إلى أين يأخذنا الرئيس؟!

لم أنتخب الرئيس مرسي، وكتبت في هذا المكان، قبل الانتخابات الرئاسية، أدعو المصريين إلى مقاطعة الانتخابات اعتراضا على ترشح أحمد شفيق للرئاسة قبل التحقيق في 35 قضية فساد مقدمة ضده.. لم تنجح الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، ووجد ملايين المصريين أنفسهم مضطرين إلى انتخاب الرئيس مرسي، ليس اقتناعا بأفكار الإخوان وإنما ليمنعوا استعادة نظام مبارك على يد أحمد شفيق. ظهرت النتيجة وفاز مرسي بالرئاسة فدعوت إلى احترام إرادة الشعب، واعتبرت أنه من عدم الإنصاف أن نهاجم الرئيس مرسي قبل أن نمنحه الفرصة. الآن، مرت ثلاثة شهور على تولي الرئيس منصبه، وصار بمقدورنا أن نقرأ توجهاته السياسية؛ وللأسف فإن الإجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس مرسي ترسل علامات مقلقة وخطيرة تتلخص في الآتي:
أولا: كان القمع الوحشي الذي تمارسه وزارة الداخلية ضد المصريين من أهم أسباب الثورة التي طالبت، من البداية، بإلغاء مباحث أمن الدولة وتطهير الداخلية من لواءات مبارك الفاسدين ومحاسبة المتورطين منهم في التعذيب، لكن المجلس العسكري رفض باستماتة إجراء أي تغيير في الداخلية خلال الفترة الانتقالية، ثم جاء الرئيس مرسي وفوجئنا به يرفض تطهير وزارة الداخلية ويستعين بنفس القيادات القديمة واختار منهم وزير الداخلية أحمد جمال الدين، وبدا الأمر وكأنه صفقة بين الإخوان وقيادات الداخلية، أن يحتفظ اللواءات بمناصبهم وامتيازاتهم ويظلوا آمنين من المحاسبة على الجرائم التي ارتكبوها مقابل استعادة الأمن وحماية مصالح الإخوان. عاد الأمن بشكل محدود ولكن عادت معه إجراءات القمع، فرأينا المصريين من جديد تهان كرامتهم في أقسام الشرطة. في الأسبوع الماضي، كان المهندس محمد فهيم يقود سيارته في المنصورة فاستوقفه ضابط الشرطة وطلب منه رخصة القيادة. اكتشف المهندس محمد أنه نسيها في البيت، فطلب بأدب من الضابط أن يبعث معه أحد الجنود إلى بيته القريب ليحضر الرخصة، فقال له الضابط:
- «الكلام ده عند أمك».
اعترض محمد فهيم على هذه الإهانة، فانهال الضابط عليه ضربا وأمر الجنود فسحلوه على أرض الشارع، ثم أخذوه إلى القسم حيث أقاموا له حفلة تعذيب انتهت بتلفيق تهمة له وأحالوه على النيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق. تكررت وقائع مشابهة عديدة في الفترة الأخيرة، مما يدل على أن الرئيس مرسي مثل الرئيس مبارك، لا يقلقه كثيرا أن يتم تعذيب المواطنين وانتهاك آدميتهم، والحق أن كرامة المصريين في الخارج ليست أفضل منها في الداخل. من المعروف أن القضاء السعودي لا يطبق معايير العدالة الدولية، فالأجانب لا تستطيع السلطات السعودية أن تمسهم بسوء، بينما هناك مئات المصريين المعتقلين في سجون السعودية إما دون محاكمة أو وفقا لمحاكمات غير عادلة.
بين هؤلاء السيدة نجلاء وفا التي يتم جلدها أسبوعيا لأنها اختلفت مع إحدى الأميرات، والمحامي أحمد الجيزاوي الذي يحاكم بتهمة ملفقة لأنه تجرأ ورفع قضية على ملك السعودية دفاعا عن حقوق المصريين.. لقد كانت أول زيارة للرئيس مرسي للسعودية حيث تبادل الأحضان والصور التذكارية مع المسؤولين هناك، ولم يفعل شيئا من أجل إنقاذ المواطنين المعتقلين في السعودية.. أضف إلى ذلك آلاف المعتقلين في السجن الحربي المصري الذين تم تلفيق القضايا لمعظمهم أثناء المظاهرات، بالإضافة إلى ضباط 8 إبريل الذين انضموا إلى مظاهرات ميدان التحرير فتم القبض عليهم وتعرضوا للتعذيب الشديد ومازالوا محبوسين. كل هؤلاء وعد الرئيس مرسي، أثناء الانتخابات، بالإفراج عنهم بمجرد توليه منصبه، لكنه لم ينفذ وعده...
ثانيا: عندما أعلن الرئيس التشكيل الوزاري، فوجئنا بأنه اختار وزراء عديدين من فلول النظام السابق، ودلالة ذلك، ببساطة، أنه لا يوجد فرق كبير بين سياسة مبارك وسياسة مرسي.. كان الرئيس مبارك منحازا إلى الأغنياء، حريصا على راحتهم وزيادة أرباحهم، بالمقابل لم يكن يعبأ إطلاقا بمعاناة الفقراء، ثم جاء الرئيس مرسي فلم نجده، للأسف، مختلفا عن مبارك. ها هو الرئيس مرسي يقرب إليه رجال الأعمال الذين ينتمون إلى نظام مبارك ويأخذهم على طائرته إلى الدول الأجنبية، وها هو الرئيس مرسي يحاول مواجهة الأزمة الاقتصادية فلا يفكر أبدا في خفض الإنفاق الحكومي، ولا الاستغناء عن المستشارين الذين يتقاضون ملايين الجنيهات بلا وجه حق، ولا يفكر في فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء، ولا يفكر في رفع الدعم عن مصانع المستثمرين التي تبيع منتجاتها بالسعر العالمي وتأخذ الغاز والكهرباء بسعر مدعوم.
لم يفكر الرئيس مرسي في هذه الحلول لأنها تهدد مصالح الأغنياء وإنما فكر الرئيس مرسي (مثل مبارك) في الاقتراض، فتقدم بطلب قرض ضخم بمبلغ 4.8 ملايير دولار من صندوق النقد الدولي، من غير أن يطلع الرأي العام على الشروط التي وافق عليها من أجل الحصول على القرض. لا بد أن نذكر هنا أن رئيس الوزراء السابق الجنزوري أراد الاقتراض من صندوق النقد لكن الإخوان اعترضوا بشدة، آنذاك، وقالوا إن الاقتراض سيوقع مصر في مزيد من الديون؛ كما أكدوا أن الاقتراض بفوائد حرام شرعا، لكنهم الآن يهللون ويكبرون للقرض الذي طلبه الرئيس مرسي وقد اكتشفوا فجأة أن الاقتراض حلال شرعا لأنه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات، وهكذا يبدو أن جيوب الإخوان مليئة بالآراء الفقهية المتنوعة، يخرجون منها ما يناسب رغباتهم ومصالحهم.
ثالثا: كان نظام مبارك يسيطر على الإعلام والصحف القومية ليضخ أكاذيب يومية ترسم صورة مزيفة لمبارك باعتباره زعيما ملهما وقائدا حكيما، ثم جاء الرئيس مرسي، وبدلا من أن يحقق استقلال الصحف القومية ويلغي وزارة الإعلام عيّن الرئيس أحد الإخوان وزيرا للإعلام، كما عين مجلس الشورى رؤساء تحرير جددا للصحف القومية يعلمون جيدا بأنهم مدينون بمناصبهم للإخوان المسلمين. يوما بعد يوم يتضح تأثير الإخوان على الإعلام.. التلفزيون الرسمي يبث بلا انقطاع صور الرئيس مرسي كما كان يفعل مع مبارك، بل إن القنوات الخاصة المملوكة لرجال أعمال، يهمهم توطيد علاقتهم بالإخوان، بدأت في التخلص من الإعلاميين المعروفين بمعارضة الإخوان والتعاقد مع إعلاميين مقربين على الإخوان.. رأينا مؤخرا حوارا تلفزيونيا مع الرئيس مرسي كان بالضبط نسخة من لقاءات مبارك: الرئيس يجلس بشموخ ويبدو راضيا عن نفسه تماما، وأمامه مذيع يكاد يرتعد من الخوف لأنه يعلم بأن كلمة واحدة تخرج منه أمام الرئيس قد تصنع مستقبله أو تقضي عليه. المذيع يسأل الرئيس أسئلة مائعة والرئيس يجيب بشعارات جوفاء لا تعني شيئا، وفجأة يتطلع المذيع إلى وجه الرئيس بانبهار ويقول:
- سيادتك تتعب كثيرا من أجل مصر.. متى تستريح يافندم سيادتك..؟
لقد حافظ الرئيس مرسي على إعلام مبارك الفاسد وراح يستغله لمصلحته.
رابعا: اللجنة التأسيسية للدستور بتشكيلها الحالي يتحكم فيها الإخوان المسلمون لأنهم يملكون أغلبية المقاعد، ومعنى ذلك أنه مهما طالت جلسات الاستماع والمناقشات فإن مرشد الإخوان هو الذي يملك القرار النهائي في صياغة دستور مصر، وقد وعد الرئيس مرسي قبل انتخابه بأن يعيد تشكيل اللجنة التأسيسية بحيث تكون معبرة عن كل أطياف المجتمع، لكنه، كالعادة، لم يف بوعده وترك اللجنة التأسيسية كما هي والمواد التي تخرج من اللجنة تحمل اعتداءات لا يمكن قبولها على الحريات العامة وحقوق المرأة وحرية الصحافة. ما نتوقعه أن يصدر عن اللجنة التأسيسية الدستور الذي يحقق مصالح الإخوان ثم يعرض على الشعب في استفتاء سريع وتعمل الماكينة الجبارة لخطباء الجوامع فيدعون البسطاء إلى الموافقة على الدستور حتى يضمنوا دخول الجنة.
خامسا: وعد الرئيس مرسي بأن تزدهر الحريات العامة في عهده، لكننا نرى العكس، فقد تمت مصادرة الصحف وإغلاق قناة «الفراعين» التي، مهما كان رأينا فيها، لا نقبل إغلاقها بأمر إداري لأن معنى ذلك إغلاق أي قناة لا يرضى عنها الرئيس مرسي. هناك مواطن مصري اسمه بيشوي البحيري سوف يقضي سنتين محبوسا بتهمة إهانة الرئيس مرسي على صفحته في موقع «فيس بوك»، بالإضافة إلى صحفيين كبار يحاكمون الآن بذات التهمة. تهمة إهانة الرئيس غير موجودة في أي نظام ديمقراطي، لكن الرئيس مرسي، في ما يبدو، يميل إلى معاقبة معارضيه بالحبس وهو يرفض أيضا إلغاء الحبس في جرائم النشر. وقد صرح القيادي الإخواني محمود غزلان بأن حبس الصحفيين لن يتم إلغاؤه لأنهم ليسوا أفضل من سواهم. هذا التصريح ينم عن جهل السيد غزلان بما يحدث في الدول المتحضرة، حيث لا يحبس كاتب أو صحفي بسبب رأيه أو كتاباته وإنما توقع عليه، إذا أدين، غرامة مالية.. لن يكون عهد مرسي أفضل من عهد مبارك في مجال الحريات، إن لم يكن أسوأ.
سادسا: الرئيس مرسي منتخب من الشعب، لكنه ينتمي، في نفس الوقت، إلى الإخوان المسلمين، وهم تنظيم سرى غامض لا يعرف أحد لائحته ولا قواعده ولا مصادر تمويله. وقد طالبنا كثيرا بتقنين أوضاع الإخوان وإخضاع تمويلهم لرقابة الدولة، لكن يبدو أن الرئيس مرسي يفضل إبقاء الإخوان كجماعة سرية تدعمه من خلف الستار، بل إن ارتباط الرئيس بالجماعة نتجت عنه تصرفات لا يمكن قبولها في أي ديمقراطية، فالسيد خيرت الشاطر، القيادي في الجماعة، يتصرف كأنه رئيس وزراء، فهو يدلي بتصريحات عن المشروعات التي ستنفذها الحكومة ويلتقي بالمسؤولين في دول أخرى ويعقد معهم مفاوضات واتفاقات، لا نعلم بأي صفة يعقدها. إننا، فعلا، لا نعرف من يحكم مصر: الرئيس مرسي أم مرشد الإخوان...
الصورة الآن مقلقة، كأن شيئا في مصر لم يتغير بعد الثورة إلا شخص الرئيس. ذهب مبارك وجاء مرسي.. هاهو الرئيس مرسي يتحرك في حراسة ثلاثة آلاف جندي لتأمينه بخلاف الضباط والقناصة، وهاهو يذهب للصلاة فيمنع رجالُ الأمن المصلين من دخول المسجد من أجل تأمين الرئيس، ثم يذهب الرئيس مرسي إلى روما فينزل في ذات الفندق الفخم الذي كان ينزل فيه مبارك، فيكلف الدولة آلاف الجنيهات في الليلة الواحدة، يدفعها من أموال الشعب الفقير المنهوب... لقد حققت الثورة إنجازا عظيما عندما خلعت مبارك وحاكمته وألقت به في السجن مع أتباعه.
مهمة الثورة، الآن، الحيلولة دون سيطرة الإخوان المسلمين على الدولة. إذا لم تتوحد القوى الوطنية فورا من أجل استخلاص الدولة المصرية من أيدي الإخوان فلسوف ندفع ثمنا غاليا نحن وأولادنا. إن الشعب الذي صنع هذه الثورة العظيمة قادر، بإذن الله، على حمايتها.
الديمقراطية هي الحل.