يحيط محمد السوسي، المفتش العام لحزب الاستقلال، لائحة المجلس الوطني، القاعدة الناخبة التي ستحسم في الصراع بين عبد الواحد الفاسي وحميد شباط على منصب الأمين العام الجديد للحزب واللجنة التنفيذية ب«سرية تامة». وكشفت مصادر استقلالية أن المفتش العام للحزب يرفض الإفراج عن لائحة أعضاء برلمان الحزب، الذين تم انتخابهم خلال المؤتمر السادس عشر المنعقد أواخر يونيو الفائت، مشيرة إلى أن الكثير من علامات الاستفهام تثار حول موقف السوسي من الكشف عن لائحة المجلس الوطني. وحسب المصادر، فإن تلك اللائحة ينتظر أن تكون ساحة لتجدد الصراع بين معسكري شباط والفاسي في ظل حديث عن تزوير تلك اللائحة ووجود أعضاء تنتفي فيهم الصفة إما بانتمائهم لأحزاب أخرى أو تجازوهم سن الأربعين بالنسبة لأعضاء في الشبيبة الاستقلالية، لافتة إلى أنه كان يفترض أن تعرض تلك اللائحة قبل عيد الفطر على اللجنة التي شكلتها اللجنة التنفيذية في آخر اجتماع لها من أجل النظر في مدى أحقية أعضاء المجلس الوطني للحزب في الإدلاء بصوتهم لاختيار الأمين العام الجديد. غير أن اللجنة التي تتشكل من شخصين تم اختيارهما من طرف مرشحي الأمانة العامة، لم تعقد لقاءها ولم تتمكن من التدقيق في لوائح المجلس الوطني، وتنقيحها قصد قطع الطريق على كل مزاعم وإشاعات سابقة أكدت أن جهات تود اللعب ببطائق العضوية الخاصة بالمؤتمرين. وفي الوقت الذي حددت فيه مصادر «المساء» أعضاء المجلس الوطني في 971 عضوا، ما زال الاستقلاليون ينتظرون بفارغ الصبر الإفراج عن النظام الأساسي للحزب الذي تمت المصادقة عليه من قبل لجنة القوانين والأنظمة خلال المؤتمر، في ظل عدم إقدام حسن فلاح، رئيس اللجنة، على الكشف عن النظام الأساسي الذي يحدد طريقة انتخاب الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية الجدد. ووفق مصادر استقلالية، «كان يفترض أن يكون النظام الأساسي قد طبع ووزع على الاستقلاليين للإطلاع عليه ومعرفة ما إن كانت قد طالته أي تعديلات»، ملمحة إلى إمكانية وجود رغبة لدى بعض الجهات للدفع في اتجاه تأجيل دورة المجلس الوطني. من جهة أخرى، ينتظر أن تعقد اللجنة التنفيذية للحزب اجتماعا بحر الأسبوع القادم لمناقشة التحضير لعقد أول دورة للمجلس الوطني، وهو الاجتماع الذي كان يفترض عقده في الدارالبيضاء منتصف شهر غشت الجاري. وحسب مصادر استقلالية، فإن اجتماع اللجنة التنفيذية سيكون ساخنا في ظل التعثر الذي يعرفه التحضير لعقد برلمان الحزب، مشيرة إلى أن هناك توجها لدى معسكر شباط للدفع في اتجاه تأجيل عقد المجلس الوطني. إلى ذلك، يعيش حزب الاستقلال بالقصر الكبير على صفيح ساخن، بعد أن قدم قياديون في الشبيبة والحزب استقالة جماعية. إذ توصل نزار بركة، صهر عباس الفاسي، المنسق الجهوي للحزب بجهة الشمال، مؤخرا، برسالة الاستقالة الجماعية من الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية بالقصر الكبير، عبد الكبير محمدي، وأعضاء المكتب المحلي، حيث أعلن محمدي استقالته من الحزب وجميع الهيئات الموازية له، فيما اكتفى أعضاء المكتب المحلي بالاستقالة من مكتب الشبيبة الاستقلالية. وأرجع المستقيلون استقالاتهم إلى «تغييب الديمقراطية الداخلية والتنكيل بالمناضلين والتلاعب بمصير الحزب محليا، ودعم جهات تعمل على تقويض دعائمه لخدمة مصالح ضيقة، وأمام تجاهل مسؤولي الحزب إقليميا ووطنيا لما يتعرض له حزب الاستقلال بالقصر الكبير ومناضليه الشرفاء». رسالة الاستقالة تحدثت كذلك عن «التهميش الممنهج والتضييق المنظم بالترغيب تارة، والترهيب تارة أخرى وباستعمال المال من أجل إقصاء بعض المناضلين».