قال عبد العزيز النويضي، محام وأستاذ لمادة الحريات العامة بالرباط، إن هناك «تكتلا في المغرب يعتبر أي تقدم في مجال الحريات العامة إضعافا للدولة، يتمثل في وزارتي العدل والداخلية، والأمانة العامة للحكومة»، وأكد النويضي أن هذا التكتل يبرز كلما طرح النقاش بشأن إصلاح قانون الصحافة. ودعا النويضي، خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجمعة الماضية، بمقرها المركزي بالرباط بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، إلى «إصلاح الإعلام»، واعتبر ذلك «يندرج في إطار أشمل نحو الديمقراطية»، وأضاف أن هذا الإصلاح «يرتبط بالحق في الوصول إلى المعلومة والتزام الإدارة بالنشر». وانتقد النويضي استعمال تهمة القذف ضد الصحف، وقال «إن تهمة القذف أصبحت مفضلة لدى السلطات، نظرا لما ينتج عن استعمال تهمة المس بالمقدسات أو الإخلال بالاحترام الواجب للملك، من إحراج». واعتبر النويضي أن «المشكل لا يكمن في القانون وإنما في القضاء الذي لا يزال غير ديمقراطي»، وعزا ذلك إلى سيادة الريع بمعناه السياسي الذي يفيد وجود أشخاص في مراكز القرار دون أية منافسة كما هو الشأن بالنسبة للريع الاقتصادي الذي يعني الحصول على امتيازات دون الخضوع لمسطرة عرض عمومية. وحسب النويضي، فإن الإعلام العمومي «يعاني من الوصاية السياسية حتى أصبح أداة للشرعنة والتعتيم»، وقال إنه كان هناك مشروع هيئة أكثر استقلالية من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي صدر الظهير المؤسس لها في 31 غشت 2002 في وقت كان فيه الجميع في عطلة ولم تتم إحالته على البرلمان، مشبها ما يحدث في الميدان الإعلامي بمباراة الحكم فيها أصغر من اللاعبين. ومن جهته طالب توفيق بوعشرين، رئيس تحرير «المساء»، بقضاء عادل ومتخصص، وقال «إن الحكم الصادر في حق «المساء» كان صادما للناس» وإن «المفارقة تكمن في عدم التزام القضاء بأي حدود من خلال السرعة الكبيرة في إصدار الأحكام وعدم الاكتراث بمرافعات الدفاع». وأوضح بوعشرين أن «السلطة أصبحت تخاف من الأخبار أكثر من التعاليق» وأكد أن قوة الصحافة المستقلة تكمن في ارتباطها بالرأي العام وعدم التزامها بأي أجندة سياسية، على عكس الصحف الحزبية التي تبقى منشورات حزبية رغم طابعها النضالي. وأشار إلى أن الدولة، فشلت في الدعاية، وإخفاء الحقائق، وإبعاد الشعب عن مراكز القرار، وبالمقابل لجأت إلى مواجهة الصحافة المستقلة. ومن وسائل ضغط السلطة على الصحف المستقلة، يقول بوعشرين، هناك فرض حصار اقتصادي على الصحف من خلال حرمانها من الإعلانات وجعل حصتها من الإشهار رهينة بتبنيها لخط تحرير معين قبل رفع شعار «الحرية والمسؤولية» في وجهها، وبعد ذلك يتم اتهامها بأنها صحف سوداوية تنشر اليأس، مذكرا بتصريح وزير العدل السابق محمد بوزوبع الذي هدد بمتابعة الصحف بتهمة نشر اليأس. وحول الإعلام الرسمي، أكد محمد العوني، الصحافي في الإذاعة الوطنية، أن الإعلام العمومي لا يعبر عن كل مكونات المجتمع «بدليل استحواذ الأغلبية الحكومية على أكثر من حصتها في هذا المجال حسب أرقام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري». وركز العوني، على عدم وجود الضمانات الكافية لإقرار إصلاح حقيقي في الإعلام، خاصة وأن الدولة تقزم قضايا الإعلام بالنظر إلى ارتباطها بقضايا ذات بعد سياسي. وقال محمد العوني إن «قانون السمعي البصري في بلادنا يخلط ما بين التحرير كنتيجة والخوصصة، والأخطر هو الاتجاه نحو التفويت». وأشار إلى أن الأداء المهني يسير من سيء إلى أسوأ في ظل غياب حد أدنى من الشروط التي تضمن للصحافيين أداء دورهم على أكمل وجه، بما في ذلك سيادة خطاب يربط الحرية بالمسؤولية. وكشف عن وجود 30 صحافيا بقسم إنتاج البرامج بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة «يعانون من التهميش ولا يقومون بأي شيء» لأن مهمة إنتاج البرامج توكل لشركات تستعمل الوسائل الخاصة بالمؤسسة. وأكدت سناء العاجي، الصحافية في أسبوعية «نيشان»، أن الخطوط الحمراء في المغرب وهمية، وأن المتابعة القضائية تحرك ضد مقالات لم يكن متوقعا أن تكون موضوع محاكمة. ودعت إلى تحديد المفاهيم وتوضيح القوانين حتى يعلم الجميع أين ينتهي الانتقاد ويبدأ القذف. وشددت على أن العائلة الملكية ليست المقدس الوحيد في المغرب، بل اعتبرت الدين أخطر المقدسات، حيث ينوب الشعب عن الدولة في محاكمة الصحافة في هذا المجال.
