دخلت أزمة حزب الاستقلال منعطفا جديدا، بعد توصل عدد من أعضائه بلائحة المجلس الوطني، الذي سينتخب الأمين العام في ال 22 من شهر شتنبر المقبل، وهي اللائحة التي ينتظر أن تنشر في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ووصفت مصادر قيادية لائحة المجلس الوطني ب«العقبة الجديدة» «أمام أي تسوية لأزمة الصراع حول الأمانة، بل إن عضوا للجنة التنفيذية توقع أن «تفجر هذه اللائحة الحزب وتغرقه في أزمة غير مسبوقة»، لأن كشف أسماء أعضاء المجلس الوطني، «سينبه عددا من المناضلين إلى الغبن الذي لحقهم». إلى ذلك، استبعد مسؤول بالحزب انعقاد المجلس الوطني في الموعد المقرر في ال 22 بعد الكشف عن لائحة أعضاء المجلس الوطني، بسبب الطعن في عضوية عدد كبير من الأعضاء الذين لا يتوفرون على أهلية الصفة. وحسب المعلومات التي توصلت بها «المساء»، فإن لائحة المجلس تعرضت لإنزال كبير، شبيه بإغراق اللوائح الانتخابية، حيث تحدث مصدر «المساء» عن هاجس انتخابي، أغرق لائحة المجلس الوطني بعدد من الأعضاء على حساب المناضلين الحقيقيين، حيث من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تبادل الاتهامات بين تيار شباط وتيار عبد الواحد الفاسي بخصوص هدا الموضوع. وعلمت «المساء» أن لجنة من 15 عضوا من المجلس الوطني بادروا إلى مراسلة عباس الفاسي، الأمين العام للحزب، صباح أمس الأربعاء لمطالبته بإنهاء عمل اللجنة المكلفة بتنقيح لوائح أعضاء المجلس الوطني، وتطبيق القانون الذي يعطي هذه المهمة إلى اللجنة المنبثقة عن اللجنة التحضيرية. وحسب المصدر ذاته، فإن تيار حميد شباط نجح في إلحاق عدد من المحسوبين عليه بالمجلس الوطني، كما أن مدنا بعينها نالت حصة الأسد بالمجلس الوطني، خاصة فاس، العرائش، خنيفرة، أزيلال، تاونات، سلا، بركان، تمارة، الخميسات، والعيون. وحسب نفس المصدر، فقد تم فتح الباب لأزيد من 70 شخصا لعضوية المجلس الوطني، في حين تم إغراق المجلس الوطني ب 36 عضوا يتحدرون من مدينة سلا، علما بأن حصة المدينة لا تتجاوز 8 أعضاء، 24 منهم من حي سيدي موسى. وأكد المصدر ذاته أن اللائحة ضمت أشخاصا لا علاقة لهم بالمجلس الوطني، منهم أصدقاء ومقربون من عضو باللجنة المركزية. وتضمنت اللائحة أيضا أسماء من الشبيبة الشغيلة، والشبيبة المدرسية، وموظفين حصلوا على عضوية المجلس الوطني باسم الاتحاد العام للطلبة، وجمعية المستشارين الاستقلاليين، حيث تم منح العضوية باسمها لأعضاء لم يترشحوا للانتخابات، إضافة إلى الشبيبة الاستقلالية، حيث تم منح العضوية لأربعة أشخاص تجاوزوا السن القانونية المحددة في 40 سنة، كما أن سيناريو مدينة فاسوسلا تكرر بعدد من المدن الأخرى كالعرائش و خنفيرة و أزيلال. في نفس السياق، أكد هشام عبد اللاوي، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، أن الكشف عن لائحة المجلس الوطني «فضح وجود تعيينات مباشرة تم اللجوء إليها في خرق للقانون والضوابط»، وقال إن بعض الأسماء التي وجدت باللائحة تتعلق بأشخاص رسبوا في المؤتمرات الإقليمية قبل أن يتم «تمريرهم» عبر النقابة، في حين يجري التدقيق في عدد من الأسماء التي أدرجت في اللائحة انطلاقا من الروابط المهنية. وأكد عبد اللاوي أن عدد الأسماء التي أقحمت في لائحة المجلس الوطني يناهز مائة شخص يجري حاليا التدقيق في طبيعة علاقتهم بالحزب وهياكله، في حين تحدثت مصادر استقلالية عن كون القائمة تضم أشخاصا ليس لهم أي انتماء سياسي، وأن عدد الأشخاص الذين نزلوا بالمظلة على المجلس الوطني يناهز 300 شخص. ورغم الضجة التي خلقها الكشف عن اللائحة فقد قلل عبد اللاوي من تداعياتها على مستقبل الحزب وموعد انتخاب الأمين العام، وقال إن اللجنة التنفيذية شكلت لجنة للبت في الطعون، وأن اللجنة تشتغل حاليا في أجواء إيجابية بعد أن حصل توافق على أغلبية الأسماء. ووفق الأرقام التي حصلت عليها «المساء»، فإن مدينة العيون حصلت على 24 مقعدا للمجلس الوطني، وفاس على70 مقعدا، وسلا 36 مقعدا، والعرائش 18 مقعدا، وتاونات 25 مقعدا، علما أن المقاعد المخصصة لهذه المدن تقل بالثلثين عن الأرقام المعلن عنها.
