شرع عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب وجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في الاستماع إلى عدد من الأسماء السياسية على خلفية ملفات تتعلق بفساد انتخابي. وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن القائمة تتضمن مرشحين للانتخابات التشريعية الماضية لم يتمكنوا من حجز مقعد لهم ضمن دوائر انتخابية موزعة على مدن سلاالرباط وتيفلت، كما تضم القائمة، أيضا، برلمانيا عن مدينة تمارة من المرجح أن يتم الاستماع إليه في وقت لاحق. وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذه الخطوة تأتي إثر إنجاز تقارير رفعت إلى الجهات المختصة، وتضمنت عدة قرائن تفيد بوجود شبهة فساد انتخابي، بعد أن تم التنصت على مكالمات هاتفية للمرشحين المعنيين بوضع هواتفهم تحت المراقبة بإذن من النيابة العامة، خاصة الاتصالات التي تمت مع عدد ممن يسمون ب«الشناقة» المكلفين بجمع الأصوات، وهي المكالمات التي تم الاعتماد عليها من أجل إنجاز محاضر تشير إلى إفساد العملية الانتخابية من خلال استعمال وسائل غير مشروعة لاستمالة الناخبين خلال الانتخابات التشريعية الماضية من خلال تقديم إغراءات مالية وعينية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشنتوف استمع إلى أحد المرشحين خلال الأسبوع الماضي في جلسة استمرت حوالي ثلاث ساعات، وتركزت الأسئلة حول مجموعة من المعطيات التي قامت عناصر الأمن والجهات المختصة بجمعها خلال الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية التي جرت في 25 نونبر2011، وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من المرشحين من هيئات سياسية مختلفة سيحلون تباعا بمكتب قاضي التحقيق الشنتوف من أجل مواجهتهم بالمنسوب إليهم.