لم يتأخر رد جماعة العدل والإحسان على تصريح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي قال فيه «عندما ننتهي من حل مشاكل المغاربة سنتفرغ للاعتكاف بالمساجد»، وهو التصريح الذي جاء جوابا عن سؤال لأحد قياديي حركة التوحيد والإصلاح حول موضوع فض الاعتكاف في المساجد الذي تباشره السلطات الأمنية بمجموع مساجد المملكة بمناسبة العشر الأواخر من رمضان. وفيما تعذر أخذ رأي عبد الإله بنكيران ووزير الأوقاف أحمد التوفيق في الموضوع، تحاشى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال -الناطق الرسمي باسم الحكومة- التعليق على افتتاحية «الجماعة»، وقال في اتصال هاتفي مع «المساء»: «لم أطلع على ما كتبته العدل والإحسان، والمفروض أن تستطلعوا رأي الوزير أحمد التوفيق الوصي على المجال». وكتبت «الجماعة»، في ردها على بنكيران، «فلا أظلم ممن عطَّل وظيفة المساجد وحاصر إشعاعها وسعى في خرابها معنويا؛ فكيف بمن يمنع المسلمين من ولوج بيوت الله في شهر رمضان إحياء لسنة الاعتكاف التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر التماسا لليلة خير من ألف شهر!؟» مضيفة «يُمنع المسلمون في بلد دينه الرسمي الإسلام من ممارسة شعائر دينهم، وتجند الدولة أعوانها لمطاردة القاصدين بيوت الله للاعتكاف. ». وقالت الجماعة في ردها على حملة منع مريديها من ممارسة هذه الشعيرة: «إن الدولة بقرار منع الشعب من القيام بعباداته تضرب دستورها في الصميم وتطعن في ادعائها إسلامية الدولة، فهل يستقيم هذا الادعاء دون أن يكون للإسلام وجود وتجل في مظاهر حياة المجتمع؟ وهل يستقيم ذلك ودين الله يحارب ويقصف صباح مساء مقابل تمكين سافر للفسوق والفحش والفساد؟ ما هذا التجزيء المقيت للدين؟ وكانت مصادر إعلامية كشفت أن عدد المساجد التي منع فيها الاعتكاف بلغ 13 مسجدا، أغلبها بالجهة الشرقية، من بينها سبعة مساجد بوجدة وثلاثة مساجد بمدينة بوعرفة وثلاثة مساجد بزايو ومسجد بكل من تندرارة وفجيج وبني تجيت وتاوريرت.