نشب أول أمس تلاسن بين كل من عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير الشباب والرياضة محمد أوزين، خلال أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، بحضور مجموعة من رؤساء الجامعات الرياضية، من بينهم علي الفاسي الفهري، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم وعبد السلام أحيزون رئيس جامعة ألعاب القوى. ويعود أصل الخلاف إلى تدخل عبد اللطيف وهبي، الذي طلب من رئيس اللجنة عبد اللطيف مرداس عن حزب الاتحاد الدستوري، إبعاد رؤساء الجامعات من الطاولة التي كانت تضم النواب والوزير أوزين، على اعتبار أن ذلك مخالف للدستور، الذي يؤكد على جواز استدعاء مديري المؤسسات العمومية، وهو ما لا ينطبق على الجامعات الرياضية التي تعتبر جمعيات وليست مؤسسات عمومية. واعتبر وهبي في تصريح خص به «المساء»، أن الدستور لا يسمح باستدعاء رؤساء الجامعات الرياضية إلى البرلمان، «بل إن واجبنا كممثلين للأمة، يتمثل في محاسبة الوزير المسؤول عن القطاع، أما إذا أردنا محاسبة كافة الجمعيات العاملة في المغرب، فعلينا تعديل الدستور، وهو ما لن يكون ممكنا على كل حال، بسبب العدد الكبير للجمعيات في بلدنا». وتطور النقاش بين وهبي والوزير أوزين إلى نقاش حول دستورية الجلسة بينه وبين مجموعة من البرلمانيين من أحزاب الحركة الشعبية والعدالة والتنمية وحزب الاستقلال، قبل أن يسجل اعتراضه لدى رئاسة اللجنة وتستمر أشغالها بشكل عادي. من جهة أخرى، أكد مصدر مقرب من وزير الشباب والرياضة أوزين، أن الوزير لم يتعمد الدخول في أية خلافات مع أحد من نواب الأمة، «ولكن تدخله كان يرمي إلى تذكير السيد وهبي بأن حضور رؤساء الجامعات إلى البرلمان، جاء بطلب من النواب أنفسهم، وبالتالي لا يمكن لواحد منهم أن يحتج على هذا الحضور». وأكد نفس المصدر أن الوزارة تبقى هي المسؤولة الأولى أمام نواب الأمة، «لكن هذا لا ينفي إمكانية حضور رؤساء بعض الجامعات الرياضية لاستجوابهم بطلب من النواب أنفسهم، في إطار تشجيع قيم الشفافية لدى هذه الجامعات، ولا مجال للحديث عن أية خروقات دستورية في هذا المجال»
