وجه المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل رسالة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يطالبه فيها بالتدخل لدى وزير المالية للإسراع بإجراءات صرف أجرة شهر أكتوبر 2012 لفائدة موظفي الدولة ب«المؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية» قبل تاريخ 24 أكتوبر 2012، حتى يتسنى للجميع اقتناء أضحية العيد. وأشارت نفس الرسالة إلى أن توالي المناسبات والمصاريف المرتبطة بها: (رمضان المبارك، عيد الفطر، العطلة الصيفية، الدخول المدرسي)، ناهيك عن غلاء المعيشة، أنهكت القدرة الشرائية للمواطنين وساهمت في استحالة ادخار الأسر لمواجهة مصاريف هذه المناسبة. إلى ذلك، فإن مقرات الوكالات المتخصصة في السلف عرفت نشاطا ملحوظا في الآونة الأخيرة، بعد أن وجد عدد من المواطنين أنفسهم مضطرين إلى الاقتراض من أجل شراء أضحية العيد، وسط تخوفات من أن يساهم تأخير صرف الأجور في تأجيل موعد شراء الأضحية، وبالتالي ارتفاع أسعارها نتيجة المضاربة التي تنتعش مع اشتداد الطلب، خاصة مع اقتراب يوم العيد.