أصدر توفيق احجيرة، الوزير السابق في حكومة عباس الفاسي، بيانا يصرح فيه بممتلكاته ويهاجم فيه جهات تبتغي، حسب تقديره، نسف جهوده في توحيد التيارات المتصارعة داخل حزب الاستقلال. جاء ذلك في تطور لافت للاتهامات التي وجهها إليه طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام. وذكر احجيرة في هذا الصدد أن «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية حول تصريح يتهمني فيه صاحبه بأنني راكمت ثروة خيالية خلال مدة تحملي مسؤولية وزارة الإسكان، أود أن أؤكد أن هذا التصريح كاذب وملغوم وعار من الصحة، وتنويرا للرأي العام أعلن أن كل ممتلكاتي العقارية لا تتعدى عقارين»، مؤكدا أنه يتوفر فقط «على المنزل الذي أسكنه والموجود في ملكيتي وملكية زوجتي، وكنت قد اقتنيته قبل دخولي الحكومة سنة 2002 وأنني أديت آخر أقساط الديون المتعلقة به في آخر نونبر 2010». أما الملك الثاني، فهو شقة عبارة عن منزل ثانوي في ملكية مشتركة مع كل أخواتي وإخواني تم اقتناؤها بعائدات إرث عائلي مسجل بعقد توثيقي رسمي». وأضاف احجيرة «غير هاتين الملكيتين، أعلن أنني لا أملك،لا أنا، ولا زوجتي، ولا أبنائي، أي عقار آخر (أراض أو بنايات)، داخل المغرب أو خارجه، ولا أسهما أو حصصا في شركات أو البورصة ولا سندا». إعلان احجيرة عن ممتلكاته، استنادا إلى البيان ذاته، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه»، «لا يتعارض مع الاحتكام إلى مؤسسات دولة الحق والقانون للدفاع عن نزاهة ذمتي». وفي إشارة إلى وجود جهات خفية تستهدف جهوده لإصلاح ذات البين في البيت الاستقلالي بعد التصدعات التي ظهرت في الحزب قبل وبعد انعقاد المؤتمر الوطني السادس عشر، أوضح احجيرة في هذا المنحى «أتأسف أن مثل هذه الضربات الموجعة لم تأت قطعا بالصدفة في وقت يعرف الجميع أنني أحاول، مع مجموعة من القياديين في حزب الاستقلال، القيام بكل المبادرات قصد المساهمة في إيجاد الحلول للحفاظ على تماسك ووحدةالحزب». وكان رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اتهم توفيق احجيرة، القيادي في حزب الاستتقلال، بمراكمة ثروة خيالية تقدر ب 600 مليار سنيتم استثمرها على شكل عقارات ضخمة.