أكدت النائبة الأولى لرئيس لجنة الاقتصاد والمنافسة بمجلس الشيوخ الإسباني إيزابيل خيمينيث غارسيا، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب عزز موقعه كأحسن زبون متوسطي لإسبانيا وأنه لا يزال هناك هامش أكبر لتطوير الصادرات والواردات بين البلدين. وأوضحت غارسيا، في مداخلة خلال الجلسة الأولى للمنتدى البرلماني المغربي الإسباني التي تمحورت حول موضوع «الاقتصاد»، أن المغرب انتقل خلال السنوات الأخيرة من عاشر إلى ثاني زبون لإسبانيا خارج أوربا ومثل في 2011 أول سوق لهذا البلد في منطقة المغرب العربي. كما يمثل المغرب، حسب البرلمانية الإسبانية، أول وجهة للاستثمارات الإسبانية في إفريقيا ، علاوة على كونه شريكا أساسيا للمقاولات الإسبانية، في إطار مراهنة إسبانيا على تدويل اقتصادها، حيث تشكل اليوم الشركات الإسبانية المستثمرة عبر العالم 40 في المائة من الناتج الوطني الخام للبلد في الخارج. وأشارت إلى أنه تم قطع طريق طويل في تدعيم العلاقات الثنائية بفضل قوة العلاقات المؤسساتية بين البلدين، وأن إسبانيا تهتم أيضا بالاستقرار السياسي ووجود إطار قانوني وتشريع ومناخ محفز للاستثمار بالمغرب، داعية إلى مواصلة العمل والاجتهاد لبلورة مشاريع اقتصادية تضمن التطور والرخاء الاجتماعي لمواطني البلدين. من جهته، أكد الناطق باسم الفريق البرلماني الاشتراكي داخل نفس اللجنة رامون أورتيز مولينا أن المغرب سيجد دائما في إسبانيا شريكا لدعمه اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، معتبرا انعقاد المنتدى البرلماني المغربي الإسباني دليلا على إمكانية تطوير العلاقات الثنائية التي قطعت أشواطا هامة في التعاون المؤسساتي والاقتصادي والتجاري. وشدد، في السياق الراهن للعولمة والأزمة الاقتصادية، على أن أنظمة التعاون ودورها في تدعيم التطور الاقتصادي ينبغي أن تواكبه مشاريع لتعزيز المبادرة الفردية والرفع من التنافسية الذي يشكل تحديا مشتركا أمام البلدين، إلى جانب تعزيز دور الدولة في قطاعات التنمية الاجتماعية والبنيات التحتية والتعليم والصحة. من جانبه، دعا رئيس لجنة الصناعة والطاقة والسياحة بمجلس الشيوخ الإسباني، خوسي مونوز مارتين، المغرب إلى الاستفادة من التجربة الإسبانية «الرائدة عالميا» في مجال الطاقات المتجددة التي أضحت اليوم تمثل 30 في المائة من مصادر إنتاج الكهرباء بإسبانيا، مبرزا أن المغرب لديه مشروع واضح في هذا المجال لتغطية 14 في المائة من حاجياته الطاقية في أفق 2020 بواسطة الطاقات النظيفة. وبدوره، دعا الناطق باسم الفريق البرلماني الاشتراكي بنفس اللجنة خيسوس أليكي لوبيز، في سياق مواجهة البلدين لتداعيات الأزمة الاقتصادية، إلى تحديد نموذج إنتاجي مرجعي للمغرب وإسبانيا يفتح آفاقا أكبر للتعاون ويتلاءم مع خصوصياتهما وذلك انطلاقا من الإمكانيات التي يتوفر عليها كل بلد على حدة. وإلى جانب التعاون في مجال الطاقة التي تشكل تحديا مشتركا بين الجانبين، أشار لوبيز إلى أن المغرب وإسبانيا يمكنهما تنفيذ مشاريع مشتركة لضمان استمرارية نمو قطاع السياحة بالبلدين، باعتبارهما شريكين متكاملين في منطقة المتوسط وليسا بالضرورة متنافسين في هذا المجال.