حمل حميد شباط، مرشح الأمانة العامة لحزب الاستقلال، الإدارة العامة للحزب مسؤولية كل تأخر في إخراج لائحة أعضاء المجلس الوطني المخول لهم انتخاب الأمين العام الجديد للحزب. وقال شباط ل "المغربية" إن "الوقت الذي يتطلبه إخراج لائحة أعضاء المجلس الوطني هو 24 ساعة فقط من طرف محمد السوسي، منسق المفتشين الذي يتوصل من المفتشيات الإقليمية بمحاضر المؤتمرات الإقليمية ولوائح أعضاء المجلس الوطني المنتخبين". وأضاف "أي تلاعب في أسماء أعضاء المجلس الوطني تتحمل مسؤوليته لجنة التنظيم"، داعيا المفتش العام إلى الاستفادة مما اسماها "الأخطاء المادية التي ارتكبتها لجنة التنظيم في المؤتمر الوطني السادس عشر"، إذ سجل مناصروه وجود بعض الأسماء المدرجة في لائحة أعضاء المجلس الوطني في حين أنهم لا يحملون صفة العضوية في المجلس الوطني، وقال "لقد وجدنا في المؤتمر وليدات صغار حاملين "بادج" العضوية في المجلس الوطني وكل هذه المشاكل تتحملها إدارة الحزب ولا يتحملها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أو شبيبة الحزب". وطالب شباط، الذي يعتبر أن وجوده على رأس الأمانة العامة لحزب الاستقلال سيقويه (الحزب) وكل الأجهزة التابعة له، بنشر لائحة أعضاء المجلس الوطني في القريب العاجل في صحيفتي الحزب، وتعميمها على جميع مناضليه. وتوقع انعقاد الدورة الحاسمة للمجلس الوطني خلال شهر غشت المقبل، مبرزا أن غياب انعقاد أي اجتماع لأعضاء اللجنة التنفيذية، بعد المؤتمر، فيه تماطل من طرف علال الفاسي، الأمين العام المنتهية ولايته، وقال "هذا التماطل يبعث على الشك والريبة لدى العديد من الاستقلاليين"، مضيفا "على الأمين العام أن يتحمل مسؤوليته التاريخية وأن يدعو إلى عقد اجتماع للجنة التنفيذية في القريب العاجل كي تصادق قيادة الحزب على لائحة أعضاء المجلس الوطني، وتضع جدولة زمنية لانعقاد أول دورة للمجلس الوطني لانتخاب الأمين العام الجديد".
