استدعت المحكمة الابتدائية في الرباط، صباح أول أمس الاثنين، إبراهيم الفاسي الفهري، مدير معهد «أماديوس» ونجل الطيب الفاسي الفهري، المستشار الملكي ووزير الخارجية السابق، للحضور إلى المحكمة بشأن دعوى قضائية رفعها المحامي عبد الرحمان بن عمر باسم الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني مباشرة بعدما رفضت المحكمة الإدارية، في وقت سابق، دعوى قضائية أخرى كانت الجمعية ذاتها قد رفعتها قصد منع حضور شخصيات إسرائيلية إلى منتدى «ميدايز»، الذي عقد نهاية السنة الماضية في مدينة طنجة. وعلمت «المساء» أن إبراهيم الفاسي الفهري لم يحضر أول أمس إلى المحكمة، حيث سبق لبن عمر أن كلّف مفوضا قضائيا في الرباط لتبليغ رئيس المعهد بقرار الحضور إلى قاعة المحكمة، وأنجز المفوض القضائي محضرا يؤكد فيه أنه لم يعثر على العنوان الرئيسي الموجود في مقال الدعوى، ومباشرة بعد ذلك، عيّنت المحكمة الابتدائية، في الأسبوع الجاري، «قيما» (يمثل كاتب ضبط) حيث سيدلي، يوم الجمعة المقبل، بتقرير حول تبليغ المسؤول الأول عن المعهد. وكشف مصدر مطّلع أنه في حالة عدم حضور إبراهيم الفاسي الفهري يوم الجمعة المقبل (15 يونيو) إلى قاعة الجلسة في المحكمة، فسيصدر القضاء حكما غيابيا في شأن الدعوى القضائية. وقال عبد الرحمان بن عمر، دفاع الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، في تصريح ل»المساء»، إن الدعوى القضائية جاءت بعدما تمادى المعهد في استدعاء شخصيات إسرائيلية للحضور إلى طنجة، حيث اعتبر المتحدث أن الشعب المغربي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأوضح المتحدث نفسه أن مقال الدعوى، الذي يتألف من 10 صفحات، يعتبر أن استدعاء شخصيات إسرائيلية إلى المغرب يُعتبَر ضربا لأهداف البلاد ولمشاعر المغاربة، مؤكدا أن عددا من الحقوقيين متفائلون بأن تقضي المحكمة، يوم الجمعة المقبل، بقرار حلّ المعهد، بهدف منع اجتماعاته في نهاية السنة الجارية. وكشف بن عمر أن عددا من الناشطين الحقوقيين سبق أن رفعوا دعوى قضائية في المحكمة الإدارية في الرباط قصد منع اجتماع المعهد في سنة 2010، وبعد مدة من الانتظار، قضت المحكمة برفض الطلب، وبعدما تمادى المعهد في استقطاب المسؤوليين الاسرائليين، قررت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، في شخص رئيسها، خالد السفياني، رفع دعوى قضائية أخرى في المحكمة الابتدائية للرباط. إلى ذلك، نفى معهد «أماديوس» علمه بالدعوى القضائية المرفوعة ضده، وأكدت خديجة الإدريسي، عن المعهد، أنهم لم يتوصلوا بأي دعوة للحضور إلى المحكمة الابتدائية في الرباط، كما أوضحت أن المعهد يجهل جميع المعلومات عن موضوع الدعوى القضائية. وأكدت الإدريسي أن للمعهد عنوانه الرئيسي في حي الرياض في الرباط، بعدما انتقل المقر من حي أكدال، مضيفة أن للمعهد موقعا إلكترونيا فيه عنوان المعهد. يذكر أن معهد «أماديوس» يواجه عددا من احتجاجات الجمعيات الحقوقية بسبب استدعائه مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم وزيرة الخارجية السابقة تسيفي ليفني، كما ينتقد مدراء عدد من معاهد البحث والدراسات الإستراتيجية في المغرب الأموال التي يحصل عليها المعهد وطريقة دعمه في العمل الدبلوماسي الموازي.