دعت اللجنة الوزارية المغاربية المتخصصة المكلفة بالبنية الأساسية، يوم الجمعة الماضي في نواكشوط، الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي والأطراف المغاربية ذات الاختصاص، إلى القيام بالمساعي اللازمة لدى الصناديق ومؤسسات التمويل الدولية قصد إنجاز دراسة الجدوى المتعلقة بمسلك القطار المغاربي ذي السرعة الفائقة (الدارالبيضاء-الجزائر–تونس–طرابلس ). وجاءت هذه التوصية بناء على ورقة عمل قدمها الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة ال 12 للجنة، برئاسة وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، والتي اختتمت عشية الجمعة في العاصمة الموريتانية، باعتمادها الاتفاقية المغاربية لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات واتفاقية التعاون في المجال البحري والاتفاقية الخاصة بنقل المواد الخطرة على الطرقات وتعديل الاتفاقية المغاربية الخاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة. ودعت اللجنة إلى تطوير البنيات التحتية في مجالات النقل البري والبحري والجوي، باعتبارها عاملا حاسما في الاندماج المغاربي، وملاءمة الإطار المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي في هذه المجالات وإشراك القدرات المغاربية والهيئات المهنية في البرامج الوطنية لدول الاتحاد.