علم لدى «المساء» بأن هناك تحركات تجري على قدم وساق داخل مؤسسة «ماروك لير Maroc lear» (هيئة الإيداع المركزي للأوراق المالية في المغرب) لاستباق صدور المرسوم التنظيمي للتعيين في المناصب السامية، من أجل تعيين المديرة العامة الحالية للمؤسسة فتحية بنيس لفترة جديدة مدتها خمس سنوات، تفاديا للاصطدام بالشروط الجديدة للمرسوم التنظيمي المقبل، علما بأن المعنية بالأمر شغلت هذا المنصب إلى حدود سنة 2008 عندما أحيلت على التقاعد، لكن تم الاحتفاظ بها في المنصب في إطار تعاقد لمدة خمس سنوات أخرى، تنتهي هذا العام، مقابل راتب شهري يصل إلى حوالي 12 مليون سنتيم، إضافة إلى التعويضات عن المهام.