أكد وزير التجهيز والنقل المغربي عزيز رباح ، أن الشعوب المغاربية " تتطلع إلى إنجازات عملية ومشاريع ملموسة في مجالات البنيات الأساسية لتحقيق التكامل المغاربي المنشود ٬ وليس إلى مخططات واستراتيجيات لا تجد طريقها إلى التنفيذ". وقال رباح٬ في كلمة له في افتتاح أشغال الدورة 12 للجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالبنية الأساسية باتحاد المغرب العربي٬ اليوم الجمعة في نواكشوط ٬ إن البلدان المغاربية تتوفر على الإمكانيات والمؤهلات الكفيلة بجعل المنطقة " قطبا لوجيستيا متميزا على الصعيد العالمي"، وفق وكالة الأنباء المغربية. وثمن الوزير الانجازات التي حققتها البلدان المغاربية في قطاعات حيوية كالنقل بكل أصنافه والتجهيز وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والمياه والري ٬ داعيا إلى أن " يكون التنافس الشريف بينها في هذه القطاعات الإستراتيجية وغيرها مقرونا بمد تكاملي حتى تكون المنطقة قطبا عالميا لوجيستيا بامتياز وتستقطب الاستثمارات القومية والإقليمية والدولية وتشكل منطلقا للأسواق الجهوية سواء في المشرق أو إفريقيا أو أوروبا أوأمريكا". وتابع رباح في هذا السياق " لا نريد أن يكون اجتماع هذه اللجنة، على أهميته، تحضيريا للقمة المغاربية المرتقبة في تونس قبل نهاية السنة الجارية فحسب ، ولكن ينبغي أن يسهم في تثبيت أسس عمل دائم من شأنه تعزيز الشراكة بين البلدان المغاربية في هذه القطاعات الإستراتيجية وبلورة مشاريع مهيكلة وعملية لتحقيق التكامل المنشود". وأكد الوزير مجددا استعداد المغرب والتزامه التام "لتجسيد كل القرارات والاتفاقيات والمشاريع المقترحة التي ستتمخض عن هذا الاجتماع على أرض الواقع على درب بناء اتحاد مغاربي قوي يستجيب لانتظارات وطموحات شعوب المنطقة المشروعة". من جهته٬ عبر الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحي٬ عن الأمل في أن يكون اجتماع نواكشوط انطلاقة جديدة للدفع بمسيرة التعاون المغاربي المشترك لرفع التحديات التي تواجهها دول المنطقة // والتي لا يمكن كسبها إلا بشكل جماعي //٬ داعيا إلى بذل المزيد من الجهود والمثابرة في العمل من أجل بلوغ الأهداف التي أحدث الاتحاد من أجلها. وشدد بن يحي على أهمية الظرفية التي ينعقد فيها اجتماع هذه اللجنة لعدة أسباب من بينها كونه يأتي قبل حوالي شهرين على انعقاد الدورة السابعة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي في تونس ٬ فضلا عن كون الدورة الحالية تنعقد بعد غياب دام 11 سنة٬ ما تسبب نوعا ما في تراكم التوصيات القطاعية والبرامج التي تدخل في صلب اختصاصاتها والتي لم تلق طريقها إلى التنفيذ. وأجمع وزراء التجهيز والنقل والتخطيط في موريتانيا وليبيا وتونس والأمين العام لوزارة البريد والتكنولوجيات الحديثة الجزائري على ضرورة تفعيل هياكل الاتحاد المغاربي الذي يعد خيارا استراتيجيا لشعوب المنطقة لبلوغ الأهداف التي أنشىء من أجلها٬ معبرين عن قناعتهم بأن هذا الأمر لن يتأتى إلا عن طريق التكامل الذي ينبغي توفير أرضيته الملائمة ٬ وذلك من خلال إنجاز مشاريع في غاية الأهمية ولاسيما في مجالات التجهيزات الأساسية. ودعوا إلى ترتيب الأولويات في خطط العمل المستقبلي ووضع جدولة زمنية دقيقة لاجتماعات اللجنة والمجالس الوزارية التي تدخل في صميم اختصاصاتها قصد تحديد إستراتيجية تنموية مغاربية في هذه القطاعات الحيوية التي تشكل العمود الفقري لتحقيق الوحدة المغاربية المنشودة٬ خاصة وأن اتحاد المغرب العربي يظل التجمع الإقليمي الوحيد الذي لم يحقق بعد اندماجه الاقتصادي. وسيتم خلال هذا الاجتماع٬ الذي انطلق أول أمس الأربعاء على مستوى الخبراء، تقييم حصيلة التعاون المغاربي على مستوى المجالس الوزارية الخمسة التي يشملها اختصاص اللجنة٬ والذي يهم قطاعات المياه والري والنقل والبريد وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والإسكان والعمران والتجهيز والأشغال العمومية٬ واعتماد الاتفاقيات المغاربية المحينة أو الجديدة تمهيدا لرفعها لقمة قادة بلدان اتحاد المغرب العربي المقررة في تونس قبل نهاية السنة الجارية. ومن بين النقاط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، اعتماد مشاريع الميثاق المغاربي للمياه والنظام الأساسي للاتحاد المغاربي للمطارات ومسلك القطار المغاربي ذي السرعة الفائقة وتعديل الاتفاقية المغاربية الخاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة، والاتفاقية المغاربية لنقل الأشخاص والبضائع والعبور واتفاقية التعاون في المجال البحري. *تعليق الصورة:أعلام دول اتحاد المغرب العربي.