها المشروع لا جديد فيها، وتشير إلى غياب تصور ناتج عن برنامج واضح، مشيرا إلى أن الحكومة كان لديها الوقت الكافي لإعداد مشروع يرقى إلى الطموحات، لكنها لم تأت بتصور لإعادة الحياة والدينامية للاقتصاد الوطني ولخلق الثروات وفرص الشغل، واصفا المشروع بكونه «إقصائيا وغير تشاركي كما ينص على ذلك الدستور، حيث إن فعاليات المجتمع، من اقتصاديين واجتماعيين وسياسيين وبرلمان ومؤسسات، لم تساهم فيه ولم تناقشه أثناء التحضير له». كما اعتبر محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية في مجلس المستشارين، أن مشروع القانون «مجرد استمرار لإعلان نوايا الحكومة في ما يخص مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهم خاصة قطاعات العدل والتعليم والصحة وإصلاح صندوق المقاصة ومنظومة التقاعد». ومن جهته، اعتبر عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، أن المشروع تبنى أهدافا مهمة، وذلك بالنظر إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها العالم، خاصة أوربا؛ وأكد أن المشروع يتضمن «نفحة اجتماعية قوية واستجابة لمضامين الدستور، خاصة في شقه الاجتماعي»، مشيرا إلى أنه يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني بعدد من التدابير والإصلاحات، بما فيها الهيكلية. وأوضح رئيس الفريق أن المشروع يتسم أيضا بالواقعية لأنه اعتمد على مؤشرات واقعية، خاصة على مستوى العجز الذي أبقاه في نسبة 8،4 أو بتوقع نسبة نمو في 5،4 أو سعر البترول في حدود 105 دولارات للبرميل، مما يدل على أن الحكومة جاءت بمشروع قانون طموح. من جانبه، اعتبر محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقرب من حزب العدالة والتنمية، أن البصمة الاجتماعية الخاصة بالحكومة تبدو واضحة في المشروع، مبرزا أنه رغم الظروف الصعبة فإن الحكومة حافظت على زخم من الاستثمار، وعلى الخصوص في البنيات الأساسية والتعليم وتحسين ظروف العيش والصحة.
