كشف مصدر مطلع أن حالة استنفار أعلنت بين صفوف رجال الأمن بولاية أمن البيضاء، تخوفا من لجنة تفتيش تجوب المناطق الأمنية للمدينة من أجل الوقوف على الخروقات، التي يمكن أن يرتكبها رجال الأمن خلال قيامهم بمهامهم، من قبيل تسلم رشاوى، مضيفا أن كثيرا منهم يتخوفون من أن ترصد اللجنة المكونة من مفتشين تحركاتهم خلال قيامهم بمهامهم اليومية. وأوضح المصدر ذاته أن مفتشي المديرية العامة للأمن الوطني ضبطوا، نهاية الأسبوع الماضي، شرطي مرور يعمل بالمنطقة الأمنية الحي المحمدي بالدار البيضاء متلبسا بتلقي مبلغ مالي من أحد السائقين. وأوضح نفس المصدر أن المديرية العامة أصدرت قرار توقيف في حق رجل الأمن المعني بالأمر، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، الذي سيقرر العقوبة التي ستطبق في حقه. وأكد مصدرنا أن رجل الأمن المذكور حاول الفرار بعد أن اكتشف أن مفتشين من المديرية العامة كانا يراقبانه، مخافة أن يتم توقيفه في حالة تلبس، مضيفا أن المعني بالأمر استعان بدراجته النارية، التي كانت مركونة إلى جانب إشارة المرور التي كان يشتغل بها. وأشار المصدر ذاته إلى أن مفتشي المديرية العامة للأمن الوطني يواصلون عملهم بمختلف المناطق الأمنية للدار البيضاء، من أجل الوقوف على المخالفات القانونية التي يمكن أن يرتكبها رجال الأمن، سواء العاملين في الشارع العام أو داخل المكاتب، موضحا أن مهامهم السرية تقوم على مراقبة مدى تطبيق رجال الأمن للقانون. ومن جانبه، أكد مصدر أمني أن عضوي لجنة التفتيش، التابعة للمديرية العامة، وقفا على بعض الخروقات القانونية، التي لم يشر إلى طبيعتها، والتي قام بها رجلا الأمن بالمنطقة الأمنية الحي المحمدي، مضيفا أنهما حررا تقريرا مفصلا عن السلوكات التي عايناها ورفعاه إلى المديرية العامة، التي اتخذت قرار توقيف رجل الأمن المذكور.