قدم كل من أنس بنسودة، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، ونائب رئيس لجنة التنظيم للمؤتمر السادس عشر للحزب، وحمدون الحسني، عضو المجلس الوطني، والكاتب المحلي للحزب الاستقلال بسلا، طعنا أمام القضاء في انتخاب اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المنتخبة على هامش أول دورة للمجلس الوطني، والتي تميزت أيضا بانتخاب حميد شباط أمينا عاما للحزب. وعلمت «المساء» أن رفع الدعوى تطلب مشاورات وتدخلات عدة، نشطت خلالها هواتف عدد من مسؤولي الحزب، قبل أن يؤشر على قبول الدعوى التي قدمها محام استقلالي بالبيضاء مساند لعبد الواحد الفاسي.
وأسس الطاعنان دعواهما، حسب مصدر استقلالي، على عدم توفر بعض أعضاء اللجنة التنفيذية على أهلية الترشح لأسباب تتصل بعدم احترام القانون الأساسي المنظم للترشح لهياكل الحزب، أو استنادا إلى نصوص قانونية عامة، تحرم بعض الأشخاص من الترشح لبعض المسؤوليات بسبب وقوعهم تحت طائلة عقوبات تحرمهم من ممارسة حقوقهم السياسية.
وأفصح مصدر استقلالي ل«المساء» أن المقصود بهذا الطعن هو فؤاد القادري، الذي انتخب عضوا في اللجنة التنفيذية دون أن يكون عضوا بالمجلس الوطني السابق، إضافة إلى عضو محكوم بعقوبات تحرمه من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية.
وعلمت «المساء» أن محامي الطاعنين تحدث عن مخالفات قانونية بالجملة سيثيرها خلال عرض القضية أمام أنظار القضاء، وأن أنصار عبد الواحد الفاسي رصدوا 25 خرقا قانونيا سيتم الاستناد عليها من أجل السعي نحو تجريد اللجنة التنفيذية الحالية من صفتها الشرعية.