بعد عشر سنوات على وفاة الراحل الصحافي أحمد معنينو، الذي عاصر ستة ملوك، يدعونا ابنه الصديق معنينو، الصحافي الذي عمل مديرا للتلفزة والإعلام بوزارة الاتصال ثم كاتبا عاما بنفس الوزارة، إلى خوض رحلة ممتعة ومثيرة عبر صفحات كتابه الذي يوجد قيد الطبع. رحلة في الذاكرة تستغرق قرنا من الزمن. وهي الفترة التي قضاها الراحل قبل وفاته عن سن ال97. وكان الراحل أحد صناع المد الاحتجاجي ضد الظهير البربري عبر قراءة اللطيف في المسجد الأعظم بسلا، وساهم في تنظيم أول احتفال بعيد العرش تعرفه المملكة. اعتقل و سجن عدة مرات بسبب خطبه وترؤسه انتفاضات شعبية كثيرة. وقاد أول مظاهرة بالمغرب للمطالبة بحرية الصحافة، فنفي تسع سنوات. عمل الراحل في التربية والتعليم، وأسس عدة مدارس حرة. كما عمل بالصحافة محررا ورئيس تحرير ومدير نشر، وقد نشر آلاف المقالات والدراسات بالجرائد والمجلات. كان من بين مؤسسي حزب الشورى والاستقلال، وعضوا بارزا في مكتبه السياسي. إلى جانب ذكرياته ومذكراته المكونة من 11جزءا، ألف الراحل 13 كتابا تحدث فيها عن مواضيع مختلفة، أشهرها كتابه حول المعتقل الجهنمي «جنان بريشة» بتطوان، وكتاب حول «كوميسارية الساتيام» بالدارالبيضاء، وهما سجنان عذب فيهما واغتيل العديد من الشوريين والديمقراطيين من أصدقائه. كان يخشى أن تصيب الذاكرة الوطنية الشيخوخة والنسيان. لذلك عكف على الكتابة والتأريخ لينعش ذاكرة الأجيال المتعاقبة بفترات من تاريخ المغرب، الذي وجد أن بعض فصوله خضعت للتزوير. كان بيته مقصدا للمظلومين والمستضعفين.. وقد عاش فقيرا ومات فقيرا. كان عدد الدول المشاركة في مؤتمر الجزيرة الخضراء، البلدة الإسبانية الصغيرة المقابلة لمدينة طنجة، ثلاث عشرة دولة، وهو العدد الذي يتشاءم منه الكثيرون. بدأت أشغال المؤتمر يوم خامس عشر يناير 1906 ودامت إلى 7 أبريل من نفس السنة، أي أن أشغالها استمرت زهاء ثلاثة أشهر، وقد ترأس وفد المغرب السيد محمد الطريس، إلى جانب أبرز أعضاء الوفد المغربي، محمد المقري، الذي سيلعب دورا مهما في الحياة السياسية المغربية، حيث سيظل في الوزارة الأولى «ما يزيد عن نصف قرن». لقد كان هدف هذا المؤتمر هو التوصل إلى «صيغة توافقية» بين الدول الأوروبية المتصارعة ليس فقط حول «القضية المغربية»، ولكن حول التوازنات السياسية والعسكرية في القارة العجوز. وكما كان منتظرا فقد منحت نتائج هذا المؤتمر لكل من فرنسا وإسبانيا «اليد الطولى» للتدخل في المغرب ولفرض سياسة الأمر الواقع، إذ لم تكن الاقتراحات المسطرية والتنظيمية إلا تغطية ديبلوماسية للتدخل العسكري، وهذا ما سيتأكد بقنبلة الدارالبيضاء واحتلال جزء واسع من المناطق الشرقية. وقد نجم عن بداية الاحتلال سخط شعبي كبير، حيث أعلن المولى عبد الحفيظ الجهاد من مراكش يدعمه كبار قواد المنطقة وهم أصحاب القوة والسلطة. ونتيجة لذلك انقسم المغرب بين اتجاهين: اتجاه المولى عبد العزيز الذي قبل مقررات الجزيرة الخضراء تحت ضغط الظروف الخارجية والتدهور المستمر للأوضاع الداخلية، واتجاه المولى عبد الحفيظ الداعي إلى رفض نتائج مؤتمر الجزيرة والجهاد ضد القوات الأجنبية... وانطلاقا من غشت 1907 وبعد مبايعة مراكش للملك الجديد انقسم المغاربة إلى «عزيزيين» و«حفيظيين»، أي إلى إصلاحيين وجهاديين. وانتهت هذه المواجهة التي دامت خمس سنوات بتوقيع «معاهدة الحماية». لقد حملت نتائج هذا المؤتمر أسباب فشلها لأنها جاءت ثمرة صراع حاد بين القوات الأوروبية. إذ قرر المؤتمر إحداث قوة للشرطة يتراوح عددها ما بين 2000 و2500 شرطي تحت إمرة ضباط فرنسيين وإسبان، وإحداث «بنك المغرب» تُمثَّل في مجلسه الإداري الدول الأعضاء في مؤتمر الجزيرة. كما قرر إحداث رقابة على الموانئ المغربية لضبط الصادرات والواردات، إلى جانب رفع قيمة الجبايات وفتح المغرب بالتساوي أمام جميع الدول في إطار «حرية اقتصادية» تستجيب لأهداف الصراع الأوروبي. وتدريجيا انعكست الوضعية العامة في البلاد على ساكنة سلا، وانقسم المجتمع السلاوي بين مؤيد ومعارض لهذه الاتفاقية، وبالتالي بين «عزيزيين» و«حفيظيين»، وبرزت هناك قيادات لكل تيار اشتدت المعارك بينها حسب تطور الأحداث واقتراب خطر المواجهة بين «السلطانين». وهكذا نجد أن عددا من رجالات سلا شاركوا مرغمين في حركة المولى عبد العزيز المتوجهة إلى مراكش لمقاتلة المولى عبد الحفيظ، حيث توفي عدد منهم في المواجهة، بينما استقبلت المدينة أخبار انتصارات المولى عبد الحفيظ بكثير من التفاؤل والعزم على مقاومة «النصارى». ويقول شقيقي عز المغرب في أطروحته «سلا من قنبلة 1851 إلى حماية 1912»: «كانت أخبار انهزام مولاي عبد العزيز ترد تباعا على سكان المدينة من طرف العائدين من المحلة المنهزمة، إذ كان وقعها كالصاعقة على السكان لأنهم تخوفوا على مصير أعيانهم المصاحبين لها وما قد يتعرضون له من انتقام مستقبلا، وطرح السكان سؤالا مهما ومصيريا.. هل يجب انتظار عودة المولى عبد العزيز المنهزم أو الإسراع بمبايعة أخيه المنتصر؟». لقد اغتنم الحافظيون المناسبة للإسراع باتخاذ القرار واجتمعوا بدار القاضي الحاج علي عواد وحرروا بيعة المدينة وتجولوا في الشوارع داعين الناس إلى الاجتماع بالمسجد الأعظم صبيحة الجمعة، وأُرغِم عامل المدينة تحت التهديد على التوجه إلى المسجد حيث تُليت البيعة الحفيظية. وهكذا انضمت مدينة سلا إلى جانب الاختيار الجهادي لمولاي عبد الحفيظ، وأخذت تستعد لمواجهة كل الاحتمالات، خاصة أن البوليس الفرنسي كان مستقرا بالرباط، وأن سفنا فرنسية رست كذلك في مصب أبي رقراق وهددت مرارا بأن كل تحركات معادية سينجم عنها قصف للمدينة. عندما احتد الصراع بين ممثلي الدول الأوروبية أصبحت الجلسات عبارة عن مواجهات خطابية ومزايدات كلامية، وتحولت الكواليس إلى لقاءات تدوم طيلة الليل يستخدم خلالها كل جانب ما أوتي من قدرة على الغش والخداع والمناورة، وفي هذا الجو الصعب والمعقد كان أفراد البعثة المغربية يشعرون بأنهم على هامش الأحداث، وبأن مصير المغرب لا يفاوضه المغاربة، بل أصبح اختصاصا أوروبيا بامتياز. لذلك رفض محمد الطريس التوقيع على «معاهدة الجزيرة» والعودة إلى المولى عبد العزيز مع حثه على رفض نتائج المؤتمر. خلال نفس الفترة كان رجال السلطة يطمئنون ساكنة مدينة سلا، ويحاولون إقناعها بأن هذه الجيوش الأجنبية لن تدخل المدينة، ولكنها ستمر بمحاذاة الأسوار في طريقها إلى فاس المحاصرة لحماية الأمن ونجدة السكان. ويقول والدي: «إن سكان المدينة بدؤوا في تخزين المواد الاستهلاكية تخوفا من أي حصار محتمل أو أي محاولة للاقتحام وما قد ينتج عن ذلك من فوضى واضطراب». وفي هذه الأجواء المضطربة توجه الناس إلى المساجد والأضرحة لتلاوة القرآن وسلكة «الشفا». ورحل بعض الأعيان إلى الرباط في انتظار أن تستقر الأمور ويبتعد شبح هجوم القبائل المجاورة «لأكل المدينة» أو اقتحامها من طرف جيوش الاحتلال. وكان الحضور في حفل عقيقة الراحل صيف سنة 1906 مهتما بتطور الأوضاع بعد تغيير العامل ورحيل آل بن سعيد ووصول آل الصبيحي. وكان الحديث كذلك عميقا حول معاهدة «الجزيرة الخضراء» ورفض السلطان مولاي عبد العزيز المصادقة عليها وتراجعه عن هذا الموقف بعد ضغوطات داخلية وخارجية. وتهامس الناس أخبار الحالة على الحدود الشرقية واستمرار «دخول النصارى» من أجل الاستكشاف والاحتلال. كما كان «الكلام» حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية والركود الذي تعرفه المدينة وغلاء المواد.. وباختصار كانت الحيرة بادية على الحاضرين، وكان الخوف يؤرق الكثيرين وهم يترقبون تطورات كارثية لمجريات الأمور. ولم تكن العلاقة بين المدينة والقبائل المحيطة بها علاقة تجارة وسلم ومهادنة على الدوام، بل في فترات كثيرة ساد التوتر بين الجانبين، وحوصرت المدينة وقطعت عنها الإمدادات وعاشت فترات صعبة واجهت فيها أزمات حياتية حادة. ولعل آخر حصار من هذا النوع ذلك الذي جرى في سنة 1902 حين حاصرت قبائل زمور المدينة وضيقت الخناق عليها، مما ضاعف مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية وجعلها تنكمش على نفسها وتغلق أبوابها وتصمد أسابيع عديدة. لقد ظل السلاويون متضامنين بكل فئاتهم الاجتماعية، ومستعدين لمواجهة ما هو منتظر من المخاطر، وفي مقدمتها بوادر الاحتلال الأجنبي. على أن الصناع التقليديين والفلاحين والحرفيين وصغار التجار لعبوا دورا أساسيا في مواجهة الأزمة الاقتصادية، رغم تضارب مصالحهم مع مصالح «الخاصة» برؤوس أموالها وتجربتها وعلاقاتها المصلحية. لقد لعب «العلم» دورا مهما في الارتقاء الاجتماعي، فكلما برز عالم مقتدر خارج الأسر المعروفة بثقافتها وواسع علمها تم دمجه في «مجتمع الخاصة» وحظي بالتوقير والاحترام. وتمتعت العائلات المنتسبة إلى آل البيت النبوي بوضع اجتماعي متميز حيث حظيت بتقدير كبير كان يتعاظم باستمرار مع «الدور التحكيمي»، الذي كانت تلعبه لفض النزاعات والخصومات. وقد ساهم هذا التحكيم في استتباب «الهدوء والتوافق» عبر اقتراح حلول وسطية للخصومات العائلية والمصالح المتضاربة والصراعات المرتبطة بالحياة اليومية لساكنة المدينة. وهكذا كان لتدخل «نقباء» هذه العائلات الأثر الكبير على أحوال الناس وردود أفعالهم، حيث كان المتخاصمون يتلقون اقتراحات الصلح بصدر رحب شاكرين حسن صنيع الشرفاء، مغدقين عليهم الهدايا والهبات، ومقدمين لهم مزيدا من الشكر والامتنان، مما زاد في إشعاع زواياهم وتجذرها الروحي في نسيج المدينة. وإلى جانب العلم والانتساب إلى آل البيت كانت ريادة المدينة بين أيدي كبار التجار والفلاحين والحرفيين والملاكين ورجال المخزن، ومن خلال الحياة اليومية داخل المدينة برز توازن بين العلم والسلطة والمال، حيث تقاسم العلماء والشرفاء والأغنياء ورجال المخزن قيادة المدينة. وكلما ضاق الأمر وتعاظمت المشاكل هرع الناس إلى المساجد والزوايا وإلى دور الشرفاء والعلماء والوعاظ بحثا عن الطمأنينة والهدوء، متناسين فترة وجيزة صراعات المال والجاه والنفوذ.