عبد الرحيم ندير فشلت الحكومة في الحد من نزيف السيولة الذي يعاني منه القطاع المالي في المغرب، حيث أكدت معطيات صادرة عن بنك المغرب أن حاجيات البنوك للسيولة قفزت خلال شهر يوليوز الأخير إلى أزيد من 71 مليار درهم، مقابل 61 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي. ولم تستطع الجهود التي يبذلها بنك المغرب الحيلولة دون تفاقم أزمة السيولة، وهو ما اضطره إلى رفع سقف الأموال التي يضخها في السوق النقدية إلى 72 مليار درهم، منها 56 مليار درهم برسم تسبيقات ل7 أيام، و15 مليار درهم برسم تسبيقات ل3 أشهر، و1.4 مليار درهم برسم تسبيقات ليوم واحد. وحسب مصادر مطلعة، فإن البنوك مازالت تجد صعوبة في منح القروض البنكية بالوتيرة التي كانت عليها الأمور خلال السنوات الأخيرة، إذ مازال عدد كبير من ملفات الزبناء الراغبين في الحصول على قروض تجد طريقها نحو الباب المسدود، وذلك بعد أسابيع من المماطلة. وبلغت احتياجات البنوك من السيولة رقما قياسيا جديدا في أبريل الماضي، حيث ناهزت 55.3 ملايير درهم، أي ما يعادل 2.2 مرة الاحتياطي الضروري من ودائع البنوك لدى البنك المركزي. وحسب معطيات صادرة عن بنك المغرب، فإنه في غضون 16 شهرا، ارتفع عجز السيولة بأزيد من 49 مليار درهم، في حين، يسير جاري القروض نحو الارتفاع بنسبة 8,5 في المائة سنويا، مع تراجع بمعدل 0.3 في المائة نهاية سنة 2011. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية سجل أداء الديون نسبة أكبر من الإنتاجية، إذ تراجع تمويل صناديق المقاولات، نهاية مارس الماضي، بنسبة 0.7 في المائة. وفي خطوة لمواجهة الأزمة يتدخل بنك المغرب بشكل دوري للحد من أزمة السيولة في المغرب، وذلك من خلال عمليات ضخ لمبالغ مهمة في السوق النقدية برسم تسبيقات لمدد معينة. وكانت وثيقة صادرة عن التجاري وفا بنك حذرت من انهيار وشيك للقطاع المالي في المغرب نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها الأسواق، والتي بلغت ذروتها خلال الأسبوع الأخير. وكشفت الوثيقة أن الوضعية الحالية للسوق المالية، التي تعتبر الأسوأ منذ سنتين، تنذر بأزمة خانقة على مستوى البنوك والبورصة، مشيرة إلى أن ما يعزز هذا الطرح هو غياب عروض للمستثمرين في جلسة 24 يوليوز المنصرم، بسبب عدم توفرهم على السيولة الكافية، الشيء الذي ساهم في ارتفاع كلفة الأموال في السوق البنكية بحوالي 30 نقطة أساس مقارنة مع معدل الفائدة المرجعي. وحسب الوثيقة، لم تستطع التدابير والإجراءات التي اتخذها بنك المغرب منذ مارس الماضي، والتي تمثلت في خفض سعر الفائدة المرجعي بربع نقطة وضخ سيولة تقدر بأكثر من 56 مليار درهم كمعدل أسبوعي في السوق النقدية، التخفيف من أزمة السيولة الخانقة، مؤكدة أن مجموعة من العوامل ساهمت في تفاقمها، وعلى رأسها دفع القسط الثاني المؤقت، وخروج الربائح الخاصة بالشركات المدرجة في البورصة، بالإضافة إلى ارتفاع تداول الأموال بسبب تزامن الصيف مع شهر رمضان.
