من المؤسف أن مهرجان مراكش السينمائي الدولي لم يتح للمخرجين ولا للممثلين المغاربة، فتح نقاش مع المخرجين والضيوف من أهل السينما في الغرب والتواصل معهم.. حالة مؤسفة فعلا أن يصرف المهرجان ملايين الدراهم دون أن يتمكن من الاستفادة حتى آخر رمق من ضيوف في غاية الأهمية، لا يجدون ما يفعلونه سوى الجلوس في لوبي الفنادق أو التسكع على قارعة الطريق في مراكش أو الخلود إلى قيلولة طويلة في الغرف. وحين كنت أسأل العديد من أهل الفن المغربي من مخرجين وممثلين عن الحصيلة، هل التقوا بالممثلين الإنجليز أو السينمائيين الأرجنتينيين أو الإخوة الصينيين أو صديقتنا المخرجة البولونية، كنت أصطدم بإجابات تنفي كل ذلك، فالضيوف محاصرون داخل الفنادق، واللقاءات المهنية التي كان من الممكن أن تكون حلقة لقاء بين المهنيين المغاربة والأجانب لا وجود لها في خارطة المهرجان، والحصيلة «زيرو» على زيرو. سوف يظل هذا الحال هو المهيمن على المهرجان الدولي للسينما في مراكش طالما أنه يتحول مع مرور الوقت إلى مكان لعرض الأفلام فقط، أفلام في غالبيتها تخضع لذوق لجنة الاختيار، والتي مهما كانت نجاعة بعض اختياراتها إلا أن من شاهد الأفلام يخال أن عملية الانتقاء قد تمت في يوم واحد وبتسرع شديد. أفلام متباينة من حيث المستوى، لكن يربط بينها خيط ناظم هو خيط أفلام العائلة، ففي الوقت الذي تعيش فيه السينما المغربية حالة من حالات الترويج للحرية الفردية، تعود السينما الغربية إلى العائلة بعد المصائب التي التهمت النسيج الاجتماعي الغربي، وعصفت بالمكون العائلي وبقيم العائلة. لا نشكو نحن في العالم العربي من تفكك، بل من ثقل العائلة وهيمنتها على القرارات الفردية وتوجيهها المطلق للفرد، حيث ينسحق تحت ثقل التقاليد والأعراف، وبالتالي فإن درجة تلقينا لمثل هذه الأفلام التي «تموت من البرد» في الصقيع الأوروبي غالبا ما تكون بنوع من التعاطف، بل ومن الإعجاب بحالة الاستقلال الفردي الذي يتمتع به الإنسان الغربي. مشاكل أوروبا هي بالنسبة إلينا من قبيل المشاكل المرفهة، في حين نعاني نحن من مشاكل حجب الحريات والأمية والجهل والأنظمة الشمولية، وحين تكون السينما ملتصقة بمثل هذه القضايا تكون مؤثرة، لنلاحظ كيف تعاطف الجمهور مع الفيلم الدنماركي «اللهب والليمون» لأنه كان تعبيرا عن حالة مقاومة. سينما اليوم حين تتخلى عن أن تكون سينما مقاومة تتخلى عن معناها.. لو نظم المهرجان لقاء على المستوى مثلا لكان أفضل من «التشمس» في الشارع العام.
