لم يتوقف الجدل الذي يثيره معهد «أماديوس»، الذي يديره إبراهيم الفاسي الفهري، نجل الطيب الفاسي الفهري، المستشار الملكي حاليا ووزير الخارجية سابقا، رغم أن الدعوى المطالبة بحله وصلت مراحلها النهائية على خلفية استضافته شخصيات إسرائيلية. وتركّز الجدل، نهاية الأسبوع الماضي، حول تصريحات وردت باسم دفاع معهد «أماديوس» على موقع إلكتروني تشير إلى أن المحكمة الابتدائية في الرباط أصدرت، يوم الجمعة الماضي، حكما برفض الطلب بخصوص الدعوى التي رفعتها «مجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين» لحل المعهد، وهو ما نفاه خالد السفاني، مدعي القضية ومنسق المجموعة سالفة الذكر، مؤكدا أنه لم يصدر أي حكم برفض الطلب. وأوضح السفياني، في تصريح ل«المساء»، أن هيئة المحكمة لم تقض برفض الطلب، بل قررت تمديد المداولة لمدة أسبوع، متهما دفاع معهد «أماديوس» ب«الكذب على وسائل الإعلام ومحاولة التأثير على القضاء»، حيث وجه السفياني سهام النقد إلى دفاع المعهد من خلاله قوله: «القول بأن المحكمة رفضت الطلب هو كذب حقيقي ومحاولة للتأثير على القضاء، مع أن القضاء لا يتأثر بمثل هذا السلوك الصبياني في ملف له أهميته ويجب تحمل المسؤولية فيه وتقديرها». وأبرز السفياني أنه لم يبلغ بيوم النطق بالحكم، مشيرا إلى أن الأجل يمتد إلى يوم الجمعة المقبل، تاريخ انتهاء مهلة تمديد المداولة المحددة في أسبوع. وبشأن تأثير قضية استضافة حزب العدالة والتنمية، خلال مؤتمره الأخير، لشخصية إسرائيلية، سبق لها أن حضرت أحد لقاءات معهد «أماديوس»، على الدعوى؛ قال السفياني إن «الدعوى التي رفعها ضد المعهد لم تكن بناء على زيارة صهيوني واحد للمغرب بدعوة من المعهد بل بسبب زيارة عدة صهاينة، وفي مقدمتهم تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، والتي هي مجرمة حرب وكانت ستعتقل في عدة دول أوربية زارتها». إلى ذلك، اتصلت «المساء» بإبراهيم الفاسي الفهري، مدير معهد «أماديوس»، إلا أن هاتفه لم يكن مشغلا؛ كما أن محامي المعهد سبق أن رد على اتهامات السفياني له بمحاولة التأثير على القضاء بقوله، في سياق تصريحات أدلى بها لموقع إلكتروني، إن «زمن استعمال القضاء لتصريف أجندات سياسية غير واضحة انتهى؛ ويكون هذا الحكم، الذي أعتبره عادلا، عبرة لكل من سيفكر مستقبلا في الاستفراد بقضية فلسطين التي تهمنا جميعا». وبشأن اتهام السفياني له بالكذب على وسائل الإعلام من خلال تصريحه بأن الدعوى رُفضت، قال دفاع المعهد في تصريحاته للموقع الإلكتروني: «توصلت بالمعلومة على لسان مساعدي في المكتب، قد يكون أخطأ في التقاط القرار، وقد تكون كتابة الضبط هي التي لم تبلغه بالقرار الصحيح، هذا كل ما في الأمر، لكن أن نتهم من طرف الأستاذ السفياني بأن لنا نية للتأثير على القضاء فهذا مثير للشفقة. فكيف يمكن لخبر ينشر على موقع إخباري إلكتروني أن يؤثر على القضاء؟ ثم إن القول بذلك تنقيص من القضاء ومن القضاة».
