أعلن عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، أن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لانعدام السلامة الطرقية في المغرب (خسائر في الأرواح البشرية وصعوبات في إعادة تأهيل الضحايا) تبلغ حوالي 12 مليار درهم. وأكد رباح في هذا الإطار عزم الوزارة على مواجهة كوارث الطرق قائلا إنها «ستستخدم كافة الوسائل والآليات للحد من الأضرار التي تقع بسبب حوادث السير في الطرق»، وأشار إلى أن الوزارة تخطط لإنشاء هيئة لتنظيم سلامة النقل، تعتمد على التجارب الدولية في مجال السلامة على الطرق، مؤكدا أن من شأن هذه الهيئة توفير البيانات وإصدار توصيات كفيلة بتوجيه الجهود نحو توعية أكثر فعالية بشأن السلامة الطرقية، وكان رباح كشف في وقت سابق أن عدد حوادث السير في المغرب وصل إلى 20 ألف حادثة مؤكدا أن 80 في المائة من تلك الحوادث «لا علاقة لها بالبنيات التحتية، بل لها ارتباط بالفاعل البشري».