أرجع حسن الفزواطي الكاتب العام للمجموعة الوطنية للهواة، استقالته من مكتب الأخير إلى ماوصفه بغياب المصداقية وتغليب المصالح الشخصية الذاتية والحسابات الضيقة عوض خدمة مصالح كافة الأندية دون ترجيح لكفة طرف على الآخر، إضافة إلى التلاعب في مصير الأندية. وقال فزواطي، في حوار أجرته معه «المساء» وتنشره في عدد الغد، إنه وجد نفسه ملزما بتقديم استقالته، سيما أن الرسالة الملكية للمناظرة الوطنية للرياضة التي عقدت في 24 و25 أكتوبر الماضيين، تحدثت عن ضرورة تطبيق الشفافية والديمقرطة، وتابع «عندما يكون هناك كيل بمكيالين وعدم رغبة في تطبيق القانون، فإن تقديم الاستقالة يكون أمرا ملحا». وزاد «في بطولة الهواة الموسم الماضي عرفت الدورة الأخيرة تلاعبا في النتائج، ووجدت فرق نفسها متفوقة بحصص عريضة كما هو الشأن في مباراة فريق التكوين المهني الذي كان منهزما بهدفين لصفر، ليتحول إلى فائز بسبعة أهداف لاثنين، كما تم تنقيل مباريات خارج ملاعبها الأصلية، كما هو الشأن بالنسبة لمباراتي فريقي العرائش والقصر الكبير التي أجريت بسوق أربعاء الغرب». وزاد «منذ ذلك الوقت وأنا أطالب بفتح تحقيق في ملف التلاعب في النتائج، دون أن يحرك أحد ساكنا، علما أن فرقا نزلت نتيجة هذا التلاعب، وأن في ذلك عدم تكافؤ للفرص». وأوضح فزواطي، أنه قدم استقالته حتى يطالب بإصلاح الأوضاع من خارج مكتب مجموعة الهواة، حتى لاينعت بأنه ينتقد المجموعة وهو عضو فيها. وعبر فزواطي، عن أسفه للوضع المتردي الذي أصبحت تتخبط فيه مجموعة الهواة، مشيرا إلى أنه كانت هناك قبل سنوات سابقة جيدة عندما تم إنزال فريق نجاح مكناس بسبب التلاعب في النتائج، وتساءل» ما الذي يحول دون تطبيق الأمر نفسه على الفرق المتورطة»، مؤكدا أن القانون يجب أن يسري على الجميع لا أن يتم التعامل معه بانتقائية. فزواطي الذي قال إن رئيس مجموعة الهواة رفض استقالته، مثلما رفضها أعضاء كانوا على اختلاف معه. وكان نظام بطولة الهواة أثار جدلا واسعا بين أعضائها، إذ في الوقت الذي دعت فيه فرق الهواة إلى إلغاء نظام السد، فإن عدد الفرق في كل شطر أثار نقاشا واسعا، تدخل على إثره المكتب الجامعي دون أن يحسم في الأمر بشكل نهائي.
