أجج تأكيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، حتمية إجراء تعديل حكومي لإنقاذ المغرب من أزمة اقتصادية، الصراع داخل الحزب من أجل الفوز بمنصب وزاري في الحكومة المقبلة. وعلمت «المساء» أن تيار شباط، الذي رص صفوفه لقطع الطريق على وصول عبد الواحد الفاسي للأمانة العامة للحزب، يواجه انقساما بفعل طموحات الاستوزار التي تراود عددا من الاستقلاليين. وتشير مصادر موثوقة من حزب الاستقلال إلى أن شباط سيجد صعوبة في إرضاء كافة الأسماء الطامحة إلى تقلد منصب وزاري، فباستثناء الصحراوي محمد ولد الرشيد المجمع على ضرورة مكافأته بمنصب وزاري تقديرا لدعمه لشباط بشكل ساهم في حسم معركة الأمانة العامة، فإن الصراع سيشتد بين كنزة الغالي ،التي رشحها شباط لحقيبة وزارية خلال تشكيل حكومة بنكيران في نسختها الحالية، وياسمينة بادو التي تحن للعودة إلى الحكومة، فيما عاد الحديث عن استوزار عبد القادر الكيحل إلى الواجهة، خاصة بعد جزم شباط عدم تولي الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية منصب الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، حيث سبق ترشيح الكيحل لشغل منصب وزير الشبيبة والرياضة في الحكومة الحالية، إلا أن عباس أرجع عدم التحاقه بكتيبة بنكيران إلى اعتراض جهات عليا على شخصه، وهو الموقف ذاته التي تعرض له البقالي، الذي أخبر برفض جهات عليا استوزاره، وهو ما جر على عباس غضب تيار شباط الذي توعد عباس حينها بأنه «سيحاسب حسابا عسيرا». وتتحدث المصادر عن احتمال ترشيح الكيحل ليخلف وزير الطاقة الدويري، فيما سيرشح البقالي لمنصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان. وتتضمن لائحة المرشحين للاستوزار كلا من عادل الدويري، الذي يبدو أقل حماسا للعودة إلى الحكومة، وهو ما لن يحدث إلا من خلال وزارة مهمة، حيث تتحدث أوساط استقلالية عن سعي شباط إلى رد جميل عائلة الدويري بمنصب يليق بنجل امحمد الدويري الأب، إضافة إلى نور الدين مضيان، الذي استقطب غالبية الفريق النيابي لمساندة شباط، إضافة إلى حديث عن احتمال تقلد عمر احجيرة، شقيق الوزير السابق توفيق احجيرة، إحدى الحقائب الوزارية. وكشفت مصادر متطابقة على صلة بتسريبات الاستوزار أن شباط سيطالب بتغيير الحقائب المسنودة إلى حزب الاستقلال، وأنه سيحرص على التفاوض على جميع الحقائب الوزارية تفاديا لحرمان الحزب من وزارات لا ينعكس أداؤها على المواطن، كما هو الشأن بالنسبة إلى قطاعي التجهيز والصحة. من جهة أخرى، علمت «المساء» أن الحسم في أسماء الوزراء الذين سيمثلون الحزب في أي تعديل حكومي سيتم خارج لجنة الترشيحات للمناصب العليا، التي وعد شباط بتشكيلها ضمانا لتكافؤ الفرص بين أطر الحزب، بدعوى أن لجنة الترشيحات ستبت في الطلبات الخاصة بشغل منصب سفير أو المؤسسات العمومية الكبرى التي يعود إلى رئيس الحكومة التعيين فيها.
