دعت فوزية العسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، خلال ندوة دولية نظمتها الفيدرالية حول موضوع «وضع قانون إطار للوقاية ومكافحة العنف المبني على النوع»، نهاية الأسبوع الماضي بالدار البيضاء، إلى وضع قانون إطار لمساعدة وحماية ضحايا العنف المبني على النوع ومعاقبة مرتكبي العنف ضد النساء. وقالت العسولي: «نحن نطالب بإعداد قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء باعتماد منهجية تشاركية مع المعنيين وضمنهم المنظمات النسائية علاوة على وضع حد لزواج القاصرات» .وأوضحت أن هذا القانون في حالة وضعه - يمكنه أن يوفر سندا قانونيا للتحرك ضد كل أشكال العنف الممارس ضد القاصرات خاصة والنساء عامة، وذلك من خلال توفير الحماية لهن وقالت إن ما يقلق في ظاهرة العنف الممارس ضد النساء هو تكرار الممارسات نفسها، خاصة الضرب الذي ينتج عنه الأذى، والاغتصاب وزواج القاصرات.