الرباط المهدي السجاري تدخلت قوات الأمن العمومية بعنف، مساء أول أمس الثلاثاء، لتفريق اعتصام للأطر العليا المعطلة المطالبة بالتوظيف المباشر، التي نزلت للاحتجاج على ما وصفته ب«الهجوم الممنهج» من طرف حزب العدالة والتنمية. وخلف التدخل الأمني عشرات الإصابات وصف بعضها ب«الخطير»، حيث نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستعجلات ابن سينا في الرباط لتلقي العلاجات الضرورية، فيما أكد مصدر من اللجنة الطبية للمعطلين وجود حالات إصابة في الرأس والأجهزة التناسلية، وإصابة أحد الأطر المحتجة في كليته، وقد تم نقل اثنين منهم إلى قسم الإنعاش. وأكدت المصادر ذاتها أن عدد الإصابات الخطيرة وصلت إلى حوالي 20 إصابة، بعدما عمدت قوات الأمن إلى استهداف مناطق حساسة في الجسم، مما يشكل، حسب المصادر ذاتها، «عنفا مبالغا فيه لا يهدف فقط إلى تفريق المحتجين»، فيما تم تسجيل عدد من الإغماءات في صفوف بعض المعطلات بعدما دخلن في حالات صراخ هستيرية. وجاء التدخل الأمني «العنيف» بعد ساعة من اعتصام الأطر العليا المعطلة أمام مقر البرلمان عقب مسيرة انطلقت من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل في اتجاه شارع محمد الخامس احتجاجا على رفض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران فتح باب الحوار كما سبق أن وعدهم خلال نشاط حزبي سابق. وهتف مئات المحتجين بشعار «الشعب يريد إسقاط الحكومة»، ردا على ما قالوا إنه «استمرار في تعنت مكوناتها لمطلب الأطر العليا المعطلة الخاص بتنفيذ التزامات الحكومة السابقة التي تدخل في منطق الاستمراية». كما نددوا ب«تدخل قوات الأمن والقوات المساعدة بعنف للتصدي لاحتجاجهم السلمي». إلى ذلك، اتهم حسين أومرجيج، عن التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة، الحكومة، وخاصة حزب العدالة والتنمية، ب«الانتقام» من الأطر العليا المعطلة على إثر ما اعتبره «الخطوات النضالية التي قامت الأطر العليا المعطلة بتنفيذها خلال المؤتمرات الجهوية للحزب»، معتبرا أنه «عوض أن يفتح عبد الإله بنكيران باب الحوار من أجل إيجاد مخرج لمشكل الأطر العليا المعطلة فإنه واجهنا بلغة الزرواطة». وقال أومرجيج إن «الأطر ستقوم بنسف جميع أنشطة حزب العدالة والتنمية وباقي مكونات الحكومة لأنها تتحمل مسؤولية عدم تنفيذ التزامات الحكومة السابقة، كما أن الخطوات الاحتجاجية ستكون أكثر تصعيدا، ولعل خطوة الصمود أول أمس أمام مقر البرلمان هي خير دليل على ذلك، فرغم التدخل الأمني العنيف في حقنا فقد بقينا مرابطين».