الرميد يصف «العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج» ب«الفساد»

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أول أمس الاثنين، في جواب له على سؤال بمجلس النواب، إن رفع التجريم عن «العلاقات الجنسية» بين البالغين الذين بلغوا سن الرشد
مهما كان مستوى رضاهم عن هذه العلاقة «غير الشرعية»، مادامت تخرج عن إطار الزواج، هو «فساد يضرب مبادئ النظام المغربي العام». وأضاف الرميد «لا نوافق على رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين والبالغات سن الرشد٬ وهو ما يسمى بالفساد، لأننا نعتبر أن ذلك يضرب في الصميم مبادئ النظام العام المغربي الذي يشكل الدين أهم مكوناته».
وأضاف الرميد خلال جوابه بمجلس النواب على سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول «مآل اللجنة المشتركة بين الوزارة وتحالف ربيع الكرامة» أن الوزارة لا توافق أيضا على رفع التجريم عن الإجهاض الطبي بصفة مطلقة٬ مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب مزيدا من التدقيق والتفصيل والترجيح، وأن الوزارة توافق في المقابل على توسيع مفهوم التحرش الجنسي بالنسبة للشخص المعتدي لتشمل هذه الصفة كل متحرش، بغض النظر عما إذا كان صاحب سلطة أم لا.
وأشار الرميد إلى أن مطالبة بعض الجمعيات والجهات الحقوقية بتقنين إباحة الإجهاض حتى يتم جعله حقا من حقوق المرأة في غياب ضابط أخلاقي أو شرعي هو «أمر غير مشروع»، متهماً من يدافعون عن تقنين ذلك ب«الاستثمار اللامسؤول وغير الأخلاقي»، لأنه يتنافى ومصلحة المرأة المجهضة وهوية المغاربة المسلمين.