لم يستسغ مستخدمو «لوطوروت» الضغوط المُمارَسة في حقهم من قِبل الشركة الوطنية للطرق السيارة، والتي تروم، على حد وصفهم، دفعهم إلى المغادرة طوعا أو كرها، معتبرين أنهم منذ عودتهم للاشتغال ما يزالون يتجرعون مرارة نفس الظروف والأوضاع التي لم تحترم ما تم التنصيص عليه في الاتفاق والاجتماع الذي عقد بين ممثلي المستخدمين ووزارة التجهيز والنقل. ودفعت حالة الاختناق والتضييق التي يعيشها مستخدمو بعض المراكز، كمحطة تيط مليل في الدارالبيضاء، النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى إعلان العودة من جديد إلى الاحتجاج بدءا بحمل الشارة السوداء اليوم السبت والتهييء لخوض وقفة احتجاجية، ستكون الأولى من نوعها، بعد هدنة دامت أكثر من شهرين، سيشارك فيها مستخدمو جميع المراكز الوطنية الذين أبدوا مناصرتهم لزملائهم في محطة تيط مليل. واستنكر المكتب النقابي المحلي، في بيان له، استمرار عزف إدارة محطة تيط مليل على وتر الاستثناء بخلاف، باقي المراكز الوطنية، وإقصائها شبه الكلي للشركة المتعاقدة من تسيير شؤون مستخدميها. كما استهجن المكتب عدم احترام الشركة الوطنية للطرق السيارة قانونَ الشغل و«تملصها» -حسب لغة البيان- من كل التعهدات والالتزامات التي أمضيّت في إطار إجتماع اللجنة التقنية أو بحضور السلطة الإقليمية. من جهته، أوضح مراد الزربي، الكاتب العام الجهوي، أن الهدنة التي خاضوها كانت استجابة لتطمينات وزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح، الذي وعدهم بضمان حقوقهم خلال أيام احتشادهم أمام الوزارة. فبعد توقيع محضر 14 يونيو ما كان منهم إلا إن عادوا إلى أماكن عملهم بعد تعليق الإضراب، لكن مسؤولين في الشركة التابعين لها، حسب الزربي، لم يمهلوهم الوقت حتى «تفنّنوا» -على حد تعبيره- في دفع العديد من المُستخدَمين إلى مغادرة الشركة والارتماء في أحضان البطالة بسبب كثرة المضايقات التي يتعرضون، لها خاصة النقابيون منهم، مشبّها الوضع في المحطة التي يشتغلون فيها ب«الموقْف». واستغرب الزربي الاستمرار في نهج نفس السلوكات التي عهدوها في الشركة، والمتمثلة بالأساس في التعاقد مع شركات المناولة، التي تجثم على رقابهم من خلال عدم احترامها دفتر التحملات، معتبرا أن ما يقع في جميع المراكز الوطنية من تجاوزات في ظل دفتر تحملات نموذجي -حسب تعبير أصحابه- بعد الإضراب الأخير، الذي دام قرابة ثلاثة أشهر، هو «استمرار لنفس العقليات التي لم تتأقلم مع العهد الجديد». ويبقى مركز تيط مليل، في نظر المتحدث نفسه، أحد المراكز الأكثر تضررا والأكثر عرضة لتصفية الحسابات. وأمام هذا الوضع، الذي ينذر بعودة الاحتقان من جديد إلى «لوطوروت»، ذكر المتحدث الرباح ب«ما تعانيه هذه الفئة المستضعَفة من المستخدمين»، التي قال إنها عقدت آمالا كبيرة على وعوده ووثقت في ما قدمه من تطمينات، وتنتظر موعد الاجتماع الذي كان من المنتظر عقده مباشرة بعد اجتماع اللجنة التقنية، كما نص على ذلك محضرها الأخير، شارحا أنه تم بعث العديد من المراسلات إلى كل من والي جهة الدارالبيضاء وعامل إقليم مديونة وقائد الدرك الملكي في تيط مليل وإلى مندوب التشغيل، وهي الجهات التي تقف موقف المتفرج من الأوضاع «المتردية» التي يعيشونها، حسب نغس المتحدث.