قرر وزير الشباب والرياضة محمد أوزين حل اللجنة الوطنية لمحاربة المنشطات، ووضع إطار بديل أكثر فعالية للوقاية ومحاربة المنشطات في صدارة قرارات اتخذها وأعلن عنها أول أمس الخميس بالرباط وكشف الوزير عن الإطار البديل وهو الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وبأن مشروع القانون رقم 12-97 المتعلق بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي سيعرض على البرلمان خلال افتتاح الدورة المقبلة. وشدد أوزين بأن متابعات قضائية ستحرك ضد كل الشخصيات المادية والمعنوية التي تتعاطى المنشطات أو تساهم في تسهيل استعمال المواد المنشطة التي تسيء لروح المنافسة الشريفة وللسمعة الرياضية وصورة المغرب. وأدان وزير الشباب والرياضة وبشدة حالات تعاطي المنشطات عند بعض العدائين والتي تسيء لسمعة الرياضة المغربية وذلك على هامش حديثه عن هذه الآفة بمناسبة الندوة الصحفية التي عقدها مساء أول أمس الخميس، بمقر الوزارة بالمنظر الجميل بأكدال بالعاصمة الرباط، معتبرا أن الرياضة المغربية قد عهدت منذ عشرات السنوات التنافس في مختلف التظاهرات الرياضية على التنافس ب»روح النزاهة والاحترام والتسامح والروح الرياضية». وأكد الوزير إدانة وزارته «بكل شدة وصرامة لهذا الغش وستعمل على فصل المعنيين واتخاذ الإجراءات الضرورية التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالات». واعتبر أوزين أن محاربة المنشطات ليست بأمر رياضي فقط وأنه سيتم التوجه لمحاربة الاتجار بالمواد المنشطة باعتبارها ظاهرة ذات بعد عمومي وأضاف:» وبالرغم من وجود فراغ قانوني وفي انتظار إحداث قانون مكافحة المنشطات في المجال الرياضي ستجرى مراقبات مفاجئة وجميع الأنواع الرياضية معنية بهذا الإجراء». وتابع:»قررنا إجراء تحقيق دقيق وشفاف لتحديد المسؤوليات والتأكد من كون هذا السلوك فردي أو مرتبط بعمل جماعي لشبكة منظمة». وبالإضافة للإجراءات الزجرية في حق الأبطال المتورطين طلب الوزير من جامعة ألعاب القوى توضيحات حول ما حدث خاصة وأن العقد المبرم بين الجامعة والرياضيين (البند 2.4 المتعلق بالالتزام الطبي) ينص على التزام الجامعة بتوفير التتبع الطبي والغذائي الفردي للرياضيين مع إعداد تقرير دوري وتحسيس الرياضيين بعواقب تناول المنشطات». وأوضح الوزير أنه سيتم تسريع المصادقة على مشروع قانون 08-51 المتعلق بمكافحة المنشطات في الرياضة بهدف توفير ترسانة قانونية تسمح بمكافحة هذه الظاهرة بنجاعة وحماية الرياضيين في نفس الوقت. وتابع» سيتم إجراء تحقيق دقيق وشفاف لتحديد المسؤوليات والتأكد من كون هذا السلوك فردي أو مرتبط بعمل جماعي لشبكة منظمة».
كشف محمد أوزين وزير الشباب والرياضة، عن "أعطاب" الرياضة المغربية في الندوة الصحافية التي عقدها أول أمس الخميس. أوزين الذي قال إن 6 رياضيين فقط من بين 75 شاركوا في الأولمبياد هم الذين بلغوا الدور الثاني، أي أن نسبة 90 في المئة فشلوا في الدور الأول، أشار إلى أن هذا التقييم هو نتاج سلسلة من الاجتماعات التقييمية مع كل الجامعات الرياضية التي شاركت في الأولمبياد فضلا عن ممثلي اللجنة الوطنية الأولمبية، ووصف هذا التقييم ب"الحقيقي" و"الشفاف" وبأن الملاحظات الواردة فيه يتقاسمها الجميع. وحدد أوزين 20 "عطبا" للرياضة المغربية، مشيرا إلى أنها تؤكد نتائج فحص مكاتب الدراسات التي تم عرضها على البرلمان بغرفتيه مع بداية هذه الولاية.
وزارة الشباب والرياضة تكشف «أعطاب» الرياضة المغربية : غياب رؤية استراتيجية خاصة بكل نوع رياضي ضعف التأطير على جميع المستويات التنقيب على الكفاءات الشابة شبه منعدم التخلي عن العمل القاعدي ضعف حضور الأندية العصب غير فاعلة أو غير موجودة ضعف نسبة تجديد المسيرين ضعف مستوى المنافسة وقتالية الرياضيين الممارسة الرياضية ضعيفة أو منعدمة غياب ثقافة الرياضة ذات المستوى العالي العمل على الارتقاء بالرياضة ضعيف ضعف التأطير الطبي الصراعات المستمرة بين المسيرين الجميع يقرر ولا أحد يجرؤ على تحمل المسؤولية مهمة التأطير والتفاعل والتقييم لوزارة الشباب والرياضية في شقها الرياضي ضعيفة غياب الجسور بين رياضة الهواة والرياضة ذات المستوى العالي غياب حاملي المشاريع الرياضية الحقيقيين وحضور حاملي الطموح الشخصي ضبابية العلاقة بين الرياضيين والتقنيين، وبين التقنيين والمسيرين القيمة المضافة لأطر الدولة الموضوعة رهن إشارة الجامعات الرياضية غير ملموسة الاختصاصات المخولة للمتدخلين على مستوى الجامعات الرياضية غير محترمة
